ففي صنعاء، حدّد البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين، مهلة شهر تنتهي في 14 ديسمبر المقبل، لإلزام المواطنين الذين مرّ على بطائقهم أكثر من عشر سنوات باستخراج بطائق شخصية جديدة، وذلك بناءً على تعميم وُجّه إلى شركات الصرافة ومحال التحويل، يمنع التعامل مع البطاقات القديمة.

وأوضح الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية رشيد الحداد لـ"النداء" أن التعميم جاء عقب «تلقي البنك مئات الشكاوى من الصرافين بشأن تغيّر ملامح صور المواطنين في البطائق الصادرة قبل نحو عقد، ما أدى إلى تزايد حالات الاشتباه وصعوبة التحقق».

وفي السياق ذاته، دعت مصلحة الأحوال المدنية بصنعاء المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات في رسوم التجديد، مؤكدة أن الرسوم الرسمية تبلغ 3500 ريال يمني.

غير أن مواطنين استطلعت "النداء" آراءهم عبّروا عن استياء واسع من توقيت القرار، في ظل أزمة سيولة خانقة وتوقف رواتب الموظفين وتفشي البطالة. وقال أحدهم: «الناس عاجزة عن توفير احتياجاتها الأساسية، فكيف تطالبهم السلطات اليوم برسوم ووثائق إضافية؟».

وفي المقابل، كانت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا قد أصدرت في يونيو الماضي قرارًا يمنع إصدار أو تعديل جوازات السفر إلا بعد الحصول على البطاقة الإلكترونية الذكية، وهو ما يفرض على المواطنين من مناطق سيطرة الحوثيين استخراج بطاقة جديدة في صنعاء ثم أخرى إلكترونية في عدن، قبل التمكن من استصدار جواز سفر جديد.

المواطن محمد المرضحي (34 عامًا) وصف لـ"النداء" هذه الإجراءات بأنها «عبء إضافي يضاعف معاناة المنتقلين بين صنعاء وعدن»، مشيرًا إلى أن آلاف المواطنين القادمين من مناطق الشمال باتوا مجبرين على المرور بسلسلة طويلة من المتطلبات المرهقة لاستخراج جوازات سفر بغرض العلاج أو الدراسة أو العمل خارج اليمن.

وأضاف المرضحي: «من الواضح أن هذه السياسات لا تراعي الظروف الإنسانية الصعبة. كل سلطة تعمل على ترسيخ نفوذها دون اعتبار للأثر على الناس الذين يعيشون تحت وطأة الفقر والعوز».

ويثير تداخل الإجراءات بين سلطتين متصارعتين مخاوف واسعة من أن يتحول الملف المدني، بما فيه الوثائق الشخصية، إلى أداة جديدة للضغط على المواطنين وابتزازهم، في وقت تتفاقم فيه الأزمات المعيشية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.