1. ضمان الأمن في غزة خلال مرحلة انتقالية تشمل انسحابًا تدريجيًا لإسرائيل من القطاع.

2. مهام قوة الاستقرار الدولية "تنفيذية"، وليست لحفظ السلام، ما يعني أنها ستتدخل "لفرض الأمن"، وليس فقط لمراقبة الوضع.

3. تضم القوة جنودًا من عدة دول مشاركة، وستعمل بالتنسيق مع "مجلس السلام في غزة".

4. يستمر المجلس حتى نهاية 2027م على الأقل.

5. إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيدًا لتوليها إدارة غزة على المدى البعيد.

ورجحت المصادر الدبلوماسية أن تعمل المجموعة العربية على محاولة إدخال تعديلات على المشروع الأميركي قبل أن يصل إلى مجلس الأمن للتصويت عليه، وسيكون أبرزها زيادة دور الجامعة العربية في تنفيذ القرار، ومحاولة الحصول على ضمانات تمنع إسرائيل من استئناف الحرب.

وتشمل المهام الموكلة للقوة الدولية المقترحة في "غزة"، المسائل الآتية:

1. تأمين الحدود بين غزة وكل من إسرائيل ومصر.

2. حماية المدنيين والممرات الإنسانية.

3. تدريب شرطة فلسطينية جديدة، والعمل معها بشكل مباشر.

4. نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما يشمل تدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها.

5. تنفيذ مهام إضافية وفقًا لمتطلبات اتفاق غزة.

وبموجب خطة ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع، يعد نشر قوة حفظ الاستقرار الدولية شرطًا لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي مازالت تسيطر عليها، والتي تشكل نحو 50% من قطاع غزة، وفق "أكسيوس".

من هذا المنطلق، يطلب من حماس الجدية في تنفيذ بنود الاتفاق، وبخاصة البندين الأولين، للحؤول دون تقديم ذرائع لإسرائيل لاستئناف الحرب، وإبادة

السكان، وتدمير ما تبقى من القطاع. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستقبل حماس تسليم سلاحها، وتتحول إلى حركة سياسية؟ يرى دبلوماسيون، أنه ليس هناك خيار آخر سوى تسليم السلاح الثقيل للسلطة الفلسطينية عبر الوسطاء.

ويؤكد مراقبون أن "خطة ترامب" ستوقف مشروع إسرائيل للتهجير في غزة، وضم الضفة الغربية، وتصفية القضية الفلسطينية، رغم الشرخ الواضح في موقف قيادات حماس حيال الخطة الترامبية. وهناك تصريحات سابقة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إسرائيل لن تحتل قطاع غزة، ويجب على السلطة الفلسطينية أن تقوم بإصلاحات في الشؤون الداخلية، إداريًا، وسياسيًا، وأمنيًا، واقتصاديًا، وإصلاح المناهج الدراسية، والاعتراف المتبادل مع إسرائيل، ويعتبر بداية مرحلة سلام ليس لقطاع غزة فقط، بل منطقة الشرق الأوسط أيضًا.

وهناك من يرى أنه من الصعوبة الحديث على خطة أمريكية فاعلة لشرق أوسط جديد، وإسرائيل مستمرة بخرق الهدن، ولا توجد استراتيجية أميركية واضحة تجاه المنطقة، وكل ما في الأمر هو تطبيع العلاقات الإسرائيلية العربية، ودمج إسرائيل في المنطقة. وهناك من يروج لتدويل غزة بهدف إفشال المرحلة الثانية من الاتفاق، وانتقال الملف الفلسطيني من البعد الإنساني إلى السياسي. في المقابل، ينبري محللون لذلك الطرح، أن هناك فرصة تاريخية للسلام، وأن الاستثمارات ليست تدويلًا، وإنما هي مشروع إيجابي شبيه بـ"كوسوفو" في الدولة اليوغسلافية السابقة.

جوهر القول، يجب توحيد البيت الفلسطيني الداخلي، ودمج حركة حركة حماس والفصائل الأخرى بالسلطة الفلسطينية، وتسريع تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراط من قطاع غزة، وإفساح المجال للسلطة الفلسطينية أن تقوم بواجبها أمام المجتمع الدولي في هذه الظروف الأكثر صعوبة.

ويشار في هذا الصدد، إلى أن الغالبية من الفلسطينيين يأملون بوحدة النظام السياسي والعسكري الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية المعترف بها دوليًا... وعلى الإخوة الفلسطينيين، أن يغتنموا الفرصة الأخيرة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، بمساندة عربية -إسلامية ودولية، وهذا هو بيت القصيد.