هذه الشركات التي جعلت من نقل الركاب تجارة لا روح فيها، لا إنسانية ولا ضمير، تشتري باصات النقل الجماعي الخارجة عن الخدمة من الأسواق والدول المجاورة بأسعار بخسة، ثم تُدخلها ورش الإصلاح لتُجمّلها ظاهريًا وتعيدها إلى الطرق وكأنها جديدة، بينما هي في الحقيقة "قنابل موقوتة" تتحرك على الإسفلت!

المؤلم أن هذه الكارثة تحدث أمام أعين الجميع، دون أن نرى جهة تُحاسب أو تُفتّش أو تُوقف هذا العبث بحياة الناس. كم من عائلة فقدت أبناءها في حوادث مروعة سببها الإهمال، وكم من أمهات دفنّ فلذات أكبادهن لأن سائقًا يقود باصًا مهترئًا، فرامله تالفة، ومحركه يصرخ من التعب، وطرقه بلا صيانة!

أين الجهات المختصة؟ أين دور وزارة النقل؟ أين فحص السلامة الفنية للباصات قبل الترخيص؟ أم أن الرخصة تُمنح بالمال لا بالمواصفات؟! إننا أمام فوضى حقيقية، وجرائم جماعية تُرتكب ببطء وبغطاء من الصمت والتجاهل.

نعم، هناك من يربح المال من وراء "الحديد الصدئ" الذي يسمونه باص نقل جماعي، لكن من يعوّض الدماء؟ من يُعيد الأرواح التي تُزهق على الطرقات؟! لا نحتاج إلى لجان شكلية أو بيانات عزاء، نحتاج إلى قانون صارم يُجرّم هذا الاستهتار، ومؤسسات رقابية تُغلق كل شركة تتاجر بأرواح اليمنيين.

كفى عبثًا!

حياة الإنسان ليست رخيصة، ودماء الركاب ليست وقودًا لأرباح شركات عديمة الضمير.

فمن يوقف هذا الجنون قبل أن تتحول طرق اليمن إلى مقابر جماعية جديدة؟