عندما صدر هذا القانون، كنا نقول إن الجيش والأمن سيصبحان محايدين، وستكون لهما مسافة واحدة من كل الأحزاب والمكونات السياسية والمذهبية والمناطقية والقبلية، ولكن علي صالح عفاش أول من اخترق هذا القانون، وكان القادة العسكريون يحضرون اجتماعات اللجنتين العامة والدائمة، ويجاهرون بانتمائهم للمؤتمر الشعبي العام. وهكذا فقد انقلب السحر على الساحر، فقد استطاع علي صالح عفاش أن يستخدم هاتين المؤسسين في الانقلاب على شرعية عبد ربه منصور هادي، وهما مؤسستان يغلب عليهما التكوين المناطقي والمذهبي، بعد تسريح جيش جمهورية اليمن الديمقراطية، وإحالة ما يقرب من 80 ألف ضابط وجندي إلى التقاعد.

إن شرف الانتماء الوطني يتطلب أن تكون هاتان المؤسستان محايدتين، وليس لهما أية عقيدة حزبية أو مذهبية أو مناطقية، بل عقيدة عسكرية وطنية من أجل ضمان منجزات الشعب ودولته المدنية وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، وما عدا ذلك فإنهما ستتحولان إلى دكاكين للقاعدة وداعش، وما المانع من تفعيل النيابة العسكرية والقضاء العسكري وهم يستلمون رواتبهم وحتى إذا لم يتواجدوا، فهناك من العسكريين الكثير المتخصصين في القانون.

أين أنت يا سيادة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي؟ ألم تعرف أن الانقلاب على عبد ربه منصور هادي كان بسبب افتقار هذا الجيش للولاء الوطني، وأن ولاء الحرس الجمهوري لشخص عفاش وابنه وطائفته هو السبب في الانقلاب على هادي ولصالح عفاش وعبدالملك الحوثي، وفي كل ما جرى ويجري؟ ألم تتعظوا يا سيادة الرئيس من الماضي القريب؟

اليوم ما يجري في تعز هو أن علي محسن صالح بنى له جيشًا حزبيًا، فلماذا يستمر هذا العبث؟ ولماذا لا تفعل القوانين، وتعاد هيكلة الجيش، بحيث يكون لدينا جيش وطني خالٍ من الولاء الحزبي والمناطقي والمذهبي والقبلي؟