تزايدت في السنوات الأخيرة الشكاوى والتقارير الحقوقية التي توثق حوادث اعتداءات أخلاقية وجنائية يُتهم بارتكابها جنود وأفراد من وحدات عسكرية تابعة لمحور تعز، في ظل انفلات أمني متنامٍ واتهامات بتواطؤ جهات أمنية وقضائية في حماية المتورطين أو إعاقة إجراءات المحاسبة.
تفيد منظمات حقوقية بأن بعض الألوية العسكرية التابعة لمحور تعز شهدت حالات موثقة لاعتداءات على نساء وأطفال خلال الأعوام (2020 - 2025)، بعضها وصل إلى القضاء دون نتائج واضحة، فيما ظل عدد من القضايا حبيس الأدراج.
وتشير هذه التقارير إلى أن الانتهاكات ليست حوادث معزولة، بل تعكس نمطاً متكرراً من الإفلات من العقاب، ما أدى إلى تنامي ظاهرة الابتزاز والاعتداءات الجنسية بحق مدنيين، بينهم قُصّر.
ضحايا من الأطفال والنساء
وثّقت منظمات محلية ودولية حوادث اغتصاب واعتداء على أطفال في مدينة تعز خلال الأعوام الأخيرة، كان أبرزها جريمة اغتصاب طفل معاق عام 2019، وحادثة أخرى راح ضحيتها طفل في الثالثة من عمره عام 2020. كما شهدت المدينة في الأعوام اللاحقة حوادث مماثلة طالت أطفالاً ونساءً في مناطق مختلفة خاضعة للسيطرة الأمنية لمحور تعز.
في بعض هذه القضايا، اتُهم أفراد في وحدات عسكرية بالضلوع في الجرائم، بينما لم تُسفر التحقيقات المعلنة عن محاكمات أو أحكام رادعة، وفقاً لتقارير حقوقية مستقلة.
استغلال النفوذ وغياب المساءلة
وأشارت مصادر حقوقية إلى أن بعض القيادات العسكرية استغلّت نفوذها للتأثير على مجريات التحقيق أو التوسط في تسويات قبلية عطّلت الإجراءات القانونية. وفي حالات أخرى، أفاد محامون بتعرض أسر الضحايا للتهديد أو الضغط لسحب بلاغاتهم، بينما تم تجاهل أدلة وقرائن واضحة بحجة "عدم كفاية الأدلة".
تقاعس المؤسسات الأمنية والقضائية
يقول حقوقيون إن المؤسسات القضائية في تعز لم تُبدِ الجدية الكافية في التعامل مع هذه الجرائم، إذ أُغلقت بعض القضايا دون تبريرات واضحة أو حُكم ببراءة متهمين رغم وجود وثائق وشهادات طبية.
وتؤكد منظمات دولية، بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة السلام للإغاثة وحقوق الإنسان الدولية، أن عدداً من الأطفال تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل أفراد مرتبطين بألوية عسكرية في تعز، دون أن يُقدَّم الجناة للمحاكمة.
قضايا رأي عام
أثارت بعض القضايا جدلاً واسعاً في الشارع المحلي، بينها قضية الاعتداء على فتاة قاصر عام 2022، وأخرى تتعلق بشبكة استغلال جنسي كشفتها ناشطات حقوقيات، قيل إن بعض المتورطين فيها يرتبطون بقيادات أمنية.
كما عُرفت "قضية السلخانة" بأنها من أكثر القضايا التي هزّت الرأي العام، بعد تداول معلومات عن تورط عناصر أمنية في تسهيل أنشطة مشبوهة داخل الحي، وسط اتهامات بالتستر من قبل جهات مسؤولة.
دعوات للمحاسبة
يرى مراقبون أن هذه الجرائم تمثل مؤشراً خطيراً على انهيار المنظومة الأخلاقية والمؤسسية في الأجهزة الأمنية والعسكرية داخل المدينة. ويؤكدون أن معالجة الظاهرة تتطلب تحقيقات مستقلة وشفافة، وضمان استقلال القضاء بعيداً عن النفوذ الحزبي والسياسي.
ويطالب نشطاء ومنظمات مدنية في تعز الحكومة والجهات القضائية بإعادة فتح ملفات الانتهاكات السابقة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم، باعتبار ذلك خطوة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية وإنقاذ المدينة من حالة الانفلات.
