ووفقًا لهذا القانون، فقد أجاز الحوثيون لأنفسهم تسجيل المكالمات التلفونية، ومنع نشر الرسائل التي يعبر فيها المواطنون عن أنفسهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ومعاقبة الناس على اتصالاتهم وكتاباتهم، والتحقيق في دخائل العلاقات الأسرية والإنسانية.. فضلًا عن التشديد على عدم خروج المرأة للدراسة والعمل، ومنعها إن خرجت من الحديث مع زملائها في العمل أو في الدراسة، واشترطوا عليها ثيابًا ذات مواصفات محددة، كما كانت تعمل حركة طالبان في أفغانستان، وفقًا لما سموها تعليمات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وكل هذا يندرج في إطار ما يسمى الإرهاب الفكري والعقاب الجماعي للناس، فبدلًا من مكافحة الجوع والفقر، وصرف مرتبات الموظفين الموقوفة منذ عشر سنوات، والقضاء على البطالة، وتوفير الأعمال للناس، اتجهوا للتضييق على أبناء الشعب، والمزيد من ابتزاز المجتمع ونهب ثرواته، والحكم على الشباب بالموت في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

وكل قوانين الحوثيين وتصرفاتهم ليس لها أساس لا في الدين ولا في الأخلاق ولا في الدستور ولا في مخرجات الحوار الوطني ولا في القوانين الدولية وميثاق حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، فالإسلام يحرم التجسس، إذ يقول القرآن الكريم الذي يتشدقون بأن مسيرتهم القرآنية تقوم عليه "ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضًا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه".. أما القانون الدولي الإنساني وغير الإنساني فلا يجيز التجسس على المواطنين ولا التضييق على حرياتهم الشخصية، بل يلزم السلطات في مختلف أنحاء العالم باحترام معتقدات الأفراد والجماعات.

إن ما يقوم به الحوثيون أشبه بما كانت تقوم به داعش في شمال العراق.