الوثائق - التي حصلت عليها النداء - تفيد بأن الصلاحي متورط في جريمة قتل مروّعة وقعت بتاريخ 29 أكتوبر 2018 في منطقة الوضيحة - الأمجود - مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز، راح ضحيتها كل من طارق أحمد محمد حامد ومحمد علي محمد ناجي، واللذين تمت تصفيتهما بدم بارد، قبل أن تُنهب ممتلكاتهما وتُحرق سيارتهما بالكامل.

وبحسب محاضر جمع الاستدلالات حينها، شارك الصلاحي ضمن مجموعة مسلحة نفذت الجريمة، قبل أن يلوذ بالفرار ويلتحق لاحقاً بجماعة الحوثي في صنعاء. غير أن المفارقة أنه عاد بعد سنوات من صفوف الحوثيين إلى معسكرات حزب الإصلاح في مأرب، حيث استُقبل استقبال “الأبطال” واحتُفي به كـ"منشقٍّ" عن المليشيا، ليُمنح بعدها منصباً عسكرياً رفيعاً داخل أحد الألوية التابعة للشرعية.

مصادر محلية وصفت الواقعة بأنها “صفعة مدوية للعدالة”، معتبرة أن “تحول متهمٍ بجرائم قتل ونهب إلى قائد لواء مسؤول عن أرواح جنود يمثل أقصى درجات العبث”. مضيفة أن الواقعة تكشف حجم النفوذ الحزبي داخل المؤسسة العسكرية، حيث تغيب معايير الكفاءة والنزاهة لتحل محلها اعتبارات الولاء والانتماء.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة متزايدة من الاختلالات والفضائح الأمنية التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الموالية لحزب الإصلاح، حيث تحولت المناصب القيادية إلى ملاذٍ آمنٍ للمطلوبين أمنياً والمتورطين في جرائم جسيمة. فبين مهربين ومتهمين بالاغتيالات والسطو المسلح، يجد هؤلاء في الألوية الحزبية غطاءً يوفر لهم الحماية بدلاً من المساءلة.

ويرى مراقبون أن تكرار تعيين شخصيات ذات سجل جنائي يعكس فشل القيادات السياسية والعسكرية في فرض معايير الانضباط والرقابة، واستمرار ظاهرة ما يُعرف بـ"تدوير الجريمة"، حيث يُكافأ الجاني بالترقية بدلاً من المحاكمة.