وبناءً عليه، تم تنفيذ البند الأول من الصفقة بتوقيع كلٍّ من إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات، وانسحاب الجيش الإسرائيلي الجزئي حتى مشارف مدينة غزة، يليه الانسحاب حتى الحدود بين قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية بعد تسليم سلاح حماس، وعدم تدخلها بشؤون حكم قطاع غزة، وإشراف السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًا على تعيين شرطة من الفلسطينيين يتدربون حاليًا في مصر والأردن حفاظًا على النواحي الأمنية في قطاع غزة.

من الجدير بالذكر، أن تربع الرئيس (دونالد ترمب) إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر قمة (شرم الشيخ)، حرّك المياه الراكدة، وذلك بالحَثّ على إعادة إعمار (قطاع غزة) بالتعاون مع جميع قادة الدول إبان تنفيذ بنود الصفقة من قبل حماس وإسرائيل، وأي تلكؤٍ من الجانبين في التنفيذ ستكون عاقبته وخيمة.

حقيقة الأمر، يعتبر المؤتمر على جانب من الأهمية، إذ كرس جديته صوب تنفيذ الصفقة، وكان حضور أ. محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية له دلالة كبيرة، إذ أتيح له الحديث مع الرئيس (ترامب).

أسفر (مؤتمر قمة شرم الشيخ) عن إصدار (وثيقة شرم الشيخ) التي تنص على التعهد بالأمن والسلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط، وإعادة إعمار غزة، ونزع سلاح حماس. وقد وقّع على الوثيقة الرئيس الأميركي، ورؤساء مصر، وقطر، وتركيا، وهي الدول المعنية بالوساطة بين حماس وإسرائيل.

يقينًا، إن الطريق محفوفة بالمطبات والأشواك، وعلى حركة حماس أن تدرك بأن ما قبل يوم 7 أكتوبر 2023م يختلف عما بعده، وإن إقامة الدولة الفلسطينية مرهون بحسن تدبيرها في تنفيذ صفقة السلام التي بدأت بها بنجاح، تنسيقًا مع الدول العربية: مصر وقطر. وحسنًا فعلت (حماس) في بداية المشوار الطويل لتنفيذ بنود الصفقة، مما يبشر بخير.

أما عن الضمانات، فتُعتبر قائمة بحضور دول مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والحضور الغفير من قبل رؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية والدول الأخرى، إذ إن مثل هذا الحضور والدعم يُعد بمثابة غطاء شرعي دولي لاتفاق غزة.

إن قمة السلام في (شرم الشيخ) برئاسة السيسي وترامب -حسب مراقبين- يمكن اعتبارها المسار والضمان الفعلي لتحقيق شرق أوسطي جديد، وبخاصة في حال اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كمنطلق للاعتراف بدولة إسرائيل في إطار اتفاقات إبراهيم (النبي إبراهيم عليه السلام) Abraham’s Accords، مما سينعكس على استقرار المنطقة وأمنها وسؤددها. وليس كما يزعم الإسرائيليون أن إسرائيل من النيل إلى الفرات، بل أكثر توسعًا على حساب دول المنطقة.

من ناحية أخرى، يُؤمَّل بدمج الفصائل الفلسطينية بالسلطة الفلسطينية كي يتحقق الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية المستقلة كعضو دائم في الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة، ودونه خرط القتاد.

وهذا هو بيت القصيد.