وبدون الإدارة الاتحادية، سنظل نضحك على أنفسنا.. إذ إن الإدارة المركزية تنحو منحى استبداديًا، وتقود إلى الاستغلال والاحتكار والاستئثار، ثم التمييز القبلي والمناطقي، وصناعة العصبيات، وفي ظل مثل هذه الإدارة لا يمكن أن تتحقق تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.

- ثانيًا: بناء جهاز إداري قوي وفعال للدولة، يوظف القدرات والكفاءات القادرة على إدارة التنمية بمقاييس ومعايير علمية وأخلاقية وقانونية نزيهة، وتطهير الجهاز الإداري للدولة من تركة الفساد الكبيرة التي أصبحت تلتهم كل مخصصات التنمية، وتأهيل من لم يؤهلوا من أنصاف الأميين وغير المتخصصين في الجهاز الإداري، بحيث لا يشكلون في المستقبل عوائق جديدة للتنمية، ويدخل في هذا الإطار القضاء على الازدواج الوظيفي، وإلغاء الأسماء الوهمية، وإعادة النظر في المرتبات والموازنات التي يستلمها الأغنياء كالمشايخ وغيرهم، وكذلك مرافقيهم، بما في ذلك مصلحة شؤون القبائل، وإحالة من يستحق من المنتمين إلى هذه الفئات والجهات، إلى شبكات الأمان الاجتماعي، والقضاء على الفقر.

- ثالثًا: إعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية، وإعادة بنائهما على أسس وطنية، وإلغاء الصفة القضائية والمشايخية عنهما، وتحويلهما إلى مؤسستين تسهمان في البناء والتنمية من خلال حماية السيادة والحفاظ على الأمن، إذ يعد الأمن أحد الشروط الرئيسة للتنمية، وإلغاء أسماء المجندين الوهميين، وإعادة غربلة أسماء الشهداء المدنيين والعسكريين، وإلغاء عشرات الآلاف من الأسماء الوهمية للشهداء العسكريين.

- رابعًا: وضع سياسة استثمارية بآفاق جديدة تسمح بعودة رؤوس الأموال المحلية النازحة إلى الخارج، والتي يقدر خبراء اقتصاديون أرصدتهم المالية بسبعين مليار دولار، والسماح لرؤوس الأموال العربية والأجنبية بالدخول إلى اليمن، وتفعيل مؤسسات دولة القانون بحيث يطمئن أصحاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية إلى الإجراءات الأمنية وسلامة الحماية لصاحب رأس المال المحلي قبل العربي والأجنبي، وإلغاء نظام الامتيازات في الاستثمارات، ومعاملة جميع المستثمرين اليمنيين بنفس المقاييس القائمة على المواطنة المتساوية.

- خامسًا: الاهتمام بالموارد والطاقات البشرية، ومنها العمالة اليمنية، وإعادة تأهيلها، بحيث يتوجب على الحكومة أن تركز على التعليم الفني والمهني، وبناء المعاهد والكليات التقنية المتخصصة على هذا الصعيد، فالموارد البشرية هي أهم من الموارد المعدنية والنفطية، لا سيما إذا وجدت من يهتم بها ويوليها الرعاية الكاملة، ولسنا بحاجة إلى التأكيد بأن اليابان والصين ليس لهما أي موارد طبيعية أو معدنية ونفطية كبيرة، لكنهما فقط يمتلكان الموارد البشرية التي جعلت من الإنسان الجديد في هاتين الدولتين عنوان التنمية لهذه الموارد، وقد أصبحت الصين القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، فيما اليابان تمثل القوة الاقتصادية الثالثة.

- سادسًا: العمل على تأكيد الفصل بين سلطات الدولة الثلاث على المستويين المحلي والمركزي، وبصورة خاصة العمل على استقلال سلطة القضاء بعد غربلته من الشوائب، ووضع نظام لاختيار القضاة والمناصب القضائية على أسس الكفاءة والمهنية، وترك القضاة بأنفسهم يشخصون الأمراض السائدة في الجهاز القضائي، ويضعون المعالجات لتلك الأمراض من خلال مؤتمر قضائي يخرج بتلك المعالجات.