قُدِّم بصفته "النقيب محمد الرميح" نائب قائد الحملة الأمنية في مديرية الشمايتين، الرجل الذي قُتل في مواجهة مع عصابة مسلحة. لكن خلف هذه الصياغة الرسمية تختبئ حكاية أكثر تعقيداً، تكشف كيف يتحوّل المتهمون بجرائم قتل إلى "حماة القانون" في مدينة تغرق في الفوضى.
متهم سابق بجريمة قتل
محمد الرميح لم يكن مجرد ضابط عادي في الجيش، بل اسم ارتبط بواحدة من أبشع القضايا الجنائية التي هزّت تعز: قضية اختطاف وقتل الجندي نعمان عبدالله قاسم محمد الربيع (المعروف بـ"الحبشي") عام 2017.
وثيقة رسمية صادرة عن البحث الجنائي بتعز في مطلع 2019 وجّهت أصابع الاتهام إلى الرميح وزميله فهد الواصلي - وكلاهما من اللواء 17 مشاه - وطالبت بتسليمهما للتحقيق. غير أن قيادة اللواء رفضت التعاون، ليبقى الملف مفتوحاً بلا عدالة.
جثة في "مقبرة سوق الصميل"
القضية عادت إلى الواجهة أواخر 2018 عندما اكتُشفت مقبرة جماعية في سوق الصميل بمدينة تعز. من بين الجثث المدفونة هناك، وُجدت رفات "الحبشي"، لتتضح خيوط الجريمة التي طُمست لأكثر من عام.
المفارقة أن الإعلان عن المقبرة كان يُراد له أن يُستخدم ضد خصوم الإخوان في المدينة، قبل أن ينقلب إلى فضيحة تكشف تورط عناصر من اللواء 17 مشاه التابع فعلياً لجماعة الإصلاح.
من مطلوب إلى قائد حملة أمنية
بدلاً من أن يُقدَّم الرميح للعدالة، جرى تدويره في المشهد العسكري حتى عُيّن نائباً لقائد حملة أمنية في الشمايتين. هذه المفارقة وحدها تلخص مأساة تعز: حيث يُكافأ المتهمون بالقتل بمناصب عليا في الأمن، ويُعهد إليهم بحماية المواطنين من جرائم يشبهونها.
بطل على الورق
مقتله مؤخراً على يد مسلحين في الشمايتين تحوّل في إعلام الإخوان إلى "قصة بطولة"، فيما أسر ضحاياه ما زالوا يرفعون أصواتهم مطالبين بالقصاص. ففي خيام "ساحة العدالة" بتعز، ظهر شقيق الجندي نعمان عبدالله قاسم محمد الربيع "الحبشي" مذكّراً بدماء أخيه التي لم تجف، ومستهجناً كيف صار قاتله المفترض "شهيداً" في بيانات رسمية.
الرميح كمرآة لأزمة أوسع
قصة محمد الرميح لا تقف عند حدود شخص واحد، بل تعكس جوهر المشهد الأمني في تعز: جريمة منظمة برعاية سلطات الأمر الواقع، حيث تُغلق الملفات، وتُدفن الأدلة، ويُعاد تدوير المتهمين في مناصب جديدة. وهكذا، يبقى السؤال مفتوحاً: من يحمي الناس إذا كان "حاميهم" هو ذاته أحد الجناة؟
