يعتبر استهداف دولة قطر من قبل بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي المتطرف، انتهاكًا لسيادة دولة في الامم المتحدة، واستخفافًا بكل الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق، يتم تصنيفها كدولة مارقة لا تتقيد بقانون، ولا تلتزم بتعهدات ولا مواثيق.

حقيقة الأمر، فقد العدو الإسرائيلي صوابه بقصف دولة ذات سيادة، تعمل كوسيطة مع مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، في التفاوض بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس، لوقف الحرب في قطاع غزة، وتبادل الرهائن... الخ، مما يعد استهتارًا، واغتيالًا للتفاوض، وتجاوزًا للعلاقات الدولية والإنسانية. وما كان لهذا العدو المتربص أن يتجرأ على فعلته الشنعاء لولا التواطؤ الأميركي. مع العلم أن الإدارة الترامبية كان لها علم مسبق بالقصف قبل وقوعه بـ50 دقيقة، حسب موقع أكسيوس. ومنهم من قال إن هذا القصف على المجمع السكني في الدوحة، صادر من بارجة في البحر. وبتصوري، إن هذا ليس بالأمر المهم، فقد تعددت الأسباب والقصف واحد.

وفي خضم الأحداث، وصل السيد روبيو، وزير الخارجية الأمريكية، بزيارة رسمية إلى إسرائيل، يوم 15 سبتمبر 2025م، واستقبله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتوجها بزيارة إلى القدس الشرقية، ومعهما بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إلى النفق المؤدي إلى "حائط المبكى"، كما يتوهمون بأنه يقبع تحت المسجد الأقصى الشريف، وهدفهم الخبيث هو تدمير المسجد الأقصى الشريف متى تسنح لهم الفرصة، وتأجيج المنطقة للتوسع بأوهام توراتية.

وفي نفس السياق، جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، إلى إسرائيل، في الوقت المناسب لتطمين رئيس الوزراء نتنياهو بعد قصف دولة قطر، وأمور خاصة أخرى منها: توصية من الرئيس ترامب -حسب مراقبين- بسرعة احتلال مدينة غزة.

من ناحية أخرى، توجه وزير الخارجية الأمريكية إلى دولة قطر، بعد انتهاء مؤتمر القمة العربية الإسلامية، يوم 16 سبتمبر الجاري (2025م)، للتباحث مع المسؤولين القطريين، وتأكيده بأن دولة قطر حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأميركيّة.

ما بين إدانة، واستنكار، ومناشدة، عقد المؤتمر، وأدلى رؤساء الوفود بدلوهم حول الاعتداء الصارخ والجبان على سيادة دولة قطر.

بودي أن ألخص أهم النقاط الواردة في مؤتمر القمة العربية الإسلامية، على النحو الآتي:

- إن عدوان إسرائيل على دولة قطر سافر، وغادر وجبان.

- يراود نتنياهو حلم بأن تصبح المنطقة نفوذًا إسرائيليًا، وهذا أمر خطير.

- التضامن المطلق من جميع الدول مع قطر.

- مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

- ممارسات نتنياهو تجهض اتفاق السلام مع دول المنطقة، وتجرها إلى صراع.

- تمادي إسرائيل في عدوانها على غزة، والضفة الغربية، يهدد حل الدولتين، كما يهدد استقرار سوريا ولبنان ودول أخرى.

- تعتبر إسرائيل كدولة عدو، وإن أمنها لن يتحقق بسياسة القوة والاعتداء.

- يجب أن تدرك إسرائيل أن مساحة كل دولة عربية تمتد من المحيط إلى الخليج.

- دعوة المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة.

- الدعوة أيضًا إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

- دعم الجهود الرامية إلى تعليق تزويد إسرائيل بالسلاح.

- دعوة جميع الدول العربية لمراجعة العلاقات مع إسرائيل من خلال الدبلوماسية والاقتصاد.

- تقييم الوضع الدفاعي لمجلس التعاون، وتفعيل قدرات الدفاع.

في واقع الأمر، إن العملية العسكرية في غزة المعروفة بـ"عربات جدعون 2" قد بدأت بالفعل باحتلال مدينة غزة، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 800 ألف نسمة، ويساقون جنوبًا: تجويعًا وقتلًا، وتشريدًا، وتدميرًا للمباني، والطرقات، وتجريفًا للأراضي الزراعية، دون أي رادع لكل تلك التصرفات اللاإنسانية، ولشعب يطرد من وطنه أمام العالم.

وفي هذا الصدد، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم 12 سبتمبر 2025م، اجتماعًا للدول الأعضاء، أفضى إلى تبني مشروع قرار يؤيد حل الدولتين، وقد اعتمد بـ142 صوتًا، و10 أصوات معارضة، في مقدمتها الولايات المتحدة، وامتناع 12 صوتًا. بما يعني أنه تأييد أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وجاء هذا المؤتمر، تأكيدًا لنتائج مؤتمر وزراء الخارجية والمنظمات الدولية، المنعقد في الأمم المتحدة، خلال الفترة 28-29 يوليو 2025م، برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، والهادف إلى دفع مزيد من الدول للاعتراف بحل الدولتين، وعضوية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة.

قمين بالذكر، أن الدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة ستفتتح يوم 22 سبتمبر الجاري (2025م). ومن المتوقع أن يطرح في جلساته الأولى موضوع الاعتراف بحل الدولتين: فلسطينية، وإسرائيلية، تعيشان جنبًا إلى جنب بأمن وسلام.

وفي سياق آخر، يصر الرئيس دونالد ترامب على عدم منح تأشيرات دخول للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومعه الوفد المرافق، للمشاركة في الدورة، وبما يخالف اتفاقية المقر لعام 1946م، وضد قرار صادر لمحكمة العدل الدولية إلى عدم توظيف المنع لأسباب سياسية.

وفي الختام، إن الوضع في المنطقة لا يبعث على التفاؤل، وإن حجم المؤامرة كبير على المنطقة، إذ أصبحت جزءًا من مشاريع دول للسيطرة على جزرها، وموانئها، وأراضيها، وكل ما تملك من إمكانيات ومقدرات، واستراتيجية.. فالوقت بدأ يضيق على الدول العربية ما لم تسارع في حلول عاجلة قبل فوات الأوان، ولات ساعة مندم.