مصادر مطلعة أوضحت لـ"النداء" أن أبوظبي استدعت العولقي، وأن لقاءً مرتقبًا سيجمعه بنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزُبيدي، لمحاولة معالجة التداعيات التي خلّفتها استقالته.

العولقي كان قد قدّم استقالته بعد رفض نافذين تمرير قراراته بتغيير قيادات في الهيئة متهمة بالفساد والاستيلاء على ممتلكات عامة، في وقت اعتبرته أوساط جنوبية صوتًا حاول حماية المال العام، لكنه اصطدم بمصالح نافذين محسوبين على الانتقالي.

الأزمة بلغت ذروتها مع صدور بيان "شديد اللهجة" للزُبيدي ضد الحكومة والرئاسة، اتهمهما بتهميش الجنوبيين، أعقبه قرارات تعيين جديدة في مؤسسات سيادية دون العودة للمجلس الرئاسي، وهو ما وصفه مختصون قانونيون بـ"التجاوز الدستوري".

تداعيات الاستقالة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ غادر الزُبيدي إلى أبوظبي بدعوة إماراتية، بينما استدعت الرياض رئيس المجلس رشاد العليمي ونائبه سلطان العرادة، كما غادر رئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك إلى السعودية، وسط أنباء عن تجميد وديعة سعودية بمليار دولار كانت مخصّصة لدعم البنك المركزي والإصلاحات الاقتصادية.

الناشطون كشفوا أن استقالة العولقي ارتبطت بملفات فساد معقّدة تشمل مئات القطع من الأراضي والأحواش العامة والمتنفسات، وصولاً إلى مواقع أثرية وسياحية ومنتجعات سيطرت عليها قيادات أمنية وعسكرية تابعة للانتقالي، فضلًا عن استثمارات خاصة في الأسواق العامة والمرافق السياحية.

المصادر وصفت ما حدث بأنه مواجهة مباشرة بين مشروع إصلاح مؤسسي حاول العولقي أن يقوده، ومصالح متجذرة نافذة في عدن، وهو ما يفسّر الحساسية السياسية التي رافقت استقالته وتحولها إلى أزمة غير مسبوقة داخل مؤسسات الدولة.