الجدل مستمر والوقت يداهم الطلبة.. هل تعود المدارس اليمنية للعمل في القاهرة؟
في يوليو الماضي أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على قبول التحاق الطلاب اليمنيين في المدارس المصرية ابتداءً من العام الدراسي الجديد. جاء القرار بعد أسابيع من إغلاق المدارس التابعة للجالية اليمنية في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، بحجة عدم استكمالها إجراءات التراخيص الرسمية وغياب المناهج المصرية عن خططها الدراسية. وأكدت السلطات أن الإغلاق يستند إلى أسباب قانونية بحتة.
أثار القرار المصري انقساماً داخل أوساط الجالية اليمنية؛ فهناك فريق اعتبر أن إغلاق المدارس اليمنية سيحرم آلاف الطلاب من مواصلة تعليمهم، فيما رأى فريق آخر أن إلحاق الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة المصرية سيزيد من معاناة الأسر اليمنية ماديًا ومعنويًا. وبين هذين الموقفين ما يزال ملف القضية في مكتب السفير اليمني بالقاهرة خالد بحاح الذي يسعى للتوصل إلى حل يوازن بين متطلبات الجانب المصري واحتياجات الطلاب اليمنيين.
أصوات معارضة للإغلاق
يقول محمد فاضل، أحد اليمنيين المقيمين في مصر: "إذا سجّلت أبنائي في المدارس الحكومية المصرية، يتوجب عليّ دفع رسوم إقامة تصل إلى آلاف الدولارات للطالب الواحد، وهو مبلغ لا أستطيع تحمّله لأبنائي الثلاثة، فضلاً عن تكاليف الدراسة والمواصلات".
ويضيف في حديثه لـ"النداء": "أبناؤنا اعتادوا على المنهج اليمني، وإذا نُقلوا إلى المدارس المصرية فسيتعيّن عليهم التكيف مع منهج جديد تمامًا، وهو أمر يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين".
كما يشكو كثير من أولياء الأمور من ازدحام المدارس الحكومية بالطلاب، ورفض بعض المدارس - الحكومية والخاصة - تسجيل طلاب غير مصريين.
من جانبه، يرى خالد المصباحي، نائب رئيس لجنة التعليم بالجالية اليمنية، ، أن "الهيئة الإدارية للجالية وصلت إلى مرحلة عجز في معالجة القضية، إذ لا تستطيع اتخاذ أي قرار يخالف رؤية السفير خالد بحاح". وقد دفعه هذا المأزق إلى الاستقالة، محذرًا في حديثه لـ"النداء" من أن استمرار إغلاق المدارس يهدد مستقبل أكثر من سبعة آلاف طالب ويزيد من احتمالات تسربهم من التعليم.
ويؤيده في ذلك علي العيسائي، الرئيس السابق للجالية اليمنية، الذي دعا إلى تدخل مباشر من وزير التربية والتعليم اليمني للتواصل مع الجانب المصري بغرض إعادة فتح المدارس لعامين على الأقل، مؤكداً أن أولياء الأمور ينتظرون نتائج لقاءات السفير بحاح مع الخارجية المصرية.
وكان النائب المصري مصطفى بكري قد وجّه نداءً علنيًا عبر قناة صدى البلد إلى وزير التربية والتعليم المصري محمد عبداللطيف، طالبًا منه تسهيل إعادة فتح المدارس اليمنية، مشيرًا إلى أن "سفير اليمن قدّم أكثر من خطاب رسمي بهذا الشأن، فيما رد الوزير بأنه لا مانع من ذلك".
مؤيدون للإغلاق
في المقابل، يرى بعض أبناء الجالية أن القرار المصري في محله. إذ يعتبر الناشط جميل محمد أن المدارس اليمنية تحولت إلى مشاريع ربحية تحت لافتة الانتماء الوطني، ويقول لـ"النداء": "غالبية المعارضين لإغلاق المدارس هم رجال أعمال ومُلّاك تلك المدارس، الذين لا يهمهم سوى العائد المادي".
لكن خالد المصباحي يرد على هذا الطرح، بصفته رئيس لجنة أولياء الأمور: "لسنا ملاك مدارس ولا جهات تجني أرباحًا، نحن أولياء أمور نتحمل ما نستطيع لأجل تعليم أبنائنا".
موقف السفارة اليمنية
من جهته، يرى بليغ المخلافي، المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية، أن المدارس المصرية - الحكومية والخاصة - ترحب بالطلاب اليمنيين، ولا توجد مشكلة حقيقية بشأن المناهج. وينصح أولياء الأمور بسرعة إلحاق أبنائهم بالمدارس المصرية وعدم إضاعة الوقت في "المهاترات"، حسب وصفه.
ويضيف المخلافي في حديثه لـ"النداء": "يجب احترام القوانين السارية في بلد الاعتماد. الحكومة المصرية تراعي ظروف الطلاب اليمنيين وغيرهم من الجنسيات، على غرار الطلاب المصريين".
كما يؤكد أن السفارة اليمنية تتابع بشكل مستمر أوضاع الطلاب اليمنيين في مختلف المراحل التعليمية، وأن السفير خالد بحاح يولي اهتمامًا خاصًا لهذه القضية لضمان مستقبلهم الدراسي.
