على الرغم من النزر اليسير من المعلومات التي لم تفصح جوهريًا عما جرى، وكيف تناول الطرفان الأمر برمته، وتلك أمور ستفصح عنها قابل الأيام.

تأكيدًا بأن اللقاء خاض في أمور الساعة التالية، فهذه الأيام كثر الحديث في السياسة، وماذا عن اليوم التالي؟

تأكيدًا اللقاء حسب تصورنا أبحر بمدى تأثيرات ما صدر عن الدولة، ممثلة بالبنك المركزي، من قرارات أعاد جوهرها القيمة الحقيقية للريال اليمني بأسواق التداول، بعد أن أضرت به جملة سياسات وممارسات ومضاربات لا تنتج من فراغ، لكنها تعبير عن قوى تنامى عودها على حساب السوق، المستهلك، وبشكل فج الاقتصاد الوطني المنهك الضعيف زاده ضعفًا إضعاف قيمة عملته الوطنية، عمدًا وقصدًا، المتضررة أصلًا من أمرين:

الأول: انفلات حالة التضخم المسؤول عن مراقبتها وكبح جماحها البنك المركزي اليمني.

الثاني: عامل المضاربات بأسواق العملة من قبل كتلة مضاربين شكلوا إطارًا يكاد يكون بديلًا عن أذرع الدولة بالسوق.

هنا يهمنا أن نقف موضوعيًا، لنرى ونستقرئ طابع الجدل والنقاش الذي ساد لقاء السحاب بين الأخ عيدروس كسياسة، ورشاد كتجارة وسوق.

وأين يا ترى كان ضفاف ما دار ملامسًا للعناوين التالية:

أولًا: أن دخول الدوله على خط تصحيح معادلات السوق المختلة سواء تعلق الأمر بمضاربات سعر الريال مقابل الدولار والريال السعودي، مستمرة ضمن رؤية منهجية تضمن سلامة الوصول لشاطئ الأمان لكافة العناصر التي تشكل عناصر الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى البعيد.

ثانيًا: الإبحار عميقًا في بحر حماية استقرار عناصر السوق الوطنية، ضمان كفاءة التوزيع، ضمان سيادة أسعار مستقرة لسلع يتم تداولها في الأسواق وفق المتغير المستجد، أي سعر تداول الريال.. بعد تخليصه من شوائب المضاربات.

ثالثًا: أعتقد أن من الأهمية بمكان أن لقاء كهذا سيركز على ضرورة توفير عناصر الاستقرار للسوقة وتوفير عناصر حماية للمستهلكين، أيضًا العمل على خلق أجواء تحمي مصالح كافة المتعاملين داخل قنوات الاقتصاد والسوق الوطنية يتلازم معها تفعيل آلية القوانين والضوابط المؤسسية التي تتطلب كفاءة عمل المؤسسات وتفعيل دور القانون والنظام العام كرادع يصد ويحول دون تغول أي تجاوزات لمصلحة طرف أو أطراف على حساب المصالح الأخرى والمصلحة العامة.

أخيرًا وليس آخرًا، أتمنى أن يكون اللقاء قد تطرق لمدى التزام بيت هائل، مثلها مثل غيرها، بالضوابط والنظم الحاكمة لأنشطتها داخل الاقتصاد الوطني، على أن ما يسري عليها ينبغي أن يسري على كافة المؤسسات الشبيهة أو دونها على الأقل في ثلاثة عناوين رئيسية:

أولًا: مدى ما تسهم به من إيرادات ترفد موارد الدولة سواء بصورة ضرائب مباشرة أو غير مباشرة مثبتة.

ثانيًا: مدى ما تسهم به من فوائض صافي أرباحها من السوق الوطنية خدمة لمجتمعها الوطني، لأن ذلك يمكن الدولة متى انتظمت مواردها من دعم قدرات الدولة على إدارة دفة نشاطها الاقتصادي ونشاطاتها بشكل عام، وهو ما نأمله ونتمنى حدوثه.

ثالثًا: هل تمثل مجموعة هائل وغيرها شريكًا تنمويًا يعتد به في مجالات الإنتاج المادي والخدمي حسب خبراتها التاريخية ودورها الوطني في الاستيعاب للكفاءات الوطنية التشغيل، بعيدًا عن الانتماءات الضيقة التي لاحظنا مع الأسف الشديد أن الكثير الكثير مما كتب عن بيت هائل ركز على الهامش، وترك المتن، بمعنى أن الكثيرين انجروا وراء إثارة الضغائن الضيقة مناطقية أو طائفية، وما ركزوا أبدًا على متطلبات دور تنموي لرأس المال، بخاصة إن كان بحجم بيت هائل أو غيره، إذ ليس مهما البحث عن جذره وأصله، الأكثر أهمية مدى تقيده وحرصه على تمثل مصالح الاقتصاد الوطني تماشيًا مع الامتثال للنظم والقوانين النافذة. ومما لا شك فية أن أي تراخٍ أو غياب لدور الدولة الحامي لمصالح الجميع، قد شكل غيابه طامة كبرى دفعت بمن هب ودب ليسرح ويمرح المتبرطعون كانوا كثرًا بهكذا خلل.

أعتقد وآمل أن أكون موفقًا في ما ذهبت إليه بأن لقاء كهذا بين الأخ عيدروس ورشاد، كان جيدًا نأمل استمراره ليشمل أكثر من رشاد، وأكثر من قطاع سبيلًا، لإصلاح ما يعزز قوة الإجراءات الأخيرة، ويفتح نافذة لتيارات نظيفة يستنشقها سوق وقطاع اقتصاد وطني مصاب بالربو، بضيق التنفس، سواء تمثل ذلك بالمضاربات من قبل مضاربين ليسوا شياطين جيء بهم من سابع سماء، ولكنهم إفراز لشبكات ازدادت توسعًا واتساعًا بحيث ضاق الخزق على الراتق، حتى توالدت بقدرة قادرة الهبة التي نرجو استمرارها بكفاءة لضمان نجاحها في المديين المتوسط والطويل. ولنا أمل.