أولًا: الأسس المصرفية والاقتصادية التي ارتكز عليها البنك المركزي لإهدار ملايين الدولارات داخل أروقة المزادات، ولم يتم أي تحسن حقيقى لسعر تبادل الريال، إذ ظل عرضة للهبوط المتتالي، والبلد يخسر مزيدًا من الدولارات لغير صالح البلد. هذا الخيار بالرغم من أنه لم يحقق توازنًا لسعر العملة الوطنية، بل ظلت تتصاعد حتى وصلنا لما نحن عليه.

ثانيًا: ما هي الجهات التي رست عليها المزادات؟ وهل تم استخدام المبالغ المباعة فعلًا لتغطية استيراد مواد غذائية أساسية وأغذبة أطفال وأدوية؟ وكيف جرت عمليات تسعيرات الجملة والتجزئة لها؟

ثالثًا: كيف جرى تمويل صفقات البترول لتغطية احتياجات السوق واحتياجات الكهرباء؟ وعلى أي أسس؟

رابعًا: هل كانت مجموعة هائل ضمن فيالق المزادات؟ إن لم تكن كذلك، فعلى أي أساس تحدد أسعار بيع الجملة والتجزئة لسلعها بالأسواق؟

خامسًا: على أي أسس سيتم إعادة التسعير للجملة والتجزئة بعيد إعادة تقليم أسعار الزيادات غير المعقولة للدولار مقابل الريال اليمني؟ ذلك مهم لاستقرار أسواق الجملة والتجزئة، ليس بالعاصمة، لكن بكل المحافظات، بعد احتساب كلف النقل وغيرها.

سادسًا: إن أكبر المتضررين من لعبة المزادات وما شهده السوق طيلة المرحلة قبل تصحيح أسعار الصرف، طرفان أساسيان أولهما أكثر تضررًا وأذى، وهو المواطن المستهلك العادي المرغم على تحمل زيادات متلاحقة دونما رادع من قبل أية جهة، مع راتب ضعيف متهالك جراء التضخم.

أما الطرف الثاني المتضرر فهو تاجر التجزئة الذي غالبًا ما يتحول إلى غول متوحش ضمن وحوش المرحلة القاتلة التي أهلكت الحرث والنسل.

سابعًا: هل ستتمكن أدوات الدولة بصحوتها الحالية، من إعادة توريد ما كان ينهب ويتسرب خارج قنواتها الرسمية، أي القنوات الـ148 التي تتسرب خارج أوعيتها الرسمية، على أن يكون الأمر بشكل عاجل يمكن الحكومة الحالية وهي تخوض صراعها مع شياطين السوق الكبار وداعميها، من استحداث علاوات غلاء تضاف لرواتب موظفي الدولة ذوي الرواتب وفق معايرة توفق بين سعر الصرف الأعلى التصخمي الذي قضم ظهر رواتب ذوي الدخل المحدود، وصولًا للحد المتوقع الذي تسعى إليه جهات الاختصاص وفق معايير وأسس مالية واقتصادية تتوج بأمرين على المديين القصير والمتوسط:

هدوء الأسواق.

ضبط حقيقي للأسعار وفق أسس اقتصادية، وليست تحكمية.

ثامنًا: كيف ستعيد جهات الاختصاص ضبط واقع الأسواق خلال مرحلة الانتقال ضمانًا لحماية أصحاب الدخول البسيطة، بخاصة المتقاعدين، مع مراعاة استقرار حالات التوزيع وضبط عمليات الاستيراد خصوصًا المواد الأساسية.

تاسعًا: قد يكون من المناسب تكوين هيئة وطنية مشتركة من ممثلين للمتقاعدين وصغار الموظفين، ممثل اتحاد الغرف التجارية، ممثل عن الرقابة التموينية وهيئة المواصفات، إلى جانب ممثل لسلطة المحافظة، على أن يشارك ممثل البنك المركزي أعمال ومهام هذه الهيئة.

أخيرًا، ما حدث من هزة رجت السوق رجًا، تعرضت معه مصالح شتى للاضطراب... الأمر أخطر من أن يترك للمفاجآت، فليس وقت نكء الجراح بين أطراف اللعبة التي قوضت استقرار كل من سعر العملة واستقرار أسواق البيع، وقبلهما عرضت مصالح الشعب المغيب والبلد المحاصر واقتصاده، للخطر.