لقد تعرض الأطفال في اليمن لأشكال متعددة من الانتهاكات، بدءًا من الحرمان من التعليم والرعاية الصحية، وصولًا إلى الفقر المدقع، وسوء التغذية، والتشرد، وزواج القاصرات، والاستغلال، والتجنيد القسري. كما انتشرت في أوساطهم ظواهر أطفال الشوارع والاتجار بالأطفال، في ظل ضعف مؤسسات الحماية وتردي الأوضاع الإنسانية.

وتُقدّر منظمة اليونيسف عدد الأطفال المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في اليمن بنحو 11 مليون طفل. كما يعاني ما يقارب 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة، إضافة إلى 1.5 مليون امرأة حامل ومرضع، من سوء تغذية حاد يهدد حياتهم بشكل مباشر.

أما التعليم، فلم يسلم هو الآخر من تأثيرات الحرب. تشير التقديرات إلى وجود 4 ملايين طفل خارج مقاعد الدراسة، من بينهم 1.5 مليون فتاة. وتعود أسباب هذه الكارثة التربوية إلى عوامل عدة، أبرزها: النزوح، الأوضاع الأمنية، التمييز القائم على النوع الاجتماعي، تدمير المدارس والبنية التحتية، وانهيار الاقتصاد الذي جعل من توفير مستلزمات التعليم عبئًا لا تقوى عليه الكثير من الأسر.

وبحسب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، فإن 34.5% من الأطفال في سن التعليم (5 – 17 عاماً) في اليمن، والبالغ عددهم أكثر من 11.5 مليون طفل، غير ملتحقين بأي مؤسسة تعليمية. وتشير البيانات إلى أن من بين هؤلاء ما يقرب من 1.5 مليون طفل نازح داخليًا، إضافة إلى نحو 870 ألف طفل من ذوي الإعاقة، ما يجعلهم الفئة الأكثر عرضة للحرمان والإقصاء.

ولم تسلم المدارس من ويلات الحرب، إذ تعرض العديد منها لهجمات مباشرة، أو استُخدمت كثكنات عسكرية أو مراكز إيواء، ما فاقم من تدهور النظام التعليمي، وقلّص من فرص الملايين في الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.