أن تعجز عن توفير المياه، لا سيما مياه الشرب، فذلك أمر رهيب وبالغ القسوة..! مشاهد الأطفال والنساء والرجال الباحثين عن الماء في شوارع مدينة تعز، تنبئ بكارثة مأساوية إن لم يستنفر الجميع طاقاته لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة.
وعليه، أرى أن إحدى المعالجات المستعجلة والمؤقتة لأزمة مياه الشرب في مدينة تعز، أن تتكفل الحكومة وسلطاتها بشكل طارئ بتوريد حصة ثابتة من المياه للمدينة.
وتتحمل السلطات المسؤولية عن ضمان استدامة وتوازن واستقرار الإمداد والعرض والطلب، وإيجاد حلول استراتيجية ومستديمة لأزمة عجز وشحة المياه في المدينة بشكل عام.
ويمنع الحوثيون توريد المياه إلى مدينة تعز بواسطة صهاريج نقل المياه (الخاصة)، كما يمنعون ويعوقون ضخ المياه من بعض الآبار، التابعة لشبكة "مشروع المياه" (العام)، في نطاق سيطرتهم، مستخدمين المياه كسلاح حرب، وفقًا لتقارير حقوقية.
من جانب آخر، يفرض متنفذون، تابعون لسلطات تعز "الحكومية"، مبالغ مالية غير قانونية، على صهاريج نقل المياه (الخاصة)، وأخرى على بعض مضخات آبار المياه، في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وفقًا لتقارير.
كما تستمر السلطات الحكومية في تجاهلها وعدم تحمل مسؤوليتها عن توفير مصادر جديدة وبديلة للمياه، وإصلاح شبكة توريد المياه (العامة)، في ظل الأزمة المتفاقمة أكثر فأكثر.
في الأثناء، وصل سعر صهريج الماء في المدينة إلى مائة ألف ريال. كما قد تضطر لشرب 6 قناني ماء صحي عبوة 75 مل بسعر 3600 ريال في المدينة خلال اليوم الواحد، في ظل فصل الصيف، وذلك بالطبع ليس ترفًا ولا رفاهية، بل ضرورة حياتية تفرضها أزمة ندرة المياه الصالحة للشرب في المدينة.
