والحال كذلك، فقد بات علينا أن نتساءل أين خارطة الطريق الاقتصادية الملازمة والمرتبطة بخارطة الطريق السياسية التي حيرتنا سبل التوصل إليها... متى وكيف وما أبرز عناوينها وبين من ومن؟ ومن هم الشركاء الضامنون؟ طبعًا ليس من الصعب القول بأن وراء الأكمة ما وراءها، ولكن يظل ما وراء الأكمة معلومًا فقط لمن بيديه الخطوط، ويقرر العناوين ومراحل نفاذ الخارطة ضمن جغرافية سياسية لم تلتئم جراحها بعد، وتعاني من عميق المشكلات السياسية، أي تباين المواقف، ناهيك عن تعارض المصالح الآنية والمستقبلية، ناهيك عن أن اكتمال هلال التوافق على استيلاد مثل هذه الخارطة ليس خالص التعبير عن توافقات وطنية شاملة، بل هي لحظة قرر عبرها أصحاب السطوة وأصحاب الحظوة المشمولون برضا وقبول من قرر وحدد العناوين والمراحل والتوقيتات لنفاذ الخارطة، بمعنى أن العامل الخارجي هو العامل الحاسم والفاعل والمقرر، ولكن يظل السؤال: من هو العامل الخارجي؟ هل يتمثل بالأطراف المشتبكة بالصراع داخل وخارج ساحة الوطن المتشظي والمنقسم كل قسم له منظوره وتصوره المتناقض كلية مع تصور الطرف الآخر؟ وهنا سيطرح السؤال الجوهري على النحو التالي:

 

 

ما هي الأطراف الأساسية التي يركن إليها وعليها الاعتماد سبيلًا لرحلة الحل النهائي لمشكلة اليمن المعقدة ملفاتها سياسيًا اقتصاديًا أمنيًا عسكريًا؟

لدينا في الأفق والواقع السياسي المعقد هناك محاذير ترتبط بناحية شرعية يخشى المرء عليها خشية اعتبارها مجرد تابع وليست مقررًا لجوهر ومضامين ومراحل خارطة الطريق التي تمسك بها جهات أخرى على النحو التالي:

1. دول التحالف في زمن لم يعد للتحالف الذي تأسس عام 2015 وجود، بخاصة بعد انسحاب الكثيرين، وانسحاب الإمارات عسكريًا، بينما تبقت أصابعها الخفية والعلنية تعبث بملفنا الوطني.

2. ماتزال المملكة السعودية تمسك بالملف، وتحتفظ بعلاقة طابعها عدم التكافؤ بين قرار الشرعية التابع وقرار السعودية الآمر، وهو أمر يتطلب في المراحل الحاسمة إعادة ضبط صواميل دولاب الشرعية من الوهن والضعف والأخطر من التضارب بين مكونات الشرعية.

3. التواصلات مع الطرف المنقلب، نقصد جماعة الحوثي، كلما كان عبر شرعية قوية متماسكة، مال بندول جوهر الخارطة لصالح الشرعية الوطنية ومشروعها، وهو ما نريده ونأمل دعمه وتقديم دعم حقيقي لشرعية تقرر وتفرض وفق قراءات وتوافق وطني جامع وشامل بعيدًا عن تكية المحاصصة التي أوصلتنا لما نحن فيه من وهن وضعف وتضارب.

4. دور اللجنة الرباعية، وهي معروفة بالاسم، ينبغي أن يصب ويهيئ السبيل لخروج البلد من أزمته الطاحنة وجزء كبير منها من صناعتهم.

5. المنطقة برمتها داخلة في مشروع تسوية تاريخي، وبلادنا جزء من هذه التسوية التي ستعالج الكثير من العناوين التي أجبرت بلادنا على دفع أثمانها، وتم أسرها تحت الفصل السابع.

بوضوح أكثر الأمور في منطقتنا تتضمن توجهًا لوضع لمسات وحلول محتملة لمنطقة الجزيرة والخليج، وبما لا يخل بمصالح قوى دولية قديمة وجديدة باتت طرفًا لا يمكن وضعه خارج ترتيبات المصالح الجيوسياسية، نقصد روسيا والصين، بخاصة منطقة الخليج وإيران وساحتي باب المندب وخليج هرمز، وعلى امتداد آفاق التجارة الدولية بالبحر الأحمر وخليج هرمز وبحر العرب والمحيط الهندي.

6. على ضوء ما يجري من مشاريع تسويات غزة، لبنان وصولًا لملف إيران النووي، ووضع إيران في المنطقة، بخاصة مع مؤشرات إلى تحركات واتصالات سياسية ذات طابع براجماتي باتت تؤشر إلى مقاربات خليجية إيرانية يغادر فيها الطرفان ساحة المواجهة إلى ساحة المصالح المشتركة التي يفرضها الجوار التاريخي، وتفرضها معارك لم تثمر إلا إثمانًا باهظة لكل من إيران في تمددها وصراعها مع أمريكا عبر إسرائيل، كل ذلك سيولد مزيدًا من العقلانية السياسية تمثل بالضرورة تحقيق عناوين مشتركة لعل أصعبها كيف ستقايض إيران أوراق مصالحها مقابل القبول بخارطة حل سياسي للصراع في بلادنا يضمن الاستقرار للجميع وفق رؤية تضمن مصالح البلد أساسًا في التنمية والاستقرار للجميع، وبما يضمن عدم وجود مهددات للجميع، أي دول الخليج وإيران، متمثلة بعدم وجود أي تهديد عسكري لأي طرف. قراءة كهذه ستنسق عناوينها مع جولات وصولات مبعوثي ترامب في المنطقة.

مهم في الختام أن نشير إلى ثلاثة عناوين جوهرية بغير قراءتها قرارة صحيحة من قبل كل الأطراف، فإن المنطقة ستظل على سطح صفيح ساخن، وهذه العناوين هي:

- كيف سيتم التوافق على اليوم التالي في بلادنا وما هي عناوينه.

- أمن وسلامة الملاحة بالبحر حتى قناة السويس وضمانات ذلك.

- تأمين حقيقي لليوم التالي بغزة، إذ بغيره سيظل وضع مصر ينقصه شرط أساس آخر، إذ إن أمان الملاحة بالبحر الأحمر يعني انسياب حركة قناة السويس تمامًا كضمان واضح لعناصر اليوم التالي لحرية غزة بعيدًا عن كل العناوين التي رفضتها ولاتزال ترفضها جمهورية مصر العربية؛ التهجير، وقف دائم لإطلاق النار، الانسحاب الكامل لإسرائيل من غزة.

1. ماهية عناصر المرحلة الانتقالية.

2. خارطة المعالجة ثلاثية الأبعاد لمعالجات الأزمة الاقتصادية لبلادنا ضمن مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

3. خارطة التعويضات وخطط إعادة الإعمار.

4. التوافقات الوطنية على معالجة القضايا الاكثر تعقيدًا، وبخاصة ملف القضية الجنوبية.

ونختم بالقول سيصاب كل ما أشرنا إليه بخلل جسيم إذا:

1. لم يحصل توافق وطني يمني شامل.

2. يؤثر سلبًا على ذلك أي بروز أو تصاعد لأي مظاهر خلاف أو اختلاف بين الأشقاء في السعودية الشقيقة والإمارات، وفي أي عنوان من عناوين الأزمة اليمنية التي كانتا ولايزالان يقبضان على مفاتيحها الأساسية حتى الآن.

نأمل كامل التوفيق.