(1)
تعيش عدن وما حولها حرب إبادة، وذلك بالحرمان من أبسط مقومات العيش، وبانتشار الأوبئة والأمراض، وبحرب المرتبات التي تخوضها جماعات ما يسمى مجلس القيادة ضد الشعب في مناطق سيطرة دولتي التحالف، التي تتولى حراستها جماعات ذلك المجلس.
(2)
عدن وما جاورها من مناطق مُغتصبة من قبل عصابات ومليشيات الإقليم، لن ترى النور ولا الحرية إلا بسواعد أهلها. هكذا يعلمنا تاريخها القديم والحديث، وبالتالي فإن شرارة ثورة النساء التي تشهدها عدن تستحق الدعم والمساندة من كل فئات المجتمع حتى تبلغ أهدافها، وتكون بمثابة إيعاز بانتهاء عهد المليشيات القروية الفاسدة ومرتزقة الإقليم!
(3)
فشلت النخب اليمنية في الشمال والجنوب، بما فيها المجالس والهيئات المُصنّعة إقليميًا، في البقاء في مربع الوطن، واختارت السفر في مسالك طلب رضا شيوخ وأمراء وملوك وسفراء وأجهزة مخابرات دولتي التدخل، وبالتالي، فإن أي رهان على تلك النخب المجرورة بقرار الخارج والمحشورة في زوايا أكاذيب المشاريع الجهوية والمناطقية والعائلية والشللية والحزبية، هو رهان خاسر!
(4)
كل المؤشرات تؤكد أن الوضع في اليمن عامة يعيش حالة جمود مفتعلة، وأنه إذا لم يتحرك الشعب ليفرض واقعًا جديدًا يتمرد من خلاله على العزلة، ويرفض سيطرة المليشيات ذات الولاء والتبعية لدولتي التدخل في اليمن، فإن العالم لن يأتي لنجدة من لم يتحرك لنجدة نفسه ووطنه!
(5)
حالة اليمن التي تعمل دولتا التدخل على إيقاف عقارب زمنها في انتظار رضا جماعة الحوثي وما ستقدمه من تنازلات لتلك الأطراف، وتُخضع الشعب اليمني كله، بما في ذلك أدواتها ومليشياتها المسلحة لهذا الرضا، أمر لم يعد مقبولًا. وإبقاء اليمن رهين صراعات أطراف الإقليم أيضًا أمر يجب وضع حد له من قبل شرفاء اليمن!
(6)
المتابع لنشاط المبعوث الأممي للأمم المتحدة يتأكد له أن وضع اليمن يعيش مرحلة جمود تنتقل باليمن تدريجيًا من حالة البحث عن حل لصراعاته إلى حالة إدارة تلك الصراعات، وهو الأمر الذي يهدد الاستقرار على المدى البعيد، بمعنى أن المعاناة ستستمر، فالمبعوث لم يعد لديه جديد يقدمه سوى الدخول في طابور انتظار جماعة الحوثي وقبولها بالعودة للعملية السياسية!
(7)
منذ أبريل 2022م الذي شهد الانقلاب على شرعية الرئيس هادي بأكذوبة "الإعلان الرئاسي بنقل السلطة"، وحالة اليمن تنحدر من سقوط إلى آخر، ولم يسجل الواقع المعاش أي ثبات، باستثناء ثبات ما يُسمى مجلس القيادة الرئاسي في مربع الإخفاق والفشل. فالمجلس الذي جاء بحجة التغيير والإصلاح وإزالة عناصر التوتر سياسيًا وأمنيًا، فشل في إزالة التوتر السياسي بين أعضائه!
(8)
- إدارة الدولة سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا.
- اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح العليا للدولة بما يحفظ سيادتها وأمنها وحدودها.
- تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها طوال المرحلة الانتقالية.
- اعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.
- تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية.
- تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة.
كل تلك المواد هي جزء من محتوى إعلان الانقلاب على شرعية الرئيس هادي وتشكيل ما يُسمى مجلس القيادة. فهل تحقق منها شيء؟
(9)
كل المعطيات على الواقع تؤكد أن قرار نقل صلاحيات الرئيس هادي والانقلاب على شرعيته مثل خطأً سياسيًا استراتيجيًا وجريمة فاقت في أضرارها جرائم انقلابات المليشيات على الدولة سواء في صنعاء أو عدن. وكل التبعات التي يدفع ثمنها المواطن اليوم في عدن وما حولها تؤكد أن ما يُسمى مجلس القيادة قد فشل في المهمة التي جاء لأجلها بموجب مواد وبنود بيان نقل السلطة. وبالتالي، فإن أية معالجة صادقة وجادة للأوضاع ولعودة معركة استعادة الدولة إلى مسارها الطبيعي، تكمن أولًا في إنهاء مهام هذا المجلس وعودة الشرعية الوطنية ممثلة بالرئيس هادي، وإلزام المليشيات بتسليم أسلحتها ودمج مسلحيها في إطار مؤسسات الدولة!
