تعز: جدل واسع حول قرار تحويل مدرسة إلى كلية مجتمع

أثار قرار السلطة المحلية في محافظة تعز، الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، تحويل مبنى مدرسة 22 مايو إلى كلية مجتمع، موجة جدل وانتقادات واسعة في الأوساط التربوية والمجتمعية.

وبحسب مصادر محلية مطلعة، فإن القرار يأتي ضمن مشروع تعليمي ممول من جهة مانحة دولية، بميزانية تُقدّر بنحو ستة ملايين دولار، لإنشاء وتجهيز كلية مجتمع. إلا أن الجهة المانحة اشترطت توفر مبنى جاهز ومؤهل للتشغيل، ما دفع السلطات المحلية إلى اختيار مبنى مدرسة 22 مايو لتنفيذ المشروع.

وحذر تربويون من أن القرار سيؤدي إلى حرمان قرابة ألفي طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم الأساسي، في ظل النقص الحاد في المدارس الحكومية بالمحافظة.

وأوضحوا في حديث لـ “النداء” أن المدرسة كانت قد خضعت مؤخراً لعملية إعادة تأهيل بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبتمويل من الحكومة الألمانية، بعد تعرضها لأضرار خلال الحرب، كما يتلقى طلابها دعماً محدوداً من الاتحاد الأوروبي.

وأشاروا إلى أن طلاب المدرسة سيجدون أنفسهم أمام خيار البحث عن مدارس بديلة، في وقت تعاني فيه الأحياء المجاورة من محدودية المدارس واكتظاظها بالطلاب.

وحذروا من أن تغيير طبيعة استخدام المشروع بعد اعتماده وتمويله قد ينعكس سلباً على علاقة السلطات المحلية بالجهات المانحة، ويؤثر على ثقة الداعمين الدوليين في استقرار السياسات وآليات تنفيذ المشاريع، خاصة وأن التمويل يُمنح عادة وفق أهداف محددة مسبقاً.

ودعوا إلى البحث عن بدائل مناسبة لا تمس المدارس القائمة، موضحين أن كلية المجتمع موجودة حالياً في مبنى المعهد العالي لتأهيل المعلمين، ويمكنها مواصلة عملها هناك وتلقي الدعم لذلك المبنى، أو استخدام مبانٍ حكومية أخرى، أو التفاهم مع الجهة المانحة لبناء مقر مستقل ضمن المشروع، أو تعليق التمويل حتى تتمكن السلطة المحلية من بناء مبنى مؤهل.