في الذكرى التاسعة لاغتياله..
مؤسسة حقوقية تطالب بكشف قتلة الناشط أمجد عبدالرحمن
طالبت “مؤسسة أمجد الثقافية والحقوقية” السلطات المعنية بسرعة كشف ملابسات اغتيال الناشط المدني والمدافع الحقوقي أمجد عبدالرحمن، وتقديم المتورطين إلى العدالة، وذلك في بيان صدر بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتياله في مدينة عدن.
وقالت المؤسسة إن أمجد، مؤسس ورئيس نادي الناصية الثقافي، اغتيل في 14 مايو 2017 على خلفية نشاطه المدني السلمي، معتبرة أن الجريمة تمثل اعتداءً على الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير، وتشكل نموذجاً لجرائم الإفلات من العقاب.
وأشار البيان إلى أن أمجد تعرض قبل اغتياله للتهديد والاعتقال والتعذيب، كما مُنعت أسرته من تشييعه والصلاة عليه في كريتر، لافتاً إلى أن القضية ما تزال دون محاسبة رغم الإدانات الحقوقية المحلية والدولية.
ودعت المؤسسة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إلى مواصلة الضغط من أجل تحقيق العدالة، مؤكدة أن قضية أمجد “لن تسقط بالتقادم”، وأن غياب المحاسبة يشجع على استمرار العنف والاغتيالات.
تالياً نص البيان:
بيان بمناسبة الذكرى التاسعة لاستشهاد الناشط المدني أمجد عبد الرحمن
في مثل هذه اللحظات الفاجعة من مساء الأحد، 14 مايو 2017م، امتدت أيادي التطرف والإرهاب لتغتال الناشط المدني والمدافع الحقوقي، مؤسس ورئيس نادي الناصية الثقافي، أمجد محمد عبد الرحمن، في جريمة بشعة لا تزال أصداؤها تؤلم كل ضمير إنساني.
تسع سنوات مرت قاسية منذ ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية المكتملة الأركان، والتي استهدفت أمجد على خلفية نشاطه المدني السلمي. إنها جريمة اعتداء على "الحق في الحياة" وعلى "حرية التعبيير عن الرأى والفكر والمعتقد"، وهي حقوق كفلتها كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
لم تكن جريمة اغتيال أمجد مجرد إطلاق نار بدم بارد، بل كانت سلسلة من الجرائم المركبة؛ بدأت بالتهديد والاعتقال والتعذيب داخل معسكر "20 يونيو"، وامتدت بعد استشهاده لتشمل منع أسرته من إلقاء نظرة الوداع، ومنع الصلاة عليه في المساجد أو تشييعه في مقابر مدينة كريتر التي ولد وترعرع فيها، وصولاً إلى اعتقال وتعذيب رفاقه الصحفيين وتشريد عدد من أصدقائه.
وبالرغم من الإدانات الواسعة والتقارير الحقوقية الدولية، إلا أن العدالة لم تتحقق بعد. بل إن المعلومات تشير بمرارة إلى إعادة تأهيل المتهم الأول في هذه الجرائم وتنصيبه في موقع قيادي بوحدة عسكرية في عدن، بدلاً من تقديمه للمحاكمة.
وعليه، فإننا في "مؤسسة أمجد الثقافية والحقوقية" نؤكد على الآتي:
- أولاً: نجدد إدانتنا الشديدة لهذه الجريمة الإرهابية ولكافة أعمال وجرائم التطرف والإرهاب ، وندعو المنظمات الحقوقية والمدنية لتكاتف الجهود من أجل الانتصار للضحايا؛ إذ لا يمكن تجاوز هذه المآسي إلا بتحقيق العدالة الناجزة.
- ثانياً: إن عدم ملاحقة الجناة واعتقالهم يعد إهداراً لدم الشهيد وتشجيعاً لنهج الإفلات من العقاب، وهو ما يمنح الإرهاب بيئة خصبة للاستمرار.
- ثالثاً: إن مرور تسع سنوات دون تحرك جاد لملف قضية أمجد من قبل السلطات المعترف بها دولياً "الشرعية" لا يعني نسيان القضية، بل ستبقى حية وخالدة حتى ينال المجرمون جزاءهم العادل.
- رابعاً: نحن لا نستجدي العدل بل نطالب به كحق أصيل لأسرة الشهيد وزملائه والمجتمع بأسره. إن تخاذل الأجهزة الأمنية والقضائية عن كشف تفاصيل الجريمة يعد إخلالاً بالواجبات الدستورية، ويجعل هذه السلطات عرضة للمساءلة القانونية محلياً ودولياً، فقضايا الاغتيالات ومنها قضية أمجد لا تسقط بالتقادم.
- خامساً: إن خسارة أمجد لم تكن فاجعة لأسرته ورفاقه فحسب، بل خسارة كبيرة للحركة المدنية والتنويرية في المدينة عدن وفي اليمن عموماَ. ونحن نعاهد الشهيد أننا سائرون على نهجه النضالي لمقاومة الواقع القاتم من أجل مستقبل أفضل.
- سادساً: نناشد منظمة العفو الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، و منظمة هيومن رايتس ووتش،ونشطاء وناشطات ومنظمات المجتمع المدني، وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان، الاستمرار في إدانة هذه الجريمة ومضاعفة الضغط على السلطة الحاكمة في اليمن للوفاء بالتزاماتها تجاه هذه القضية.
الخلود والمجد لشهيد الحرية والتنوير أمجد عبد الرحمن، والسلام لروحه الطاهرة.
صادر عن مؤسسة أمجد الثقافية والحقوقية - عدن
الخميس، 14 مايو 2026م
.......
للمزيد من الإطلاع على تفاصيل قضية أمجد وجريمة إغتياله، يمكنكم تحميل والإطلاع على كتابي أمجد:
- رابط تحميل كتاب أمجد (2) باللغة العربية:
- رابط تحميل الكتاب باللغة الانجليزية:
- رابط تحميل كتاب أمجد (1):
