خلال 4 سنوات اقتيدت 16 مرة على سيارة السجن.. «ليمة» تموت كل يوم
- شبوة - شفيع العبد
"ليمة سعيد هادي" مثال للتضحية التي أصبحت ضحية، خدعت بسبب حبها وجهلها في آن، لم تكن تعلم أن من الحب ما قتل، أرادت أن تحمي غيرها فادعت ارتكابها جريمة القتل، مصدقة أن المرأة لاتقاد بالرجل. انطلت عليها الحيلة.. وكأنها عاشت حلماً جميلاً لتصحو على حقيقة وجودها في سجن "البحرين" تواجه عقوبة الإعدام، وبجانبها رضيعها ذي الثلاثين يوماً. لقد اسودت الدنيا بوجهها عندما تخلى عنها من ضحت من اجله وتم حرمانها من رؤية أولادها الأربعة.
أكثر من أربعة أعوام مضت على دخولها السجن. وقد أصدرت محكمة جعار الابتدائية حكمها بإعدام "ليمة". ومنذ أبريل الماضي وملف القضية في الاستئناف، حيث عقدت خلال هذه الفترة 16 جلسة.. ومع ذلك لم يحدث أي جديد في الموضوع.. وفي كل مرة تتعطل الجلسات إما لعدم اكتمال هيئة الدفاع أو لعدم إعلان أولياء الدم بالحضور.
تخيلوا 16 رحلة قطعتها "ليمة" على متن سيارة السجن في انتظار إما تنفيذ العقوبة أو تعديل الأخطاء والقصور الذي شاب مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق، ومنها "قصور في الإجراءات ونقص واضح في محاضر الاستدلال وعدم وجود محاضر قانونية تبين نزول فريق البحث الجنائي إلى مكان الواقعة وعدم ضبط أداة الجريمة والتناقض والتضارب في أقوال المتهمة والنقص الواضح في أقوال الشهود".. كما أن مرحلة التقاضي هي الأخرى لم تسلم من القصور والأخطاء حيث صدر الحكم من محكمة غير مختصة، وعدم وجود دليل إدانة ضد المتهمة في ملف القضية، كذلك إغفال القاضي رجوع المتهمة عن الاعتراف أكثر من مرة.. وغيرها.
16 رحلة قطعتها على أمل الخلاص مما هي فيه، ولكنها اصطدمت في الرحلات الأربع الأولى للاستئناف بعائق عدم اكتمال هيئة المحكمة.. وفي الاثنتي عشرة الأخرى عدم حضور أولياء الدم.. لتعود أدراجها صارخة: "إعدموني.. خلصوني من معاناتي وعذابي".
بهذا الشأن قالت المحامية إشراق المقطري مديرة مشروع الحماية القانونية والمناصرة: لقد تابعنا قضية ليمة منذ البداية وقمنا بتوكيل محامٍ للدفاع عنها وحضور الجلسات، كما قمنا بزيارتها أكثر من مرة للسجن، وعملنا ورشة بأبين لمناصرتها وقد حضرها القاضي الذي اصدر الحكم الابتدائي بإعدامها. وتواصلنا مع عدد من الصحفيين والصحف لتشكيل ضغط ومناصرة للمتهمة، كما طالبنا بإعطائها حقها في رؤية أطفالها ولم يتم الاستجابة لنا.
وأضافت: هناك أخطاء وقصور في الإجراءات ينبغي تلافيها. مؤكدة في ذات السياق أن "ليمة هي المرأة الوحيدة في سجن البحرين التي تواجه الإعدام"، وأن "التأخير في الاستئناف يسبب لها معاناة نفسية وجسدية، تصوروا أكثر من أربع سنوات في السجن وكل يوم يفرج عن إحدى السجينات لاكتمال فترة العقوبة وهو ما يضاعف من معاناة ليمة".
وقالت المحامية إشراق: إعلان أولياء الدم فيه كثير من الصعوبة كونهم بدو ولا يوجد لهم موطن محدد، لذا لابد من تعاون وتنسيق بين النيابة وإدارة الأمن بالمحافظة من جهة وأمن المحافظة والمديرية من جهة أخرى بشأن الإعلان أو التأكيد بصعوبة الإعلان، على أن يتم الإعلان بعدها في الصحيفة، لأنه مخالف للقانون وللجانب الإنساني أن تبقى المتهمة رهينة لحضور أولياء الدم.
وطالبت المحامية النيابة العامة التي يحضر ممثلها الجلسات بالسير فيها والاكتفاء بها كونها صاحبة الحق العام في تحريك الدعوى.
كما ذكرت مديرة مشروع الحماية القانونية والمناصرة أنهم قد رفعوا أكثر من مذكرة بشأن قضية ليمة، ومنها مذكرتان لرئيسي نيابة ومحكمة استئناف أبين، وأخرى للنائب العام بضرورة التدخل لدى محكمة ونيابة استئناف أبين وإلزام نيابة الاستئناف بإعلان أولياء الدم، وكذا التوجيه لمدير امن أبين عبر وزير الداخلية بإرسال أفراد من رجال الأمن لإعلان أولياء الدم حتى تتمكن المحكمة من استكمال الإجراءات وعقد الجلسات.
المحامي محمد الدوبحي الموكل من مشروع الحماية القانونية والمناصرة للدفاع عن المتهمة، قال إن المشكلة الرئيسية هي عدم حضور أولياء الدم، حيث القاضي مصر على ضرورة حضورهم، وقد حضر ابن عمهم في إحدى الجلسات والتزم بإشعارهم إلا انه عاد في الجلسة التالية وأشعرنا بعدم عثوره على مكانهم كونهم بدواً رحل ينتقلون من مكان لآخر بحثاً عن المرعى.
وأضاف أن رئيس المحكمة عقد جلسات أسبوعية لليمة تقديراً منه لظروفها، ولكن عدم إعلان أولياء الدم بالحضور وقف حجر عثرة أمام استمرار الجلسات، "وقد وعدنا رئيس المحكمة بالتواصل مع رئيس النيابة وآعادة القضية إلى جدول المحكمة".
وأكد أن غياب التعاون والتنسيق بين امن المحافظة ونيابة الاستئناف من أسباب عدم الإعلان.
قال الدوبحي إن مشكلتهم في أبين هي وجود هيئة قضائية واحدة تنظر في القضايا المدنية والجنائية وفي حالة تغيب احد أعضائها لظرف طارئ فانه يتعذر انعقاد الجلسات لعدم وجود قاضي احتياط.
وأكد محامي المتهمة انه متى ما حضر أولياء الدم فإن القضية لن تستغرق أكثر من ثلاث جلسات.