الغموض يغلف أسباب تلوث البحر الاحمر - بشرى العنسي
ما يزال الغموض يلف حادثة نفوق أسماك قاعية قبالة شواطئ جزيرة كمران بسبب تلوث البيئة البحرية لشواطئ جزر حنيش وكمران واللحية وميدي.
كانت أخبار نشرها الاعلام الحكومي في 23 ديسمبر الماضي ذكرت أن التلوث نتج عن المواشي النافقة التي وجدت على الشواطئ بعد جنوح سفينة «الزهراء» التي تحمل العلم الإماراتي قبالة شواطئ جزيرة حنيش الصغرى، والتي كانت محملة ب11 ألفاً من الماشية.
السفينة جنحت قبل عشرين يوماً من التاريخ السابق الذكر بحسب تصريحات المسؤولين اللاحقة، وجمع (4000) رأس نافق من الغنم في حين ظل (6000) منها قابع في السفينة لصعوبة الوصول إليها.
حادثة أخرى ومقذوفات مختلفة وجدت على الشواطئ أيضاً في وقت ومكان ليس ببعيدين عن الحادثة الاولى ولكن هذه المرة كانت المقذوفات أشد خطورة من سابقتها حيث شملت عبوات وأكياساً (2000) كيس من مادتين كيمائيتين تستخدمان في الزراعة. وهي حسب ما قاله مختص لـ«النداء» مواد سامة ومحرمة دولياً وهي مادة الجرنيف 90، وأجروستار.
تصريحات وزير النقل الأخيرة لم تأت بمعلومات جديدة سوى أن سفينة الزهراء كانت تحمل العلم البنمي وليس الإماراتي وأن التحقيق جار مع تاجر المبيدات.
الحادثة مر على وقوعها ما يقارب الشهر حتى الآن إلا أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان القارب الذي حُمل بالمبيدات قد غرق أم أن الحمولة رميت عمداً للتخلص منها.
ما سبق يدل على أمر من اثنين إما معرفة الجهات الحكومية والمختصة بكل التفاصيل وتخفيها لسبب ما، وإما قصور تلك الجهات فعلاً عن أداء واجبها. كيف لم يلحظ خفر السواحل والجهات الاخرى المناط بها مراقبة المياه اليمنية القارب المحمل بالمبيدات.
كما أن البطء في إجراءات التحقيق والتكتم الشديد المحيط بتفاصيل القضية يثيران علامات استفهام عديدة حول تورط أو تقصير جهات رسمية.
ياسر الغبير مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة في الحديدة قال لـ«النداء» إن اللجنة التي شكلت من عدة جهات مازالت في مرحلة الاستطلاع والمسح والجمع. ولم تُعرف الاضرار التي سببها التلوث على البحر والأحياء البحرية إلا أن نزولاً أولياً لفريق من كلية علوم البحار في الحديدة أثبت خلو العينات من أي تأثير لتلك المبيدات.
على صعيد آخر أشار تقرير سمي بتقرير الادارة العامة لوقاية النبات على نشاط الرقابة والتفتيش على عمليات تداول المبيدات خلال الفترة من بداية 2007 وحتى 10 ديسمبر من العام الماضي إلى أنه تم إعادة عدد من الشحنات محملة بأكثر من 91 طناً من المبيدات المحظورة والمخالفة للمواصفات إلى بلد المنشأ بعد أن وصلت إلى الموانئ اليمنية من شركات في دول مجاورة.
التقرير أفاد بأنه يجري متابعة إعادة تصدير شحنات من المبيدات المختلفة للإجراءت القانونية والاشتراطات الفنية إلى بلد المنشأ والتي وصلت عبر ميناء الحديدة وهي محملة بكميات تقدر ب 173.5 طناً، إلى جانب أن هناك شحنة أخرى تحوي 12 حاوية من المبيدات المخالفة للإجراءات القانونية يجري متابعة إعادة تصديرها.