غياب السردية الوطنية يجعل العنصرية والعمالة فضيلة
تتأسس الدول على سردية وطنية قوية وواضحة، يؤمن بها الشعب كله أو الغالبية الساحقة منه، وتحديدًا النخب الفاعلة فيه. وبها تزدهر الدول وتستقر وتواجه التفتيت الداخلي والتدخل الخارجي. وحين تضعف السردية الوطنية أو تغيب، تتفكك الدول وتنشأ الحروب والصراعات داخلها، ويسهل على الخارج التدخل في شؤونها.
السردية الوطنية، باختصار، هي القصة التي يُعرِّف بها شعبُ دولةٍ ما نفسه. وهي تجيب عن أسئلة من قبيل «من نحن؟ ولماذا نشترك في دولة واحدة؟ ولماذا يجب أن نحافظ على وجودها؟ وكيف شكّل ماضينا حاضرنا؟ وما تطلعاتنا للمستقبل؟». والسردية الوطنية، بهذا المعنى، هي الأسمنت الذي يربط أفراد الشعب بعضهم ببعض، والجدار الذي يحمي حدود الدولة المادية والمعنوية من الاختراق الخارجي.
وحين تضعف السردية الوطنية أو تغيب، يتفتت ذلك الأسمنت وتتصدع تلك الجدران، فتظهر الحركات الانعزالية، سواء أكانت انفصالية أم جهوية أم عرقية أم دينية أم غير ذلك. ففي غياب السردية الوطنية تنشأ، تحت مسميات عديدة، حركات تقوم على انتماءات أضيق من الدولة. ويسهل على الأعداء الخارجيين اختراق الدولة حين يجدون فيها عملاء جاهزين للعمل معهم وبيئة مهيأة لاستقبالهم.
والأخطر من ذلك أن غياب السردية الوطنية يُسقط عن الدولة شرعيتها الأخلاقية والقانونية في نظر الانعزاليين، ويمنح الحركات الانفصالية والجهوية والمذهبية والعرقية وغيرها شرعية أخلاقية، وربما قانونية. كما يضفي، في نظر من يدّعون تمثيل تلك الحركات، شرعية على العمالة للخارج والارتزاق منه.
إذا أسقطنا ما سبق على الجمهورية اليمنية، نجد أن الدولة اليمنية الموحدة قامت على سردية صاغ اليسار اليمني جانبًا كبيرًا من مفرداتها، وبخاصة الجبهة القومية ثم الحزب الاشتراكي، حين كانا يحكمان جنوب اليمن.
فبموجب سردية الشعب اليمني الواحد، شرعنت الجبهة القومية إلغاء المشيخات والسلطنات ومستعمرة عدن واتحاد الجنوب العربي، وأقامت على أنقاض تلك الكيانات جمهورية اليمن الديمقراطية. وعلى تلك السردية تأسس حكم الجبهة القومية، ثم الحزب الاشتراكي لاحقًا، لجنوب اليمن. فقد كانت هي السردية الوحيدة المتاحة لشرعنة ذلك الحكم. ولهذا كان نظام الحكم في الجنوب أشد تمسكًا بفكرة حتمية الوحدة اليمنية مما كان عليه نظام الحكم في الشمال.
ففي الشمال، كانت الجمهورية هي جوهر سردية نظام الحكم الذي تأسس عقب ثورة سبتمبر. أما الوحدة فكانت مسألة ثانوية لدى كثير من أطراف ذلك النظام، وكانت أطراف أخرى، كالإخوان المسلمين، ترفضها.
وفي كل الأحوال، كان إيمان معظم اليمنيين في الشمال والجنوب، قبل الوحدة، بالسردية التي تقول: أنهم شعب واحد وبالتالي وجوب تحقيق الوحدة، من الأسباب التي أدت إلى قيامها، بغض النظر عن تفاصيل قيامها وتوقيته. فما كان لتلك الوحدة أن تتم طوعًا لولا تلك السردية.
لكن المفارقة أن الحزب الاشتراكي والقوى اليسارية عمومًا، التي صاغت جانبًا كبيرًا من خطاب حتمية الوحدة اليمنية، تحولت بعد الوحدة بفترة وجيزة إلى صناعة سرديات هدم الجمهورية اليمنية.
ومن أسباب ذلك، أن الوحدة الاندماجية التي قامت على أساسها الجمهورية اليمنية لم تكن هي الوحدة التي أرادها الحزب الاشتراكي وقوى اليسار عمومًا. فهؤلاء كانوا يريدون أن تتحقق الوحدة عبر سيطرة اليسار على الدولة الجديدة وسحق ما كانوا يسمّونه «قوى الرجعية والتخلف»، وهو الوصف الذي كانوا يطلقونه على نظام الحكم في الشمال.
أما الوحدة التي قامت، فقد فرضها على الحزب علي سالم البيض، الأمين العام للحزب الاشتراكي آنذاك. وقد تبنّاها ليهرب من مصير سيئ كان يعتقد أنه سيلقاه على أيدي «رفاقه» في دورات العنف والصراع الدورية داخل قيادة ذلك النظام.
ولأن الحزب الاشتراكي لم يكن راضيًا عن الوحدة بصيغتها التي قامت، فقد حرص على أن تظل ورقة الانفصال جاهزة للاستخدام في الوقت المناسب. ولهذا عمل الحزب وبعض قوى اليسار اليمني، منذ السنوات الأولى للوحدة، وتحديدًا إثر انتخابات أبريل 1993، على صناعة سردية لهدم الجمهورية اليمنية. فبعد تلك الانتخابات شعر الحزب الاشتراكي بأن نفوذه سيتقلص، وربما ينتهي في المستقبل.
وكان من أبرز مكونات سردية هدم الجمهورية اليمنية تقديم سكان المحافظات الجنوبية بوصفهم شعبًا مختلفًا عن سكان المحافظات الشمالية. ولتصوير هذا الاختلاف استُخدمت أوصاف عنصرية من قبيل «شعب حضاري راقٍ في الجنوب مقابل شعب همجي متخلف في الشمال»، و«شعب جنوبي مدني مقابل شعب شمالي قبلي»، وهكذا.
وعلى أساس هذه السردية اندلعت حرب 1994 بسبب محاولة الانفصال، والذي أُعلن الانفصال رسميًا في خضمّها. وبعد هزيمة المشروع الانفصالي، تراجعت سردية الهدم لبعض الوقت، ثم أعاد الحزب الاشتراكي وبعض قوى اليسار اليمني إحياءها، بالتحالف مع حزب الرابطة وبدعم علني وسري من أطراف خارجية.
وكانت عبارة «القضية الجنوبية» هي العنوان العريض لسردية هدم الجمهورية اليمنية. واشتملت هذه السردية على مفردات عديدة، مثل «حرب احتلال الشمال للجنوب»، و«نهب ثروات الجنوب»، و«المظلومية الجنوبية»، وغيرها.
ولم يقتصر تبنّي هذه السردية على القوى الانفصالية في الجنوب. فقد تبنّتها نخب كثيرة في الشمال، أو امتنعت، في أحسن الأحوال، عن التصدي لها. وكان موقف بعض هذه النخب نكايةً بنظام الرئيس صالح، وموقف بعضها الآخر عن جهل أو مسايرةً للقوى اليسارية أو خوفًا من إرهابها الفكري. فقد كانت تلك القوى تصنّف كل من يعارض سردية هدم الدولة تحت مسمّى «القضية الجنوبية» بوصفه جزءًا من نظام صالح المستبد الفاسد، أو تابعًا للقوى التقليدية الدينية أو القبلية.
ورغم الهزيمة العسكرية لمشروع الانفصال في حرب 1994، إلا أن نظام صالح لم يعمل على إنتاج سردية وطنية للجمهورية اليمنية تعزّز من تماسك الدولة الجديدة وتتصدى لسرديات هدمها.
وفي غياب سردية وطنية للجمهورية اليمنية، بقي اليمنيون من دون قصة جامعة تحمي بلادهم من التمزق والتدخل الخارجي والنعرات الجهوية والمذهبية. وكان العامل الوحيد الذي أبقى الجمهورية اليمنية متماسكة نسبيًا هو بقاء الرئيس صالح في الحكم، والذي كان يستخدم الإكراه المحدود والرشوة والفساد وغيرها من الوسائل لإضعاف الحراك الانفصالي. أما الجانب الفكري فلم يلتفت إليه صالح ونظامه، باستثناء شعارات فارغة من المحتوى كان يرددها صالح وإعلامه في مواجهة السردية الانفصالية التي كانت تكتسب زخمًا وحضورًا قويا في الجنوب والشمال.
وما إن انتهى حكم صالح وانتقلت السلطة إلى رئيس يحمل نزعة انفصالية وجهوية كامنة، وتصدّرت القوى اليسارية المشهد الفكري بعد سقوطه، حتى جرى توظيف كل إمكانات الدولة لصناعة سرديات هدم الجمهورية اليمنية وتبنّيها تحت شعارات مخادعة، من قبيل «إنصاف الجنوبيين»، و«إضعاف مراكز القوى»، و«إقامة دولة اتحادية عادلة»، وغيرها من المفردات التي ما زالت رائجة حتى الآن.
وتنوّعت صيغ سرديات هدم الجمهورية اليمنية. فمنها سردية حزب الرابطة وجزء من الحزب الاشتراكي، الداعية إلى إنهاء الجمهورية اليمنية وإنشاء دولة باسم «الجنوب العربي». ومنها السردية الرسمية للحزب الاشتراكي، التي دعت إلى تقسيم الجمهورية اليمنية إلى إقليمين، شمالي وجنوبي. وكانت هذه السردية تطرح سبيلًا إلى هدم الجمهورية اليمنية أكثر واقعية مما طرحته سردية الرابطة.
وإلى جانب ذلك، ظهرت صيغة هدم أكثر جاذبية وقبولًا، وهي سردية الدولة الاتحادية المكوّنة من أقاليم متعددة، والتي تحمل سمات الاتحاد الكونفدرالي.
ولسوء حظ اليمن، طغت سرديات الهدم المذكورة، وظهرت خياراتُها وكأنها الخيارات الشرعية والأخلاقية الوحيدة لحل مشكلات اليمن. ولهذا حظيت بتأييد شعبي واسع وقبول خارجي، حتى من دول لا تضمر لليمن عداءً ولا مطامع لها فيه. ويرجع طغيان سرديات الهدم إلى غياب سردية وطنية للجمهورية اليمنية، وهو ما أتاح لتلك السرديات أن تتحرك في فراغ شبه مطلق.
فمنذ عام 2012، أصبحت سرديات هدم الجمهورية هي السرديات الرسمية، وتبنّتها الطبقة السياسية وكل النخب الفكرية تقريبًا. وقد منحها ذلك بُعدًا أخلاقيًا، فأصبح الداعي إلى هدم الجمهورية اليمنية يُقدَّم بوصفه مناضلًا شريفًا، وأصبح كل من يتمسك ببقائها، وهم قلة نادرة، يُصوَّر بوصفه فاشيًا وعنصريًا ومعاديًا للحقوق التي يطالب بها الانفصاليون والانعزاليون الاتحاديون.
وهنا انقلبت المعايير. فأصبح المتمسك ببقاء دولته وبقاء وطنه موحدًا ومستقلًا؛ محتقَرًا ومعزولًا، وأصبح الانفصالي والانعزالي يُقدَّم على أنه مناضل وثوري وبطل. وصار يُنظَر إلى مدّ اليد إلى الخارج طلبًا لتدخّله ودعمه وارتزاقًا منه بوصفه عملًا أخلاقيًا.
وهكذا، بدلًا من اعتبار من يمزق الدولة ويتحالف مع الأجنبي خائنًا ومجرمًا يستحق العقوبة، كما تفعل دول العالم كلها، أصبح هذا الشخص بطلًا في نظر الجماعة التي يدّعي تمثيلها. بل قد ترى الجماعة في إمعانه في الارتزاق والعمالة، وفي إظهاره العداء لمن يريد الانفصال عنهم، دليلًا على إخلاصه.
ولهذا لا يجد الانعزالي، انفصاليًا كان أم جهويًا، حرجًا في أن يعلن أنه أداة في يد الخارج، يستخدمه حيث يشاء برًّا أو بحرًا أو جوًّا، أو أن يضع صور قادة الدول الداعمة وأعلامها على مكتبه وملابسه. وفي هذا المناخ، كلما زادت فظاظة الانعزالي وعنصريته في خطابه تجاه من يريد الانفصال عنهم، زاد تمجيد جماعته له.
فعبد الناصر الوالي وأبو اليمامة ومن يشبههما في إظهار العنصرية تجاه الشماليين يُعَدّون، وفق هذا المعيار، أكثر إخلاصًا لـ«القضية الجنوبية» من الدكتور ياسين سعيد نعمان. مع أن ياسين هو أكثر من عمل لخدمة المشروع الانفصالي، فهو أحد كبار المنظّرين لسردية هدم الجمهورية اليمنية، ومن أبرز من أسهموا في هدمها. لكنه يُعدّ «أقل جنوبية» في نظرهم لأنه لا يُظهر في خطابه المستوى نفسه من العنصرية تجاه الشماليين.
والانعزاليون من أبناء تهامة ومأرب وتعز وحضرموت والمهرة وسقطرى وغيرها يُدفَعون إلى إظهار العداء للآخر كي يثبتوا إخلاصهم لقضيتهم وشدة ولائهم للجماعة التي يدّعون تمثيلها. فعلى الحضرمي، وفق هذا المنطق، أن يكون حادًّا وعنصريًا تجاه أبناء «المثلث» كي يبرهن على حضرميته وعلى رفضه لمشروع «الجنوب العربي». وعلى التهامي الانعزالي أن يُضمر الكراهية لـ«الجبالية» أو أبناء الهضبة، وعلى الانعزالي التعزي أن يعادي الهضبة، وهكذا.
إن غياب السردية الوطنية يجعل الكراهية والعنصرية والعمالة للخارج مقياسًا للولاء والإخلاص للجماعة التي يدّعي المرء تمثيلها. أما الداعي إلى الحفاظ على الدولة، فإن كان شماليًا اتُّهم بالفاشية والعنصرية وكراهية الجنوبيين أو التهاميين أو غيرهم. وإن كان جنوبيًا يدعو إلى بقاء اليمن موحدا، اتُّهم بخيانة الجنوب، ووُصف بأنه خادم وعميل للشماليين.
ولهذا رأينا، بعد عام 2012، كيف تحوّل كثير من الجنوبيين، الذين كانوا يؤمنون ببقاء اليمن دولة واحدة، إلى تأييد المشروع الانفصالي. فقد وجد بعضهم أن تمسكهم بالجمهورية اليمنية يؤدي إلى عزلهم من وظائفهم أو حرمانهم منها، فاضطروا إلى إعلان تأييدهم للانفصال كي يحصلوا على حقوقهم وامتيازاتهم.
ووفقا لما ذكرنا؛ يجب التأكيد على أن غياب سردية وطنية للجمهورية اليمنية كان سببًا رئيسيًا في هدمها، ولا يزال من أبرز أسباب استمرار هذا المسار. ولن تقوم جمهورية يمنية ثانية إلا بسردية جديدة، قوية ومتماسكة، يؤمن بها جميع أبناء الجمهورية اليمنية، من المهرة إلى صعدة، ومن سقطرى إلى كمران.
ومن دون ذلك، سيظل الخائن والمرتزق والعنصري في صدارة المشهد، وسيُعزَل، وربما يُستبعَد أو يُعاقَب، كل من يدعو إلى بقاء الجمهورية اليمنية دولة واحدة، حرة، ذات سيادة، ومستقلة عن أي تأثير خارجي.



