الجمعة 20 نوفمبر 2026
  • الرئيسية
  • من سايكس -بيكو إلى الشرق الأوسط الجديد... هل انتهى عصر تقسيم المنطقة؟

من سايكس -بيكو إلى الشرق الأوسط الجديد... هل انتهى عصر تقسيم المنطقة؟

لم تكن اتفاقية سايكس -بيكو عام 1916 مجرد تفاهم استعماري عابر بين بريطانيا وفرنسا، بل كانت تعبيرًا عن مرحلة تاريخية سعت فيها القوى الأوروبية إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق مصالحها الاستراتيجية، بعيدًا عن إرادة شعوبه وتطلعاتها إلى الاستقلال والوحدة.

وبعد أكثر من قرن على تلك الاتفاقية، لا يزال الشرق الأوسط يعيش حالة من الاضطراب السياسي والجغرافي، وسط صراعات داخلية وتدخلات خارجية ومشروعات إقليمية ودولية تتنافس على النفوذ.

وهنا يبرز سؤال جوهري: هل انتهى عصر تقسيم المنطقة، أم أن التقسيم لم يعد بحاجة إلى اتفاقيات معلنة، بعدما أصبح يُمارس عبر الحروب والصراعات وتفكيك مؤسسات الدول؟

سايكس -بيكو... الجغرافيا في خدمة الاستعمار

جاءت اتفاقية سايكس -بيكو في سياق الحرب العالمية الأولى، عندما بدأت القوى الأوروبية التخطيط لمستقبل الأراضي التابعة للدولة العثمانية.

وقد عكست الاتفاقية التفاهمات البريطانية الفرنسية بشأن مناطق النفوذ في المشرق العربي، وأسهمت في رسم ملامح الترتيبات الاستعمارية التي أعقبت الحرب.

لكن من المهم تاريخيًا ألا تُختزل جميع حدود الشرق الأوسط المعاصر في اتفاقية واحدة؛ فقد تشكلت هذه الحدود عبر سلسلة من الاتفاقيات والمؤتمرات والانتدابات والصراعات السياسية، كما أسهمت الحركات الوطنية في تحديد مسارات الاستقلال وبناء الدول.

ومع ذلك، فإن سايكس -بيكو بقيت رمزًا تاريخيًا للتدخل الخارجي في تحديد مصير المنطقة.

من الاستعمار المباشر إلى إعادة تشكيل الدول

مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت مرحلة جديدة من العلاقات الدولية، تراجعت فيها الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية، وصعدت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بوصفهما قوتين عظميين.

وقد شهد الشرق الأوسط خلال الحرب الباردة صراعًا على النفوذ، تجلى في التحالفات العسكرية، والانقلابات السياسية، والحروب الإقليمية، والتنافس على الموارد والممرات الاستراتيجية.

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، اعتقدت الولايات المتحدة أن النظام الدولي أصبح أكثر قابلية لإعادة تشكيله وفق رؤيتها.

وجاء غزو العراق عام 2003 ليكشف عن خطورة التدخل العسكري في بنية الدولة الوطنية، فقد أدى انهيار مؤسسات الدولة العراقية إلى تداعيات سياسية وأمنية امتدت إلى دول المنطقة.

ولم يكن العراق مجرد حالة منفصلة، بل أصبح نموذجًا يثير التساؤلات حول العلاقة بين التدخل الخارجي وتفكك الدولة وصعود الصراعات الداخلية.

الشرق الأوسط الجديد... مشروع أم واقع يتشكل؟

ارتبط مفهوم الشرق الأوسط الجديد في الخطاب السياسي الغربي والإسرائيلي بمشروعات لإعادة تشكيل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة.

لكن الحديث عن الشرق الأوسط الجديد لا يعني بالضرورة وجود مخطط واحد متكامل تتفق عليه جميع القوى الغربية.

فالمصالح الأمريكية تختلف أحيانًا عن المصالح الأوروبية، كما أن إسرائيل وتركيا وإيران والقوى العربية تمتلك تصورات متباينة لمستقبل المنطقة.

ومع ذلك، فإن الحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية أدت إلى تحولات عميقة في موازين القوى، وأضعفت بعض الدول، وفتحت المجال أمام توسع النفوذ الخارجي.

وهنا تكمن خطورة الواقع الجديد؛ إذ قد لا تحتاج القوى الكبرى إلى إعادة رسم الحدود رسميًا، ما دامت بعض الدول عاجزة عن ممارسة سيادتها بصورة كاملة.

التقسيم الجديد... حين تتآكل الدولة من الداخل

إن أخطر أشكال التقسيم لا يتمثل بالضرورة في تغيير الحدود الجغرافية، بل قد يبدأ بتفكيك مؤسسات الدولة، وإضعاف الجيش الوطني، وتعدد مراكز القرار، وتحويل الانتماءات الطائفية والمناطقية إلى أدوات للصراع السياسي.

فالدولة التي تفقد قدرتها على إدارة أراضيها، وتصبح مؤسساتها موزعة بين قوى متنافسة، قد تتحول إلى مساحة مفتوحة للتدخلات الخارجية، حتى وإن بقيت حدودها الدولية قائمة.

وقد شهدت بعض دول الشرق الأوسط مظاهر من هذا النوع، حيث أصبحت النزاعات الداخلية مرتبطة بحسابات إقليمية ودولية، وأصبح الوصول إلى تسوية سياسية أكثر تعقيدًا بسبب تعدد الأطراف ومصالحها.

ولا يعني ذلك أن جميع الأزمات صُنعت خارجيًا، بل إن الانقسامات الداخلية كثيرًا ما توفر البيئة التي تسمح للقوى الخارجية بتوسيع نفوذها.

اليمن... الدولة التي تتقاطع فيها الجغرافيا والصراعات

يمثل اليمن حالة واضحة لتداخل العوامل الداخلية والخارجية.

فالأزمة اليمنية ليست مجرد صراع على السلطة، بل ترتبط أيضًا بموقع استراتيجي بالغ الأهمية، حيث يشرف اليمن على البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.

وقد جعل هذا الموقع اليمن حاضرًا في الحسابات الإقليمية والدولية، خصوصًا مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر.

لكن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في التدخلات الخارجية، بل في استمرار الانقسام الداخلي، وتعدد مراكز القوة، وتراجع مؤسسات الدولة.

إن الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته لا يتحقق بالشعارات، بل ببناء دولة وطنية قادرة على استيعاب جميع مكوناتها، وإدارة خلافاتها، وحماية مصالحها الاستراتيجية.

هل يمكن أن تتكرر سايكس -بيكو؟

إن العالم اليوم يختلف عن عالم عام 1916؛ فلم تعد القوى الكبرى قادرة على إعادة تشكيل المنطقة بالطريقة نفسها التي كانت تمارسها الإمبراطوريات الاستعمارية.

كما أن الشعوب أصبحت أكثر وعيًا بحقها في تقرير مصيرها، وأصبحت العلاقات الدولية أكثر تعقيدًا مع صعود الصين وروسيا وتنامي دور القوى الإقليمية.

لكن هذا لا يعني أن خطر إعادة تشكيل المنطقة قد انتهى.

فالتدخلات العسكرية، والحروب بالوكالة، والانقسامات الداخلية، والتنافس على الموارد والممرات البحرية، قد تؤدي إلى نتائج تشبه التقسيم، حتى من دون اتفاقيات معلنة.

إن التحدي الحقيقي أمام دول الشرق الأوسط هو بناء دول قوية بمؤسساتها، وتعزيز التعاون الإقليمي، ومنع تحول الخلافات الداخلية إلى أدوات بيد القوى الخارجية.

خاتمة

إن سايكس -بيكو لم تعد مجرد اتفاقية تاريخية، بل أصبحت رمزًا لمشكلة أعمق يعيشها الشرق الأوسط، تتمثل في استمرار التداخل بين المصالح الدولية والإرادة الوطنية.

وقد يتغير شكل الهيمنة، وتتبدل القوى المتنافسة، لكن المنطقة ستظل معرضة لإعادة تشكيل موازينها ما دامت تعاني من الانقسام وضعف المؤسسات.

إن مستقبل الشرق الأوسط لن يتحدد فقط في عواصم القوى الكبرى، بل سيتوقف على قدرة دوله وشعوبه على بناء مشروع إقليمي مستقل، يحمي السيادة الوطنية، ويحول الجغرافيا والثروات من أسباب للصراع إلى أدوات للتنمية والاستقرار.

فالتقسيم لا يبدأ دائمًا برسم. الحدود على الخرائط، بل قد يبدأ حين تفقد الدولة قدرتها على حماية وحدتها، وحين يصبح قرارها الوطني امتدادًا لإرادات خارجية متنافسة.