حين تكشف الحروب أمراض المجتمعات: هل نتعلم من مآسينا أم نعيد إنتاجها؟
الحروب مأساة إنسانية لا يتمناها عاقل لشعبه، ولا يمكن النظر إلى ما تخلفه من موت ودمار وتشريد باعتباره أمرًا محمودًا، مهما كانت النتائج. ومع ذلك، فإن الحروب، بما تحدثه من هزات عميقة في حياة الشعوب، تكشف أحيانًا عن حقائق اجتماعية وأخلاقية ظلت سنوات طويلة مختبئة خلف مظاهر التعايش والاستقرار.
فكما تكشف النار طبيعة المعادن وما تحتويه من شوائب، تكشف الأزمات الكبرى معادن البشر، وتظهر ما استقر في نفوسهم من قيم ومعتقدات وأحكام مسبقة. وفي الظروف الاستثنائية، حين تتراجع سلطة القانون، وتضعف المؤسسات، وتحتدم الصراعات، تخرج إلى السطح أمراض اجتماعية ربما اعتاد الناس وجودها حتى لم يعودوا يشعرون بخطورتها.
ومن بين أخطر هذه الأمراض العنصرية، بمختلف أشكالها وصورها، وهي واحدة من الظواهر التي كشفت الحرب في اليمن عن عمق حضورها في بعض جوانب البنية الاجتماعية والثقافية.
لقد اعتاد اليمنيون، كغيرهم من الشعوب، الاعتزاز بتاريخهم وحضارتهم وأصالتهم وكرمهم وتقاليدهم الاجتماعية. وهذه جوانب مشرقة من هويتهم لا يمكن إنكارها. لكن الاعتزاز بالماضي قد يتحول أحيانًا إلى ستار يمنعنا من رؤية عيوب الحاضر، خصوصًا حين يتعلق الأمر بممارسات توارثتها الأجيال وأصبحت جزءًا من السلوك الاجتماعي اليومي.
فكم من إنسان يرفض العنصرية في أحاديثه العامة، ثم يمارسها حين يتعلق الأمر بالزواج أو النسب أو المنطقة أو المذهب أو اللون أو الأصل الاجتماعي؟ وكم من شخص يؤمن بالمساواة نظريًا، ثم يستثني منها الآخرين عندما تتعارض مع مصالحه أو موروثاته أو مكانته الاجتماعية؟
وهنا تتجلى إحدى أخطر مشكلات العنصرية؛ فقد يمارسها الإنسان دون أن يعترف لنفسه بأنه عنصري، لأنه نشأ في بيئة جعلت التمييز أمرًا مألوفًا، وربما منحته غطاءً اجتماعيًا أو ثقافيًا يبرره.
الحرب اليمنية والوجه المكشوف للعنصرية
أظهرت سنوات الحرب في اليمن كيف يمكن للخلافات السياسية والمذهبية والمناطقية أن تتحول إلى أدوات للفرز الاجتماعي، وكيف يصبح الانتماء الذي لم يختره الإنسان سببًا للحكم عليه أو التشكيك في وطنيته أو الانتقاص من كرامته.
فقد ظهرت في الخطابات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي أشكال من التصنيف على أساس المنطقة والسلالة والمذهب والقبيلة، وأحيانًا اللون والمهنة والوضع الاجتماعي. وفي بعض المواقف أصبح الإنسان مطالبًا بالدفاع عن نفسه لمجرد انتمائه إلى منطقة معينة، أو حمله لقبًا عائليًا، أو انتسابه إلى جماعة اجتماعية بعينها.
وهذه واحدة من أخطر التحولات التي يمكن أن تصيب أي مجتمع؛ أن تتحول هوية الإنسان من حقيقة طبيعية تخصه إلى تهمة تلاحقه، وأن يصبح الانتماء وسيلة للإدانة الجماعية.
ومن المظاهر الأكثر خطورة استخدام بعض التصورات السلالية لتبرير الامتياز السياسي والاجتماعي، أو استخدام الانتماء المناطقي والمذهبي أساسًا للتخوين والإقصاء. وفي الاتجاه المقابل، قد تتحول معارضة هذه الأفكار إلى تعميمات عدائية تستهدف جماعات بأكملها، فيُحمّل أشخاص أبرياء مسؤولية ممارسات ارتكبها آخرون يشاركونهم النسب أو المذهب أو المنطقة.
وهكذا تدخل المجتمعات في دائرة متبادلة من الإقصاء، إذ تتحول مواجهة التمييز أحيانًا إلى شكل جديد منه.
وهنا ينبغي التأكيد على مبدأ بالغ الأهمية: كل فكرة تمنح إنسانًا امتيازًا على غيره بسبب مكان مولده أو نسبه أو فئته الاجتماعية فكرة تستحق النقد والمراجعة، وكل ممارسة تحاسب إنسانًا على أصله بدلًا من أفعاله ممارسة تمييزية، مهما كانت المبررات التي تُساق للدفاع عنها.
فالعدالة لا تستقيم مع الامتياز الوراثي، ولا مع العقوبة الجماعية، ولا مع توزيع الكرامة الإنسانية بحسب الأنساب والمناطق والانتماءات.
العنصرية القديمة حين تجد من يوقظها
من الخطأ الاعتقاد أن الحرب هي التي أوجدت جميع هذه النزعات. فكثير من أشكال التمييز كانت موجودة قبل اندلاعها، وتعايش معها المجتمع بدرجات متفاوتة، سواء عبر التقسيمات الاجتماعية الموروثة، أو النظرة الدونية إلى بعض الفئات، أو التمييز في فرص الزواج والعمل والمكانة الاجتماعية وتوزيع المناصب وغيرها.
وكان من الممكن لهذه الممارسات أن تستمر زمنًا طويلًا دون مواجهة حقيقية، خصوصًا عندما يفضل الناس الصمت حفاظًا على العادات، أو تجنبًا للصدام، أو خشية خسارة مصالحهم.
لكن الحروب تتيح أحيانًا لبعض القوى السياسية والاجتماعية فرصة إعادة إنتاج هذه الانقسامات واستثمارها في الصراع على السلطة والنفوذ.
فمن السهل حشد الناس عندما يشعرون أنهم ينتمون إلى جماعة مهددة، أو إقناعهم بأن جماعة أخرى مسؤولة عن معاناتهم. ومن هنا يمكن تحويل الاختلاف الطبيعي بين البشر إلى مصدر للخوف والكراهية، ثم إلى وسيلة لتبرير التمييز والإقصاء.
غير أن المشكلة لا تتوقف عند من يروجون لهذه الخطابات؛ فهناك أيضًا مسؤولية اجتماعية يتحملها من يتسامح معها أو يصمت عنها أو يعيد نشرها دون تفكير.
فالعنصرية لا تحتاج دائمًا إلى شخص يعلن صراحة أنه يحتقر الآخرين. يكفي أحيانًا أن تجد مجتمعًا يضحك على النكات العنصرية، ويتداول الأوصاف المهينة، ويتساهل مع التمييز في العلاقات الاجتماعية، ويرفض مساءلة من يمارسونه.
ومع مرور الزمن تتحول هذه التصرفات الصغيرة إلى ثقافة عامة، وتصبح الأرض التي تنمو فيها أشكال أكبر من الظلم.
هل تستطيع الحروب أن تنقّي المجتمعات؟
هنا نصل إلى السؤال الأكثر أهمية: هل يمكن أن تخرج المجتمعات من الحروب أفضل مما كانت عليه؟
الإجابة تتوقف على ما تفعله الشعوب بالتجارب التي مرت بها.
فالنار قد تكشف الشوائب في المعادن، لكنها لا تضمن وحدها إنتاج معدن أنقى. وكذلك الحروب تكشف التناقضات والأمراض الاجتماعية، وقد تزيدها عمقًا إذا لم يصاحبها وعي ومراجعة وإصلاح.
فالمجتمع الذي يخرج من الحرب وهو يحمل الكراهية نفسها، ويكرر الأحكام المسبقة نفسها، ويستبدل أصحاب الامتيازات القديمة بأصحاب امتيازات جديدة، يكون قد خسر أرواحًا وأموالًا وسنوات من عمره دون أن يتعلم ما يكفي لمنع تكرار المأساة.
والأخطر أن تتحول معاناة الماضي إلى مبرر لظلم جديد، وأن يستعمل الضحايا السابقون الأدوات نفسها التي تعرضوا لها عندما تتغير موازين القوة.
إن النضج الحقيقي للمجتمعات يظهر عندما تستطيع تحويل آلامها إلى وعي، وذكرياتها المؤلمة إلى مبادئ تمنع تكرار الظلم، وتجاربها القاسية إلى قواعد أخلاقية لا تخضع للأهواء والمصالح.
والشعب الذي يتعلم من الحرب أن يحترم كرامة الإنسان، مهما كان انتماؤه، يكون قد اكتسب وعيًا اجتماعيًا يستحق المحافظة عليه.
ألمانيا حين جعلت من مأساتها درسًا للأجيال
ولعل من أبرز التجارب التاريخية التي تستحق التأمل في هذا السياق التجربة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية.
فقد عاشت ألمانيا واحدة من أحلك مراحل تاريخها الحديث تحت حكم النازية بقيادة أدولف هتلر، حين تحولت العنصرية والتفوق العرقي وتقديس الزعيم والاستبداد السياسي إلى ركائز لنظام الدولة. ولم تقتصر نتائج تلك المرحلة على الشعب الألماني، فقد امتدت الكارثة إلى أوروبا والعالم، وأسهم النظام النازي في إشعال حرب عالمية مدمرة، وارتكب جرائم إبادة واضطهاد واسعة، إلى جانب ملايين الضحايا الآخرين للحرب والاضطهاد.
وبعد انهيار النظام النازي عام 1945، وجدت ألمانيا نفسها أمام سؤال مصيري: كيف يمكن بناء دولة جديدة دون إعادة إنتاج الأفكار والممارسات التي قادتها إلى تلك الكارثة؟
لم يكن يكفي إعادة بناء المدن والمصانع والطرق التي دمرتها الحرب، فقد كانت هناك حاجة إلى إعادة بناء الأسس السياسية والأخلاقية التي تقوم عليها الدولة وعلاقتها بالإنسان.
ولهذا، وبعد أربع سنوات من انتهاء الحرب، صدر القانون الأساسي الألماني (Grundgesetz) عام 1949، الذي أصبح دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية، حاملًا في مواده الأولى توجهًا دستوريًا جديدًا يضع كرامة الإنسان وحريته ومساواته في قلب النظام السياسي.
ولعل أكثر ما يلفت النظر أن المادة الأولى من هذا الدستور تبدأ بعبارة حاسمة:
«كرامة الإنسان مصونة، واحترامها وحمايتها واجب على جميع سلطات الدولة».
ثم جاءت المادة الثالثة لتؤكد أن جميع الناس متساوون أمام القانون، وأنه لا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس أو النسب أو الأصل أو اللغة أو المعتقدات وغيرها من الخصائص المنصوص عليها. كما كفلت المادة الخامسة حرية الرأي والتعبير والصحافة والبحث العلمي.
ولم يترك واضعو الدستور المبادئ الجوهرية للدولة عرضة للتقلبات السياسية أو مزاج الأغلبية البرلمانية؛ فقد نصت المادة 79، في فقرتها الثالثة، على عدم جواز إجراء أي تعديل دستوري يمس المبادئ الأساسية المنصوص عليها في المادتين الأولى والعشرين، وفي مقدمتها صون الكرامة الإنسانية والأسس الديمقراطية والدستورية للدولة.
وكانت الرسالة واضحة: هناك مبادئ لا يجوز لأي سلطة سياسية أن تتجاوزها، ولا ينبغي أن تتحول كرامة الإنسان إلى مسألة تقررها الأغلبية أو تمنحها السلطة لمن تشاء وتحجبها عمن تشاء.
والأكثر أهمية أن ألمانيا لم تكتفِ بتسجيل هذه المبادئ في دستورها، فقد جعلت معرفة تاريخها السياسي الحديث، وفهم جرائم النازية، والتعرف إلى أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان، جزءًا مهمًا من التعليم والتربية المدنية والاندماج.
فحتى الشخص الأجنبي الذي يسعى اليوم إلى الحصول على الجنسية الألمانية يُطلب منه، ضمن الشروط القانونية المعتادة، إثبات معرفته بالنظام القانوني والاجتماعي والسياسي للبلاد، من خلال اختبار الجنسية أو ما يعادله. وتشمل موضوعات هذه المعرفة التاريخ الألماني الحديث، والدكتاتورية النازية، والديمقراطية، والحقوق الأساسية، والواجبات المدنية.
وهكذا، فإن الدولة التي شهدت واحدة من أبشع التجارب العنصرية في التاريخ الحديث لا تخفي تلك المرحلة من تاريخها، ولا تحاول تبريرها أو تجميلها، وإنما تجعل دراستها وفهم جرائمها جزءًا من الوعي التاريخي والسياسي الذي تنقله إلى الأجيال الجديدة.
فالدروس المتعلقة بالنازية لا تُقدَّم باعتبارها مجرد أحداث مضت وانتهت، وإنما باعتبارها تحذيرًا دائمًا من النتائج الكارثية التي يمكن أن تصل إليها المجتمعات عندما تسمح للعنصرية والاستبداد واحتقار الإنسان بأن تتحول إلى ثقافة عامة، ثم إلى سياسات تحكم الدولة.
ولم تكتفِ ألمانيا بالتربية والتعليم، فقد وضعت تشريعات جنائية تجرّم التحريض على الكراهية العنصرية، وبعض أشكال الدعاية والرموز النازية، وإنكار جرائم الإبادة النازية أو تمجيد الحكم النازي وفق الشروط التي يحددها القانون. وفي الوقت نفسه، حافظ النظام الدستوري على حرية البحث التاريخي والنقاش العلمي والتعليم، لأن فهم تلك المرحلة وكشف جرائمها ضرورة لمنع تكرارها.
وهنا تتجلى قيمة هذه التجربة؛ فقد أدرك النظام الدستوري الألماني بعد الحرب أن الاستبداد والعنصرية ليسا مجرد أخطاء سياسية عابرة، وإنما خطران يمكن أن يدمرا الدولة والمجتمع عندما تتخلى المؤسسات عن حماية الإنسان وحقوقه الأساسية.
وبطبيعة الحال، لا يعني ذلك أن ألمانيا أصبحت مجتمعًا خاليًا من العنصرية والتطرف، فهي ما زالت تواجه هذه التحديات، ولا يمكن اختزال نهضتها الاقتصادية واستقرارها السياسي في عامل واحد. لكن تجربتها تظهر كيف يمكن تحويل المأساة التاريخية إلى مراجعة وطنية عميقة، وإلى مبادئ دستورية ومؤسسات تعليمية وقانونية تسعى إلى منع تكرار أخطاء الماضي.
وليس المقصود من استحضار هذه التجربة مساواة الحرب اليمنية بجرائم النازية من حيث طبيعتها أو حجمها، وإنما الاستفادة من مبدأ تاريخي بالغ الأهمية: الأمم التي تتعلم من أخطائها لا تكتفي بتغيير حكامها، وإنما تراجع الأفكار التي سمحت بوقوع الظلم، وتبني مؤسسات تمنع تكراره.
وهنا يبرز السؤال الذي ينبغي أن نطرحه نحن اليمنيين على أنفسنا:
إذا كانت ألمانيا قد جعلت من مأساتها التاريخية درسًا دستوريًا وتربويًا للأجيال، فلماذا لا نجعل نحن من الحرب اليمنية فرصة لمراجعة الأفكار والموروثات التي أسهمت في تمزيق نسيجنا الاجتماعي؟
لماذا لا يصبح رفض التمييز السلالي والمناطقي والمذهبي والقبلي جزءًا أصيلًا من التربية الوطنية؟ ولماذا لا يتعلم أبناؤنا في المدارس أن كرامة اليمني لا يحددها نسبه أو لقبه أو منطقته أو مذهبه أو لون بشرته، وأن المواطنة المتساوية حق أصيل لا منحة تقدمها جماعة لأخرى؟
ولماذا لا تكون من أهم دروس الحرب اليمنية أن كل ادعاء بالتفوق الإنساني، وكل ممارسة تنتقص من حقوق الإنسان بسبب هويته، تحمل في داخلها بذور صراعات جديدة؟
إن ما يستحق أن نتعلمه من التجربة الألمانية هو أن مواجهة الأمراض الاجتماعية والسياسية تحتاج إلى شجاعة الاعتراف بها، وإلى تحويل هذا الاعتراف إلى وعي وقوانين ومؤسسات وسلوك يومي. فالمجتمع لا يتعافى من ماضيه المؤلم بمجرد نسيانه، وإنما حين يفهم أسباب مأساته، ويملك الشجاعة للاعتراف بأخطائه، ويضع من الضمانات الأخلاقية والقانونية ما يحول دون تكرارها.
من السهل رفض عنصرية الآخرين
تتمثل إحدى المشكلات العميقة في أن كثيرًا من الناس يرفضون العنصرية حين تُمارَس ضدهم، ثم يتسامحون معها إذا كان المستهدفون من جماعة أخرى.
فالشخص الذي يغضب حين يُهان بسبب منطقته قد يستخدم أوصافًا مهينة لأبناء منطقة أخرى. والذي يرفض التمييز السلالي قد يجد نفسه يمارس تصنيفًا جماعيًا على أساس النسب. والذي يدين التعصب المذهبي قد يتساهل مع خطاب الكراهية حين يصدر من جماعة يوافقها سياسيًا.
وهذا التناقض يكشف أن المشكلة أعمق من مجرد الاختلاف حول تعريف العنصرية؛ إنها تتعلق بمدى إيمان الإنسان بالمساواة حين تصبح هذه المساواة اختبارًا لمصالحه وعواطفه وانتماءاته.
فالمبدأ الأخلاقي الذي لا نطبقه إلا على من نحب يفقد قيمته بوصفه مبدأ عامًا.
ومن هنا يجب أن تكون مواجهة العنصرية شاملة ومتسقة، تبدأ بالنفس قبل الآخرين، وتخضع لها الجماعة التي ننتمي إليها كما تخضع لها الجماعات التي نختلف معها.
ولا معنى لأن نطالب بمجتمع عادل ونحن نحتفظ لأنفسنا بحق الانتقاص من الآخرين، أو نغض الطرف عن الممارسات التمييزية حين تصدر من المقربين إلينا.
ماذا ينبغي أن يتعلم اليمنيون من هذه التجربة؟
إذا كانت الحرب قد وضعت كثيرًا من عيوبنا الاجتماعية أمام أعيننا، فإن مسؤوليتنا اليوم تتمثل في منع عودتها إلى الاختباء تحت مظاهر التعايش بعد انتهاء الصراع.
وتبدأ هذه المسؤولية من الاعتراف بأن العنصرية مشكلة حقيقية، وأن وجودها لا ينتقص من قيمة المجتمع بقدر ما ينتقص منه إنكارها أو الدفاع عنها.
ثم تأتي ضرورة مراجعة المفاهيم التي تربط قيمة الإنسان بنسبه أو منطقته أو قبيلته أو لونه أو مذهبه. فالإنسان يولد دون أن يختار أيًا من هذه الانتماءات، ومن الظلم أن تترتب عليها امتيازات أو عقوبات تحدد مكانته وحقوقه وفرصه في الحياة.
ويجب أن تتجاوز هذه المراجعة حدود الخطاب العاطفي إلى العمل الاجتماعي والمؤسسي.
فالمدرسة ينبغي أن تكون مكانًا يتعلم فيه الطفل احترام الاختلاف، وينبغي أن تقدم المناهج التعليمية تاريخ اليمن بتنوعه الاجتماعي والثقافي، بعيدًا عن تمجيد فئة على حساب أخرى. وعلى الأسرة أن تتوقف عن توريث أبنائها الأحكام المسبقة التي ورثتها هي نفسها دون تمحيص.
كما تقع على المثقفين والإعلاميين والخطباء والناشطين مسؤولية كبيرة في تفكيك الصور النمطية، ومراجعة اللغة التي تكرس الاحتقار والتصنيف، وتجنب استخدام الانتماءات الاجتماعية أسلحة في الخصومات السياسية.
ولا يمكن إغفال أهمية القانون والمؤسسات؛ فالمساواة لا ينبغي أن تظل قيمة أخلاقية يُناشد بها الناس، وإنما يجب أن تكون حقًا مصونًا بضمانات فعالة، وتشريعات تحظر التمييز وتحاسب على التحريض والاعتداءات، وتكفل تكافؤ الفرص، وتحمي الفئات التي تعرضت تاريخيًا للإقصاء والتهميش.
وفي هذا السياق، لا بد من الاهتمام الجاد بالفئات المهمشة اجتماعيًا، ومنح أبنائها فرصًا عادلة في التعليم والعمل والخدمات والمشاركة العامة. فالمجتمع المتماسك لا يُقاس بما يتمتع به أقوى أفراده من امتيازات، وإنما بمدى احترامه لحقوق أضعف أفراده.
ومن الضروري كذلك أن نتعلم الفصل بين الأفكار وأصحابها، وبين الانتماء والمسؤولية. فمن حق الناس نقد أي مشروع سياسي أو تصور اجتماعي أو ادعاء بامتياز موروث، ومن واجبهم في الوقت نفسه حماية كرامة الأفراد وعدم تحميلهم أوزار غيرهم.
إننا لا نحتاج إلى تغيير أسماء الجماعات والمناطق، ولا إلى إلغاء التنوع الاجتماعي والمذهبي والثقافي الذي عرفه اليمن عبر تاريخه، وإنما نحتاج إلى تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى هذا التنوع، وإلى الإنسان الذي ينتمي إليه.
فليس المطلوب أن يصبح اليمنيون متشابهين في أنسابهم ومعتقداتهم وعاداتهم وأفكارهم، وإنما أن يصبحوا متساوين في كرامتهم وحقوقهم ومكانتهم أمام القانون.
السلام الذي نحتاج إليه
عندما نتحدث عن نهاية الحرب في اليمن، غالبًا ما تنصرف أذهاننا إلى وقف إطلاق النار، وإعادة بناء المؤسسات، وصرف الرواتب، وإصلاح الاقتصاد، وإعمار المدن والقرى.
وكل هذه مطالب أساسية لا غنى عنها.
لكن هناك جانبًا آخر من الإعمار قد يكون أكثر تعقيدًا وأطول زمنًا: إعادة بناء الثقة بين الناس.
فكم من علاقة اجتماعية مزقتها خطابات الكراهية؟ وكم من صداقة انتهت بسبب الانتماء السياسي أو المذهبي؟ وكم من إنسان وجد نفسه غريبًا في وطنه حين أصبح اسمه أو لقبه أو منطقته سببًا للشك فيه؟
إن آثار هذه الجروح قد تستمر حتى بعد توقف المعارك، وقد تنتقل إلى الأبناء إذا لم يُبذل جهد حقيقي لمعالجتها.
ولذلك فإن السلام الاجتماعي يحتاج إلى مصارحة ومساءلة وإنصاف للمتضررين، وإلى خطاب عام يرفض التحريض، وإلى مشروع وطني يعيد تعريف العلاقة بين المواطنين على أساس المساواة في الحقوق والواجبات.
كما يحتاج إلى شجاعة الاعتذار عن الممارسات الخاطئة، والاستعداد لمراجعة الموروثات التي تسببت في ظلم الآخرين، والقدرة على الاعتراف بأن أي جماعة اجتماعية ليست كتلة واحدة متطابقة الأفكار والمواقف والسلوكيات.
ولا يتحقق التماسك الاجتماعي بإلغاء التنوع الموجود في اليمن. فهذا التنوع جزء من تاريخه وحقيقته الإنسانية. وما نحتاج إليه هو أن يتحول الاختلاف إلى مصدر غنى وتكامل، وأن يتوقف استخدامه أداة للتفاضل والإقصاء.
فالوطن الذي يشعر فيه المواطن بأنه أقل شأنًا بسبب أصله أو انتمائه يبقى وطنًا ناقص العدالة، مهما امتلك من المؤسسات والشعارات الوطنية.
والحقيقة أن إعادة إعمار النفوس قد تكون أصعب من إعادة إعمار المدن؛ فالبيت المدمر يمكن إعادة بنائه بالمال والجهد، أما الثقة التي تحطمت، والكرامة التي أُهينت، والكراهية التي تراكمت في الصدور، فتحتاج إلى سنوات من الإنصاف والمراجعة والتربية الصادقة.
حتى لا تضيع دروس المأساة
قد تمر سنوات، وتتوقف المدافع، وتُرمم البيوت، وتعود الأسواق والمدارس إلى نشاطها، وتبدأ الحياة باستعادة بعض ملامحها الطبيعية.
لكن السؤال الذي سيبقى مطروحًا أمام اليمنيين هو: هل تغيرت عقولنا بالقدر الذي يضمن ألا نعيد إنتاج المأساة نفسها؟
هل أصبحنا أكثر احترامًا لاختلافاتنا؟ وهل تعلمنا أن الوطن يتسع للجميع؟ وهل أدركنا أن كرامة الإنسان لا تستمد من نسبه أو منطقته أو مكانته الاجتماعية؟ وهل أصبحنا قادرين على رفض العنصرية حتى عندما يمارسها من نحب، وضد من نختلف معهم؟
هذه الأسئلة هي التي ستحدد مقدار ما تعلمناه من تجربتنا القاسية.
فمن المؤلم أن تدفع أمة كل هذا الثمن من أرواح أبنائها ومستقبل أجيالها، ثم تعود إلى ممارسة الأخطاء التي أسهمت في تمزيقها.
والعقلاء من أبناء المجتمعات هم أولئك الذين تسمح لهم التجارب المؤلمة بإعادة النظر في أفكارهم، وتصحيح أحكامهم، والتخلص من الموروثات التي ثبت ضررها. وهم من يستطيعون الاعتراف بأن بعض ما نشؤوا عليه كان خاطئًا، وأن الوفاء الحقيقي للمجتمع يقتضي إصلاح عيوبه، لا تقديسها أو إنكارها.
علينا أن نصل إلى مرحلة تصبح فيها العنصرية، بمختلف أشكالها، خطًا أحمر في الوعي الاجتماعي، يرفضه الناس قبل أن تتدخل القوانين لمحاسبة مرتكبيه، ويشعر كل إنسان أن إهانة مواطن آخر بسبب أصله أو لونه أو نسبه أو منطقته هي إهانة للقيم التي ينبغي أن يقوم عليها وطنه.
فالمجتمع الذي يحمل أفراده الضغائن ويتبادلون الاحتقار لا يستطيع أن يكون بنيانًا متماسكًا، مهما بلغت قوة مؤسساته. أما المجتمع الذي يتعلم أفراده احترام بعضهم بعضًا، ويتعاملون على أساس الكفاءة والإنسانية والحقوق المتساوية، فيمتلك أساسًا أكثر صلابة لمواجهة الأزمات وبناء المستقبل.
لقد دفع اليمنيون ثمنًا باهظًا في حرب لم يجلب استمرارها لشعبهم سوى المزيد من المعاناة والانقسام. وليس في هذه المآسي ما يستحق الاحتفاء، لكن من واجبنا ألا نسمح بضياع الدروس التي كشفتها.
فإذا عجزنا عن منع الحرب من تدمير بيوتنا، فلا ينبغي أن نسمح للكراهية بأن تواصل تدمير ما تبقى من إنسانيتنا. وإذا كان الماضي قد كشف لنا عيوب مجتمعنا، فإن المستقبل يمنحنا مسؤولية إصلاحها.
وأعظم ما يمكن أن يحققه اليمنيون بعد هذه السنوات القاسية أن يبنوا وطنًا لا يحتاج فيه الإنسان إلى نسب عريق، أو انتماء نافذ، أو منطقة قوية، أو جماعة تحميه، حتى يحظى بالاحترام والكرامة والحقوق.
وطنًا تكفي فيه صفة المواطنة ليكون الإنسان كامل الحقوق، وتصان فيه كرامة الجميع دون استثناء.
فالحروب قد تنتهي بتوقيع اتفاقات السلام، لكن آثارها لا تنتهي من النفوس إلا حين يدرك الناس أن كرامة بعضهم من كرامة بعض، وأن الظلم الذي يقبلونه اليوم بحق الآخرين قد يصبح غدًا واقعًا مفروضًا عليهم.
والأوطان قد تنجو من الحروب، لكنها لا تتعافى حقًا حتى تتعافى ضمائر أبنائها من الكراهية والتمييز.



