إقالة القيادات العسكرية وإعادة هيكلة الجيش.. ضرورة وطنية
لم تعد المؤسسة العسكرية التابعة للشرعية بحاجة إلى مزيد من المسميات والقيادات المتعددة بقدر حاجتها إلى إصلاح جذري وشامل يبدأ من قمة الهرم القيادي وينتهي بإعادة بناء الجيش الوطني على أسس مهنية ووطنية واضحة.
إن المرحلة الراهنة تفرض اتخاذ قرارات سياسية وعسكرية شجاعة تبدأ بإقالة القيادات العسكرية في الصفوف الأول والثاني والثالث، وإقالة رئيس هيئة الأركان العامة، وإلغاء المسميات والتشكيلات العسكرية المتعددة التي أسهمت في تشتيت القرار العسكري وإضعاف وحدة القيادة والسيطرة.
لقد أثبتت السنوات الماضية أن استمرار القيادات نفسها في مواقعها دون مراجعة حقيقية للأداء أو محاسبة على الإخفاقات لم يعد يخدم المعركة الوطنية، ولا يعزز قدرات الجيش في مواجهة التحديات. فمن غير المقبول أن تستمر حالة الترهل والاختلالات داخل المؤسسة العسكرية، بينما يتحمل الجنود والضباط في مواقع المواجهة أعباء الحرب، ويدفعون ثمن الإخفاقات الإدارية والقيادية.
والأخطر من ذلك أن هذه القيادات كرست من خلال ممارساتها وسياساتها الرواية الحوثية التي ظلت تروج بأن الجيش الوطني وجيش الشرعية يقاتل من أجل ألف ريال سعودي. وبدلًا من إسقاط هذه الرواية بالمواقف والسياسات التي تحفظ كرامة الجندي اليمني، وتؤكد استقلالية القرار الوطني، جاءت قرارات إعادة مرتبات الجيش الوطني إلى مستوى ألف ريال سعودي لتمنح هذه الرواية مزيدًا من المصداقية لدى الشارع اليمني.
وهنا لا نتحدث عن قيمة الراتب وحدها، بل عن قضية وطنية وعسكرية تتجاوز الجانب المالي إلى جوهر العلاقة بين الجندي ومؤسسته العسكرية. فمن غير المقبول أن يقدم الجندي اليمني سنوات من عمره ويعرض حياته للخطر ويضحي من أجل استعادة الدولة، ثم يجد نفسه أمام واقع لا يحفظ كرامته ولا ينصف تضحياته.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أية مؤسسة عسكرية هو اختلال العقيدة القتالية والوطنية لدى أفرادها. فعندما تتراجع الثقة بالقيادة وتتداخل الحسابات السياسية والمالية مع الواجب الوطني، يصبح الجيش أمام أزمة معنوية ومؤسسية حقيقية. فالعقيدة العسكرية يجب أن تقوم على الولاء للوطن والدفاع عن الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة، وليس على التبعية أو الارتهان أو المصالح الضيقة.
لقد كان من واجب القيادات العسكرية والسياسية أن تعمل على حماية صورة الجيش الوطني، وتعزيز ثقة المقاتلين بمؤسستهم العسكرية، وإسقاط الدعاية الحوثية بالأفعال، لا أن تأتي القرارات والممارسات لتصب في مصلحة الرواية التي ظل الحوثيون يروجون لها ضد الجيش والشرعية.
إن إصلاح المؤسسة العسكرية لا يمكن أن يتحقق من خلال تغيير بعض الأسماء أو تدوير المناصب بين القيادات نفسها، بل يتطلب إعادة هيكلة شاملة تبدأ من أعلى هرم القيادة العسكرية، وتنهي تعدد مراكز القرار والنفوذ، وتؤسس لجيش وطني موحد يخضع لمؤسسات الدولة الدستورية والقانونية.
كما أن المرحلة تتطلب اختيار قيادات جديدة تمتلك الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على إدارة المعارك وتنظيم الوحدات العسكرية وتوحيد الجبهات بعيدًا عن الولاءات الحزبية والمناطقية والحسابات الضيقة. فالمؤسسة العسكرية ليست ملكًا لأشخاص أو جماعات أو مراكز نفوذ، وإنما هي مؤسسة وطنية يفترض أن يكون ولاؤها للدولة والجمهورية.
ولا يمكن الحديث عن بناء جيش وطني قوي في ظل استمرار تعدد التشكيلات والمسميات العسكرية وتداخل الصلاحيات وغياب المسؤولية والمحاسبة. فالجيش مؤسسة وطنية واحدة، وليس مجموعة من المراكز العسكرية المتنافسة التي تتنازع القرار والصلاحيات والموارد.
كما أن إنصاف الجنود والضباط وصرف مستحقاتهم المالية بصورة منتظمة يجب أن يكون في مقدمة أولويات أية عملية إصلاح عسكري. فمن قدموا التضحيات في سبيل استعادة الدولة يستحقون قيادة بحجم تضحياتهم ومؤسسة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم وتوفر لهم الإمكانات اللازمة لأداء واجبهم الوطني.
إن المطلوب اليوم ليس مجرد تغيير قيادات عسكرية، بل اتخاذ قرار سياسي وعسكري يعيد الاعتبار للمؤسسة العسكرية ويوحد قرارها وينهي حالة الانقسام والتشتت ويعيد بناء الثقة بين الجندي وقيادته.
لقد حان الوقت لإجراء مراجعة شاملة تبدأ بإقالة القيادات التي أخفقت في أداء مسؤولياتها، وإعادة تشكيل هرم القيادة العسكرية وفتح المجال أمام قيادات جديدة قادرة على تحمل المسؤولية، وإعادة بناء جيش وطني موحد يمتلك عقيدة عسكرية وطنية واضحة، ويكون ولاؤه للوطن والدستور ومؤسسات الدولة.
فلا يمكن استعادة الدولة بقيادات عاجزة عن إصلاح مؤسساتها، ولا يمكن بناء جيش وطني قوي بعقلية كرست الانقسام وأضعفت الثقة وأضرت بمعنويات المقاتلين. إن إصلاح الجيش يبدأ بإصلاح قيادته واستعادة كرامة الجندي وتوحيد القرار العسكري تحت راية الجمهورية والدولة.



