العمل الدبلوماسي محور العلاقات الثنائية بين دول العالم
ترددت في وسائل إعلامية، إبان العقود الثلاثة الماضية، أخبار غير مرضية تتعلق بإخلالات في العمل الدبلوماسي اليمني، مما جعلني أن أقدم دراسة تتضمن حلولًا لمعالجة القصور والإخلالات في هذا الشأن.
ويسعدني، في هذه العجالة، تقديم معلومات عامة حول تنظيم العمل الداخلي في البعثات الدبلوماسية، ودور كل من رئيس البعثة ونائبه (القائم بالأعمال بالإنابة)، بما يرسخ مقولة إرساء أسس العمارة قبل البناء، على النحو الآتي:
1- يحق لرئيس البعثة إصدار قرارات حول مناقلة موظفي الأقسام المختلفة بالبعثة، تتفق مع أداء وإمكانيات الموظف في تسيير دفة العمل، بما يعزز العلاقات الثنائية مع بلد الاعتماد، باستثناء موظفي الملحقيات (الإعلامية، والعسكرية، والثقافية) الذين يمارسون مهامهم تعزيزًا لأعمال السفارة لدى بلد الاعتماد.
2- يتولى نائب رئيس البعثة الأقدم درجةً ـ حسب القانون الدبلوماسي ـ المهام الداخلية للبعثة، إلى جانب ما يُكلَّف به من أعمال، كما ينوب عن رئيس البعثة في حال غيابه خارج بلد الاعتماد.
3- تقع المسؤولية على رئيس البعثة ونائبه معًا، بالنسبة لختم البعثة.
4- يقوم رئيس البعثة، عند استدعائه إلى الداخل أو نقله إلى بعثة أخرى، بتكليف لجنة برئاسة نائب رئيس البعثة (القائم بالأعمال بالإنابة)، وعضوية الشؤون المالية والإدارية، بجرد موجودات البعثة، والسكن، والمركبات، ومطابقتها مع المستندات. أما فيما يتعلق بالعقارات الخاصة بالبعثة، إذا ما وجدت، فيجب التحقق من مردودها المالي الذي يجب أن يُرسل إلى الديوان العام بوزارة الخارجية الجليلة، ويودع في حساب خاص في البنك باسم البعثات الدبلوماسية لصالح الاستثمار في شراء مقار للبعثات، ومساكن للسفراء في بلدان الاعتماد بدلًا من الإيجارات المكلفة. ويفضل عدم قيام الإدارة المالية في الخارجية باستئجار مقار لبعثات دول أخرى في اليمن بالمبادلة أو المقايضة لبعثات يمنية بتلك الدول، لأمور يصعب شرحها في هذه العجالة.
5- في حال عدم مطابقة الجرد للمستندات الأصلية، يجب أن يخلي القائم بالأعمال مسؤوليته، وإبلاغ مكتب الوزير، والشؤون المالية بالوزارة، بأن الجرد غير مطابق.
6- يجب أن يطلع القائم بالأعمال على صرفيات الباب الثاني الخدمية بمستنداتها، وفواتيرها، وما تم تدويره منها، قبل استلامه عمل البعثة، وتقديم كشف حسابي. وكذا الاطلاع على التوريدات الإضافية في البعثة، التي يجب إيداعها في صندوق خاص بالسفارة تحت إشراف رئيس البعثة، والقائم بالأعمال، والمسؤول المالي، وتستخدم عادة لصيانة مباني البعثة في بلدان الاعتماد، وكذا في إقامة المناسبات الوطنية، وعند اللقاء الأسبوعي بالجالية اليمنية، والمقابلات مع النظراء في بلدان الاعتماد، ويتم الصرف بموجب المستندات اللازمة، وتضمينها بتقارير لعلم الوزارة، وإخلاء طرف البعثة.
أما فيما يتعلق بالدخولات الرسمية، يجب أن تُرسل شهريًا للجهات المعنية في الداخل بمستندات الصرف، عبر وزارة الخارجية الجليلة.
7- عند توديع رئيس البعثة، يجب اطلاع نائبه على كل ما يتعلق بشؤون العمل من ملفات وأختام، بهدف المتابعة للعلاقات الثنائية لدى الجهات ذات الصلة في بلد الاعتماد.
8- يقوم رئيس البعثة، قبل توديعه أيضًا، بإرسال مذكرة رسمية إلى خارجية بلد الاعتماد باسم من ينوبه.
9- عند مغادرة السفير (رئيس البعثة) في إجازة دون تحرير مذكرة لوزارة خارجية بلد الاعتماد لمن ينوبه بالعمل، فبإمكان أن يقوم القائم بالأعمال الأقدم درجة بتحرير مذكرة شفوية إلى مراسم وزارة خارجية بلد الاعتماد بعد أسبوعين (14 يومًا) من مغادرة السفير، بأنه ينوب عنه في العمل.
10- وفي حال طال غياب السفير لمرض عضال أو لمهام أخرى، يقضي البروتوكول قيام الإدارة المختصة بوزارة الخارجية بتحرير مذكرة لبلد الاعتماد ينقلها القائم بالأعمال، فإذا كان السفير بحكم المودع، يتم إجراءات ترشيح سفير آخر، فإذا قُبل تعيينه لدى بلد الاعتماد، فبالإمكان تسليمه أوراق استدعاء السفير السابق لتسليمها بدوره إلى خارجية بلد الاعتماد قبل أو أثناء تقديم أوراق اعتماده.
11- على صعيد آخر، ولأسباب سياسية بين دولتين، يحدث أن تقوم دولة بسحب سفيرها للتشاور، وبالمثل تسحب الدولة الأخرى سفيرها طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وعندما تعود الأمور إلى مجاريها، فإما الاتفاق بعودتهما، وإما أن يتم ترشيح سفيرين بدلًا عنهما.
12- من الملاحظ، أنه لا يوجد أوراق سرية أو سر في أعمال البعثة بين رئيس البعثة أو نائبه، طالما أنها تتعلق بعمل الدولة التي يمثلانها.
حقيقة الأمر، أنني لم أشاهد في حياتي الدبلوماسية أي أسرار في العمل بين رئيس البعثة ونائبه، إلا في حال عدم التفاهم والانسجام في العمل بينهما، ويعد من الحالات النادرة، ومن الأخطاء التي تصدر أحيانًا، مما يعكس نفسه سلبًا على العمل الدبلوماسي.
13- يجب أن لا نحشر أنفسنا بالمقارنة مع دول أجنبية لتكون مرجعًا لأعمال الوزارة الجليلة والبعثات الدبلوماسية اليمنية، إذ يتطلب ألا نبعد كثيرًا، وبجانبنا دول شقيقة مثل مصر، وسلطنة عمان، والأردن، يمكن لبلادنا الاستفادة منها في هذا الجانب للسير قدمًا صوب الاتجاه الأمثل للعمل الدبلوماسي لبلادنا وتطويره بما يتسق مع دول الغير.
هذا غيض من فيض. والله المستعان.



