الإثنين 16 نوفمبر 2026
  • الرئيسية
  • حين تتواطأ الأحزاب المدنية مع مراكز النفوذ وتتحول منصاتها إلى أدوات للتضليل الإعلامي

حين تتواطأ الأحزاب المدنية مع مراكز النفوذ وتتحول منصاتها إلى أدوات للتضليل الإعلامي

في بلد مثل اليمن تتعدد فيه السلطات ومراكز النفوذ والجماعات المسلحة، وتتداخل فيه المصالح السياسية والعسكرية، لم يعد التضليل الإعلامي مجرد خلل في نقل المعلومات، بل أصبح جزءًا من معركة السيطرة على الوعي العام، وتوجيه الرأي العام بما يخدم حسابات القوى المتصارعة التي تمتلك السلاح والمال.

ومن الطبيعي أن تتحول المنصات الإعلامية للأحزاب والجماعات المسلحة المدعومة إقليميًا إلى أدوات للدعاية السياسية والحربية، وأن تنتقي من الوقائع ما يخدم روايتها، وتحجب ما يتعارض مع مصالحها. لكن المثير للقلق أن تمتد هذه الممارسة إلى منصات الأحزاب المدنية والعلمانية، التي يُفترض أن تكون مساحة مستقلة للوعي والتنوير، ومصدرًا موثوقًا للمعلومات، لا صدى لخطاب مراكز النفوذ والجماعات الدينية والتشكيلات العسكرية.
إن خطورة هذا الانزلاق تكمن في أن الجمهور لا يفقد المعلومات فحسب، بل يفقد أيضًا القدرة على التمييز بين الحقيقة والدعاية، وبين الوقائع وتوظيفها السياسي. وعندما تتخلى المنصات المدنية عن دورها النقدي، فإنها تساهم، بقصد أو من دونه، في إعادة إنتاج التضليل، وتمنح الروايات الحربية غطاءً سياسيًا وإعلاميًا.
إن مسؤولية الأحزاب المدنية لا تتمثل في مجاراة أطراف الصراع في معاركها الإعلامية، وإنما في تقديم رواية مستقلة تستند إلى الوقائع، وتكشف الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها جميع الأطراف، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، خصوصًا ما يتعلق بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وصون الحقوق والحريات.
كما أن هذه المنصات مطالبة بتبني خطاب سياسي وحقوقي واضح يرفض الحرب والاحتكام إلى البندقية، ويدافع عن السلام والتسوية السياسية، ويرفض منطق الغلبة والاستقواء بالسلاح، أو إعادة إنتاج سلطة جماعة مسلحة على حساب جماعة أخرى.
فالحل لا يكمن في استبدال نفوذ عسكري بنفوذ عسكري آخر، ولا في إعادة توزيع السلطة بين مراكز القوة، وإنما في وضع جميع المكونات، المسلحة والمدنية، أمام مسار سياسي تفاوضي يفضي إلى شراكة وطنية حقيقية، تحتكم إلى القانون والمواطنة المتساوية، وتؤسس لدولة المؤسسات، لا دولة الجماعة الواحدة أو الحزب الواحد.
إن اليمن اليوم لا يحتاج إلى مزيد من المنصات التي تتنازع على احتكار الحقيقة، بقدر حاجته إلى إعلام مستقل يمتلك الشجاعة المهنية والأخلاقية في تسمية الوقائع، وكشف الانتهاكات، ومساءلة مراكز النفوذ، أيًا كانت هويتها أو قوتها.
فالإعلام الذي يبرر انتهاك الحقوق يتحول إلى شريك في تغييب الحقيقة، والإعلام الذي يصمت عن جرائم حلفائه يفقد حقه في ادعاء الحياد. أما الإعلام الصادق، فلا يقف مع بندقية ضد بندقية لا تمتلك رؤية وطنية، بل يقف مع الإنسان وحقه في الحياة والكرامة والحرية.
وحين تفقد الجماهير إعلامًا ينقل الحقيقة، تصبح أسيرة روايات المتصارعين؛ وحين يغيب الوعي، لا تعود الحرب مجرد صراع على الأرض والسلطة، بل تتحول إلى معركة على عقول الناس ومستقبل وطن بأكمله.