اليمن.. ولاء للخارج وانهيار في الداخل
تكشف الأزمة اليمنية مفارقة تتجاوز حدود الحرب والصراع على السلطة، فبينما تنشغل قطاعات من النخب السياسية والإعلامية بإعلان الولاء لهذا المحور الإقليمي أو ذاك، والدفاع عن سياسات دول الجوار أو مهاجمة خصومها، يغيب الاهتمام الجاد بتجارب تلك الدول في بناء مؤسساتها وتطوير التعليم والبنية التحتية وتحسين الخدمات وحماية مصالح مواطنيها، ويظل السؤال الأكثر إلحاحًا: لماذا لم يستطع اليمن، بعد عقود من العلاقات الإقليمية والدولية والمساعدات والمنح، أن يبني دولة توفر لمواطنيه الحد الأدنى من مقومات الحياة؟
تختلف الدول في أنظمتها السياسية وأولوياتها ومواقفها، ولكل منها حساباتها ومصالحها. والسعودية والإمارات وإيران، رغم التباين الكبير في تجاربها السياسية والاقتصادية، تمتلك تجارب في إدارة قطاعات من الاقتصاد والبنية التحتية والتعليم والخدمات تستحق الدراسة والمقارنة. ولا يعني ذلك اعتبار أي منها نموذجًا مثاليًا أو التغاضي عن سياساتها الإقليمية، بل يطرح سؤالًا حول سبب انشغال بعض النخب اليمنية بالاصطفاف السياسي أكثر من انشغالها بالاستفادة من الخبرات التنموية والمؤسسية.
فعلى مدى عقود، تلقى اليمن دعمًا ومساعدات ومنحًا من دول خليجية وشركاء دوليين، وتعددت المبادرات السياسية والاقتصادية الرامية إلى مساعدة البلاد على تجاوز أزماتها. غير أن هذه التدفقات لم تنعكس بالقدر المأمول على بناء المؤسسات وتحسين الخدمات وتطوير الاقتصاد. ومع تعاقب الأزمات والحروب، تراجعت قدرة الدولة، واتسعت دائرة الفقر، وتدهورت قطاعات التعليم والصحة، وأصبح مستقبل أجيال كاملة مهددًا بفقدان فرص التعلم والعمل والاستقرار.
ولا يمكن تفسير هذا الواقع من خلال التدخلات الخارجية وحدها، كما لا يمكن إعفاء السياسات الإقليمية من آثارها على السيادة والقرار الوطني. فالمسؤولية تمتد أيضًا إلى النخب والقوى المحلية التي تسلمت السلطة والموارد والدعم، وأدارت مؤسسات الدولة في مراحل مختلفة، لكنها لم تنجح في تحويل تلك الإمكانات إلى مشروع تنموي مستدام.
ويبرز ملف النفط والغاز باعتباره أحد أهم المفاتيح لفهم العلاقة بين الثروة والسلطة في اليمن. فمنذ اكتشاف الحقول النفطية وتوسع عمليات الاستكشاف والإنتاج، ارتبط القطاع بعقود وامتيازات وشبكات مصالح اقتصادية وسياسية، في ظل ضعف الشفافية والرقابة المؤسسية. وعلى الرغم من أهمية النفط بوصفه أحد مصادر الإيرادات العامة، لم تنعكس عوائده على حياة المواطنين بما يتناسب مع أهميته الاقتصادية.
ومع طرح قطاعات جديدة للاستكشاف وتوسع الامتيازات النفطية في مراحل مختلفة، برزت تساؤلات حول آليات التعاقد، والجهات المستفيدة، وطبيعة العلاقة بين الشركات ومراكز النفوذ السياسي والاقتصادي. كما ظل توزيع العائدات ومصير الموارد النفطية محل إشكال، خصوصًا في ظل غياب مؤسسات رقابية مستقلة وشفافة قادرة على متابعة الإنتاج والإيرادات ومحاسبة المسؤولين عن إدارتها.
ومع تفكك مؤسسات الدولة، تحولت الحقول النفطية وموانئ التصدير وخطوط النقل ومناطق الإنتاج إلى نقاط استراتيجية في الصراع على الموارد والإيرادات. وهكذا لم يعد النفط مجرد قطاع اقتصادي، بل أصبح جزءًا من معادلة النفوذ والتنافس بين القوى المحلية، وتداخلت حوله مصالح سياسية وعسكرية وتجارية وإقليمية.
ولا يعني ذلك أن شركات النفط وحدها صنعت الحرب أو أشعلتها، فالحرب اليمنية نتاج عوامل سياسية وعسكرية وتاريخية وإقليمية متشابكة. لكن من الضروري مساءلة المصالح الاقتصادية التي استفادت من هشاشة الدولة، والجهات التي وظفت الثروة النفطية في تعزيز نفوذها بدلًا من توجيهها نحو التنمية. كما أن فتح هذا الملف يتطلب تحقيقات جادة في العقود والامتيازات والحقول والآبار المستحدثة، وأسماء الشركات والفترات التي عملت فيها، والجهات التي تولت إدارة تلك الموارد، بعيدًا عن الاتهامات العامة والاستنتاجات غير المدعومة بالأدلة.
لقد ظلت ثقافة الفيد والغنيمة حاضرة في مراحل مختلفة من تاريخ الحكم في اليمن، وإن تغيرت أدواتها وأسماؤها. فتحولت الموارد العامة في بعض المراحل إلى مجال لتقاسم الامتيازات بين مراكز النفوذ، وأصبحت الوظيفة العامة والعقود الاقتصادية ومصادر التمويل جزءًا من شبكات المصالح والولاءات. وبينما تتغير القيادات والتحالفات، يبقى المواطن الحلقة الأضعف، يدفع ثمن الفشل من تعليمه وصحته وأمنه ومستقبل أبنائه.
ثم جاءت الحرب لتعمق هذا الاختلال، وتنقل اليمن من أزمة حكم ومؤسسات إلى أزمة إنسانية واقتصادية واجتماعية واسعة. ولم تعد المواجهة محصورة في الصراع الداخلي، بل أصبحت جزءًا من شبكة أوسع من التنافس الإقليمي والدولي، حيث تداخلت الحسابات المحلية مع مصالح خارجية، وأصبحت الجغرافيا اليمنية وموقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر وباب المندب جزءًا من معادلات أمنية وتجارية تتجاوز حدود البلاد.
ومع اتساع الصراع الإقليمي، ولا سيما بعد حرب غزة والتصعيد المرتبط بالبحر الأحمر، عاد اليمن إلى واجهة المواجهات الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، تبرز ضرورة التمييز بين عدالة القضية الفلسطينية، التي تظل قضية تحرر وحقوق وطنية وإنسانية، وبين توظيفها في حسابات الصراع السياسي والعسكري. فالتضامن مع الشعب الفلسطيني لا يتعارض مع حق اليمنيين في الأمن والتنمية والسيادة، ولا ينبغي أن يؤدي إلى تغييب الأسئلة المتعلقة بكلفة القرارات التي تمس اقتصاد البلاد ومستقبل مواطنيها.
ومن حق المجتمع أن يسأل عن الجهات التي تملك قرار الحرب والتصعيد، وعن انعكاساتهما على حياة اليمنيين، وعن مدى ارتباط تلك القرارات بالمصلحة الوطنية. فالقضايا العادلة لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء يمنع المساءلة أو يعفي أي طرف من مسؤولية خياراته ونتائجها.
ولم يتوقف أثر الاستقطاب عند السياسة والميدان، بل امتد إلى المجال الإعلامي والثقافي. فقد انخرط بعض الصحفيين والكتاب والنشطاء في صراعات المحاور، حتى تحولت خلافاتهم أحيانًا إلى تبادل للشتائم والتخوين والاتهامات الشخصية، بدلًا من النقاش المهني القائم على الوقائع والتحليل. وأصبح الموقف من السعودية أو الإمارات أو إيران، أو من القوى اليمنية المرتبطة بهذه المحاور، معيارًا لتصنيف الكاتب والناشط، بدلًا من تقييم موقفه وفق استقلاليته ومهنيته وقدرته على كشف الحقائق.
وهذه ليست أزمة لغة فحسب، بل أزمة في وظيفة الإعلام ودوره الرقابي. فالصحفي الذي ينتقي ما يدينه وما يتجاهله وفقًا لتحالفاته يفقد استقلاليته، والكاتب الذي يستبدل الحجة بالشتيمة لا يقدم معرفة، والناشط الذي يبرر أخطاء حلفائه بينما يضخم أخطاء خصومهم لا يساعد المجتمع على فهم حقيقة ما يجري.
إن نقد السياسات الإيرانية أو السعودية أو الإماراتية أو غيرها حق مشروع، كما أن مساءلة القوى اليمنية والأحزاب والسلطات والتشكيلات المسلحة واجب وطني. لكن النقد المهني ينبغي أن يتجه إلى القرارات والسياسات والجهات المسؤولة عنها، لا إلى الشعوب أو الهويات الوطنية، وألا يتحول إلى دفاع عن طرف وتبرير أخطاء طرف آخر.
إن أخطر نتائج هذه الحالة أن الجدل حول المحاور استهلك مساحة واسعة من النقاش العام، على حساب قضايا التعليم والفقر والصحة والاقتصاد وإعادة بناء المؤسسات. وبينما تتنازع النخب حول مواقعها في خريطة التحالفات، تتسع الفجوة بين اليمنيين والعالم من حولهم في فرص التعليم والعمل والاستقرار والتنمية.
إن المطلوب اليوم ليس خصومة دائمة مع دول الإقليم، ولا تبعية لأي طرف فيها، بل علاقة متوازنة تقوم على المصالح المتبادلة، وتحمي القرار الوطني، وتستفيد من التجارب والخبرات دون التفريط بالسيادة. كما أن استعادة الدولة تقتضي فتح ملفات الموارد العامة، وفي مقدمتها النفط والغاز، وإخضاع العقود والامتيازات والإيرادات لرقابة مستقلة، وكشف الجهات المستفيدة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في إهدار المال العام أو توظيف الثروة الوطنية لمصلحة شبكات النفوذ.
فالدولة لا تُقاس بعدد التحالفات التي تعقدها، ولا بحجم المساعدات التي تتلقاها، بل بقدرتها على تحويل مواردها إلى خدمات وفرص وحقوق لمواطنيها. كما لا تُقاس وطنية النخب بمدى قربها من العواصم أو قدرتها على الدفاع عن سياسات حلفائها، بل بمدى التزامها بمصالح مجتمعها واستقلال قرارها.
اليمن لا يحتاج إلى نخب تتقن إعلان الولاء للعواصم، بل إلى نخب تتعلم كيف تبني دولة. ولا يحتاج إلى ثروات تتحول إلى وقود للصراع، بل إلى مؤسسات تحميها وتعيد عائداتها إلى الناس. فالمشكلة ليست في علاقات اليمن بمحيطه، وإنما في أن تصبح هذه العلاقات بديلًا عن الدولة، وأن يتحول الولاء للخارج إلى مهنة سياسية وإعلامية، بينما يظل الداخل غارقًا في الفقر وتراجع التعليم وتفكك المؤسسات.
