مطار صنعاء.. رهين السياسة والضحية المواطن

لماذا نعيد فتح الملف الآن؟

مرت أكثر من خمسة أشهر على هبوط طائرة ماهان الإيرانية في مطار صنعاء، وعلى إعلان الخطوط الملكية الأردنية استعدادها للتشغيل، وإعلان الخطوط الجوية اليمنية -عدن استعدادها هي الأخرى. ومع ذلك، لم يتحقق شيء من تلك الإعلانات. لا عادت ماهان، ولا بدأت الأردنية تشغيل رحلاتها، ولا نُفذت وعود اليمنية.

خمسة أشهر من الصمت، وكأن القضية كانت مجرد فقرة في نشرة الأخبار، انتهى دورها بانتهاء الضجة الإعلامية.

لكننا لم ننسَ، لأننا نحن من يدفع الثمن كل يوم، ولأن معاناة المواطن لا تنتهي بانتهاء التصريحات.

نعيد فتح هذا الملف لأنه لم يعد مجرد قضية طيران، بل أصبح عنوانًا لمعاناة إنسانية مستمرة، وورقة تتقاذفها الحسابات السياسية، بينما المواطن هو الخاسر الوحيد.

وللتذكير، فقد تعرض مطار صنعاء للقصف من قبل العدو الإسرائيلي، الذي دمر أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية. ومنذ ذلك الحين، ظل المطار خارج الخدمة أمام الرحلات التجارية المنتظمة، لتتواصل معاناة المسافرين اليمنيين.

ثم عادت قضية تشغيله إلى الواجهة مع إعلان الاستعداد لتسيير الرحلات، في سياق تحرك سياسي ارتبط بملف الحصار والمنافذ الجوية والبحرية.

وكان لافتًا أن إعلان اليمنية عدن استعدادها للتشغيل جاء بالتزامن مع هبوط الطائرة الإيرانية، مع الحديث عن ضمانات لم تتضح طبيعتها. وهنا يبرز سؤال مشروع: هل أصبح تشغيل المطارات مرتبطًا بردود الأفعال السياسية، أم أنه حق إنساني وخدمة عامة ينبغي أن تستمر بعيدًا عن التجاذبات؟

مرت خمسة أشهر، ولم نرَ تشغيلًا ولا حلولًا واضحة، وإنما وعودًا أعقبها الصمت.

المواطن اليمني.. سيزيف العصر الحديث

تبدو معاناة المسافر اليمني اليوم شبيهة بأسطورة سيزيف؛ ذلك الذي يحمل الصخرة إلى قمة الجبل، فتسقط ليعود إلى حملها من جديد.

فالمواطن الذي يريد السفر من صنعاء يضطر إلى حمل حقيبته ومرضه وأعبائه، وقطع مئات الكيلومترات إلى عدن، في رحلة قد تتجاوز 15 ساعة عبر طرق وعرة وضيقة، تتخللها النقاط والتوقفات والمخاطر.

وعندما يصل، لا تنتهي معاناته؛ بل تبدأ مرحلة أخرى من البحث عن فندق وسكن وتدبير نفقات إضافية، ثم الانتظار في ظل احتمالات تأجيل الرحلات أو تغيير مواعيدها.

تخيلوا مريض السرطان الذي يريد السفر إلى مصر أو الهند أو الأردن للعلاج، أو مريضًا لا يستطيع الجلوس طويلًا، أو امرأة مسنة أو طفلًا؛ كيف يمكن لهؤلاء تحمل ساعات طويلة من السفر البري، ثم الانتظار أيامًا في مدينة لا يعرفون فيها أين يقيمون؟

إنها معاناة لا يشعر بها من يسافرون في الطائرات، بينما المواطن البسيط يواجهها بجسده وصحته ومدخراته.

العقاب الآخر.. جيب المواطن

وكأن مشقة الطريق والانتظار لا تكفي، تأتي الأعباء المالية لتضاعف المعاناة.

فالمسافر من صنعاء يتحمل أجرة الطريق إلى عدن، وتكاليف الإقامة والطعام، ثم قيمة تذكرة السفر، وما يترتب على ذلك من مصاريف إضافية كان يمكن تجنبها لو توفرت له إمكانية السفر من مطار صنعاء.

أما المغترب أو الطالب اليمني في السعودية أو أمريكا أو أوروبا، الذي يريد العودة إلى أسرته في صنعاء، فقد يجد نفسه مضطرًا إلى دفع تكاليف الوصول إلى عدن، ثم تكاليف رحلة برية طويلة للوصول إلى منزله.

إنه يدفع مرتين ليصل إلى بيته مرة واحدة!

لماذا لا تكون المطارات في خدمة المواطنين؟

كان مطار صنعاء يختصر على المواطن كل هذه المعاناة؛ فالمريض يغادر من مدينته، والمغترب يعود إلى أسرته، والطالب يصل إلى بلده دون أن يمر برحلة شاقة بين المدن.

ولا ينبغي أن تتوقف المطالبة عند مطار صنعاء وحده، بل يجب أن تشمل أيضًا مطاري الحديدة وتعز، وغيرهما من المطارات اليمنية، والعمل على إعادة تشغيلها متى توافرت المتطلبات الفنية والأمنية اللازمة.

فإعادة تشغيل مطار الحديدة ستخفف مشقة السفر عن أبناء الحديدة والمحافظات المجاورة، كما أن تشغيل مطار تعز سيخدم أبناء تعز والمناطق المحيطة بها، ويختصر عليهم مسافات طويلة وتكاليف باهظة.

إن كل مطار يُعاد تشغيله يعني تخفيفًا لمعاناة آلاف المواطنين، وتقليصًا لمسافات السفر ونفقاته، وتيسيرًا لوصول المرضى والطلاب والمغتربين إلى وجهاتهم.

هذه المطارات ليست امتيازًا سياسيًا لطرف، وإنما مرافق عامة وخدمات وطنية وإنسانية، ومن حق جميع اليمنيين الاستفادة منها دون تمييز.

من يتحمل المسؤولية؟

بعد خمسة أشهر من الصمت، من المسؤول عن ضياع هذه الفرصة؟ ولماذا لم تتحول التصريحات إلى خطوات عملية؟ وما طبيعة الضمانات المطلوبة، ومن الذي يرفضها أو يعطلها؟

والأهم من ذلك كله: أين المسؤولية الإنسانية والأخلاقية أمام معاناة المرضى والعالقين والطلاب والمغتربين؟

إننا لا نطالب المستحيل، ولا نتجاهل التعقيدات السياسية والأمنية، لكننا نرفض أن تتحول حياة الناس وحقوقهم الأساسية إلى رهائن للخلافات.

مطار صنعاء ليس ملكًا لسلطة سياسية، ولا لحزب أو جماعة، كما أن مطارات عدن وسيئون والحديدة وتعز ليست ملكًا لطرف دون آخر. إنها مرافق عامة، ومن حق اليمنيين جميعًا الانتفاع بها دون تمييز.

لسنا مع تشغيل مطار ضد آخر، ولا مع احتكار الأجواء لمصلحة طرف، وإنما مع فتح المطارات وتشغيلها وفق متطلبات السلامة والقوانين والاتفاقات، وبما يضمن حق المواطن في السفر والعلاج والعودة إلى وطنه.

افتحوا المطارات، ولا تجعلوا المواطن رهينة السياسة.

فالمريض لا ينتظر انتصار طرف على آخر، والمغترب لا يريد سوى العودة إلى أسرته، والطالب يريد الوصول إلى جامعته، والمواطن يريد أن يعيش بكرامة.

لقد حمل اليمنيون صخرتهم طويلًا، مثل سيزيف، وصار من حقهم أن يصلوا إلى قمة الجبل دون أن تعيدهم صراعات السياسة إلى نقطة البداية.

كفى صمتًا، وكفى مساومة على حقوق الناس.