المعركة ليست في الجبهات وحدها.. أين المشروع الوطني؟
قد ترتفع اليوم أصوات تتساءل عن تعثر الجبهات، وتلقي باللوم على المقاتلين، وتصف القوات بالهشاشة أو عدم الاستبسال، وكأن المعركة مجرد مواجهة عسكرية تحسمها البنادق وحدها. لكن الحقيقة أن أي معركة لا يمكن فهم نتائجها بمعزل عن المشروع السياسي والأخلاقي والوطني الذي يقف خلفها.
فالمقاتل الذي يقف في الخندق لا يحتاج إلى السلاح والعتاد فقط، بل يحتاج إلى قضية يؤمن بعدالتها، ومشروع وطني واضح يشعر بأنه يدافع عنه، وقيادة سياسية توفر له الثقة والدعم وتمنحه اليقين بأنه يقاتل من أجل مستقبل وطنه، لا من أجل مصالح أشخاص أو حسابات قوى متصارعة.
ومن هنا تبدأ المشكلة حين تتحول المعركة في الداخل إلى ساحة للتحريض المناطقي والطائفي. فكيف نطالب المقاتل بالدفاع عن الوطن، بينما هناك إعلام يحول المواجهة إلى صراع بين الشمال والجنوب، ويستهدف المواطنين بسبب أصولهم الجغرافية؟ وكيف نتحدث عن معركة وطنية بينما يجري توظيف الخطاب المذهبي لإثارة العداوات ودفع الناس إلى الاصطفاف على أساس الطائفة؟
إن هذه الممارسات لا تضعف الجبهة الداخلية فحسب، بل تمنح الطرف الآخر فرصا لاستثمار الانقسامات وتوسيع دائرة الصراع، وتحول معركة استعادة الدولة إلى صراعات هوية وثأر وإقصاء.
ولا يقل خطورة عن ذلك أولئك الذين يتاجرون بالحرب وتضحيات المقاتلين، ويحولون مواردها إلى مصالح ونفوذ شخصي، بينما يتحمل المقاتلون والمواطنون أعباء المواجهة وتكاليفها الإنسانية والمعيشية. فالوطنية لا تقاس بارتفاع الشعارات، وإنما بمدى الالتزام بالقضية العامة واحترام تضحيات الناس.
إن أخطر ما يواجه أي معركة هو التناقض بين أهدافها المعلنة والممارسات التي تجري باسمها. فلا يمكن بناء جبهة وطنية بخطاب إقصائي، ولا تحقيق وحدة الصف بالمزايدات والتخوين، ولا استعادة الدولة بعقليات الاحتكار والاستحواذ.
لقد كان مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته محطة مهمة في مسار بناء الدولة الاتحادية القائمة على الشراكة والعدالة والمواطنة المتساوية. لكن الانقلاب على العملية السياسية ومخرجات الحوار أعاد البلاد إلى منطق القوة والسلاح، وأجهض فرصة بناء دولة تستوعب تنوع اليمنيين وتحفظ حقوقهم.
ولذلك، ينبغي ألا نسمح بانحراف طبيعة المعركة عن هدفها الحقيقي. فمعركتنا ليست ضد منطقة أو مذهب أو مواطن بسبب هويته، وليست صراعا لاستبدال طرف بطرف آخر، وإنما هي معركة ضد الانقلاب على الدولة، وضد فرض المشاريع السياسية بقوة السلاح، ومن أجل استعادة حق اليمنيين في بناء دولتهم وتحديد مستقبلهم.
إننا بحاجة إلى مراجعة وطنية شجاعة تعيد الاعتبار للمشروع السياسي، وتوحد الخطاب الإعلامي، وتحمي النسيج الاجتماعي، وتضع حدا للمتاجرة بتضحيات المقاتلين، وتعيد الاعتبار للمواطنة والشراكة وسيادة القانون.
فلا يجوز أن نطالب المقاتل بالاستبسال في الجبهة، بينما نهدم في الداخل القضية التي يقاتل من أجلها.
إن الانتصار لا تصنعه البندقية وحدها، بل تصنعه عدالة القضية، ووحدة المجتمع، ووضوح الهدف، ووجود مشروع دولة يؤمن به الناس ويلتفون حوله.
فالمعركة الحقيقية ليست فقط في خطوط المواجهة، وإنما أيضا في معركة الوعي والسياسة والأخلاق. ومن دون الانتصار في هذه الجبهات، ستظل التضحيات معرضة للاستنزاف، وستظل الدولة التي نناضل من أجلها بعيدة عن متناول الجميع.
