الحقيقة ليست حكرًا على أحد.. والوطن ليس ملكًا لأحد(1)

لا تفرض نفسك على أحد، ولا تجعل اختلاف الآخرين معك سببًا للحكم عليهم أو الانتقاص من إيمانهم ووطنيتهم.

هذه قاعدة بسيطة، لكننا كثيرًا ما نغفل عنها، حتى أصبح بعضنا يحاول فرض نفسه على الآخرين بطريقتين: الترهيب والترغيب. بالترهيب نهدد ونخوّن ونقصي، وبالترغيب نتملق ونستميل ونشتري الولاءات. وفي الحالتين، لا نبحث عن شريك في الحوار، بل عن تابع يوافقنا ولا يعارضنا.

وما يحدث في يمننا اليوم ليس مجرد خلاف سياسي أو مذهبي، بل هو أيضًا أزمة في ثقافة النقاش وقبول الاختلاف. فقد يتحول حوار اجتماعي بسيط إلى محاكمة للنوايا والعقائد، ويتحول اختلاف الرأي إلى اتهام بالإيمان أو الكفر، أو بالوطنية والخيانة. وبدلًا من أن يكون الحوار وسيلة للتفاهم، أصبح في كثير من الأحيان ساحة لتصفية الحسابات وإقصاء المخالف.

ويمكننا أن نلمس هذه الأزمة في خمسة أنماط من النقاش، يقابلها نمط سادس نحتاج إليه لاستعادة الثقة وبناء جسور التفاهم.

أول هذه الأنماط هو النقاش التكفيري الإقصائي، الذي ينطلق من قناعة مفادها أن صاحبه وحده يمتلك الحق، وأن كل من يخالفه يستحق الإدانة. لا يناقش الفكرة بقدر ما يحاكم صاحبها، ولا يبحث عن دليل يقنع به الآخر، بل يسارع إلى إطلاق الأوصاف والاتهامات. نرى ذلك في بعض النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، حين يكفي أن تختلف مع شخص في منشور حتى يصفك بالحوثي أو الداعشي أو المرتزق أو المنافق، بحسب موقعه وموقفه. وهكذا يتحول الخلاف من اختلاف في الرأي إلى محاولة لإخراج المخالف من دائرة الاحترام، وربما من دائرة الدين والوطنية أيضًا.

ويأتي بعده النقاش الوصائي الاستعلائي، الذي تتعامل فيه بعض الجماعات مع نفسها باعتبارها صاحبة الحقيقة المطلقة، وتتعامل مع الآخرين باعتبارهم أقل فهمًا أو استحقاقًا. وقد تتخذ هذه الوصاية شعارات دينية أو تاريخية أو سياسية، فتربط الحق في القيادة أو النفوذ بنسب أو انتماء أو مشروع بعينه. وعندما تتحول هذه القناعات إلى وسيلة لاحتكار الحقيقة وإسكات الأسئلة، يصبح المواطن الذي يطالب براتبه أو بالكهرباء أو بحقوقه وكرامته موضع اتهام، بدلًا من أن تكون مطالبه موضع نقاش ومساءلة. فالمواطنة لا ينبغي أن تتوقف على مقدار الولاء لجماعة أو مشروع، ولا يجوز أن تصبح الحقوق امتيازات تُمنح للمؤيدين وتُحجب عن المخالفين.

أما النمط الثالث فهو النقاش المذهبي المستغرق في التاريخ، الذي يعيد فتح صراعات الماضي وكأننا مطالبون اليوم بحسمها من جديد. ينشغل أصحابه بالخلافات التاريخية حول علي ومعاوية، أو الصحابة وآل البيت، حتى تتراجع قضايا الحاضر إلى الهامش. ولا تكمن المشكلة في دراسة التاريخ أو فهم المذاهب، فذلك حق معرفي مشروع، وإنما في تحويل الخلافات القديمة إلى وقود لصراعات الحاضر، وكأن خلافات الأجداد يجب أن تحدد علاقات الأحفاد ومواقفهم من بعضهم بعضًا. وبينما ينشغل الناس بهذه المعارك، تبقى الرواتب متعثرة، والتعليم متراجعًا، والمعيشة تزداد صعوبة.

هذه ثلاثة أنماط من أصل خمسة، تشترك في شيء واحد: أنها تهرب من الحاضر إلى الماضي، ومن الفعل إلى الاتهام. فبدلًا من أن نسأل كيف نوفر راتبًا ودواءً ومدرسة، نسأل من الأكثر إيمانًا ووطنية.

وما دمنا نستهلك طاقتنا في محاكمة النوايا، فلن نجد وقتًا لبناء وطن.

وللحديث بقية في الجزء الثاني عن أخطر نمطين: حين يختزل الدين في الشكل، وحين يتحول الحزب إلى عقيدة.