مواطنون يشكون عدم السماح لهم دخول «عدن» بالتزامن مع حملة أمنية
شكا مواطنون قادمون من المحافظات الشمالية من منعهم من دخول مدينة عدن عبر النقاط الأمنية، ما لم تكن بحوزتهم تذاكر سفر إلى خارج البلاد، بالتزامن مع حملة أمنية أعلنت شرطة عدن تنفيذها، وتشمل التحقق من أوضاع "الوافدين" من مناطق سيطرة جماعة الحـ..وثي.
وقال عدنان، وهو سائق سيارة لنقل المسافرين على خط صنعاء - عدن، إن نقاطاً أمنية عند مداخل المدينة منعت، أمس الأحد، عدداً من المواطنين من الدخول، بحجة عدم امتلاكهم تذاكر سفر إلى الخارج.
وأوضح عدنان لـ«النداء» أن أفراداً في إحدى النقاط الأمنية احتجزوا عدداً من سائقي سيارات نقل الركاب لمدة خمس ساعات، قبل الإفراج عنهم بعد أخذ تعهدات بعدم نقل أي مسافر إلى عدن ما لم يكن يحمل تذكرة سفر عبر مطار عدن الدولي.
وتأتي هذه الشكاوى في ظل تداول تعليمات عبر مجموعات على تطبيق «واتساب»، قال ناشطون إنها تحدد الفئات المسموح لها بدخول عدن، دون أن يتسنَّ لـ«النداء» التحقق من صدورها رسمياً عن الجهات الأمنية.
ونقل الناشط محمد الجحافي أن التعليمات المتداولة تقصر السماح بالدخول على حاملي تأشيرات العمرة أو الإقامة في دول عربية وأجنبية، أو تذاكر السفر والتأشيرات السارية.
وبحسب الجحافي، تتضمن التعليمات أيضاً منع دخول القادمين بغرض استخراج جوازات السفر أو البطاقات الشخصية الإلكترونية، بدعوى توقف إصدارها حتى إشعار آخر.
وأشار إلى أن التعليمات تحدد ساعات فتح طريق عدن - الضالع - دمت من السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً، مع تشديد إجراءات التفتيش والرقابة الأمنية على حركة المسافرين.
وتتزامن هذه الوقائع مع إعلان شرطة عدن تنفيذ حملة أمنية واسعة في مدينة كريتر، قالت إنها تستهدف ضبط الخلايا والعناصر المشتبه بتورطها في التعامل مع جماعة الحوثي، والمطلوبين أمنياً، والمخالفين للقانون، إلى جانب منع حمل السلاح والتجول به في الشوارع والأماكن العامة.
وأوضحت الشرطة، في بيان، أن الحملة تشمل التحقق من أوضاع الوافدين حديثاً من مناطق سيطرة جماعة الحوثي، واتخاذ ما وصفته بالإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة بشأنهم، وإحالة من تنطبق عليهم معايير النزوح إلى المخيمات المخصصة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ولم يتضح ما إذا كانت القيود التي تحدث عنها المسافرون تستند إلى توجيهات أمنية رسمية، أو ما إذا كانت مرتبطة بالحملة المعلنة، في ظل غياب توضيح رسمي.
