إندونيسيا واليمن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في ضمان المنتجات الحلال
وقّعت جمهورية إندونيسيا والجمهورية اليمنية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ضمان المنتجات الحلال، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية، وتوسيع فرص وصول المنتجات الحلال إلى الأسواق، وترسيخ الثقة المتبادلة في أنظمة الاعتماد المعتمدة لدى البلدين.
وجرى توقيع المذكرة في مقر الهيئة الإندونيسية المنظمة لضمان المنتجات الحلال (BPJPH)، حيث وقعها رئيس الهيئة أحمد هيكل حسن، وسفير بلادنا لدى جمهورية إندونيسيا سالم أحمد عبدالرحمن بالفقيه ، فيما شارك نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني سالم محمد سلمان في مراسم التوقيع عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكد الجانبان أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة ضمان المنتجات الحلال، وزيادة الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال، وفتح آفاق أوسع أمام حركة التجارة والاستثمار في قطاع المنتجات الحلال بين البلدين.
وقال رئيس الهيئة الإندونيسية لضمان المنتجات الحلال أحمد هيكل حسن إن التعاون مع اليمن يعزز حضور المنتجات الإندونيسية في أسواق الشرق الأوسط، مؤكدًا أن بلاده تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمنتج عالمي للمنتجات الحلال، وليس مجرد سوق استهلاكية.
وأضاف أن مذكرة التفاهم ستسهم في توسيع وصول المنتجات الحلال الإندونيسية إلى أسواق الخليج والدول العربية، مشيرًا إلى أن الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الحلال جعلها معيارًا دوليًا للجودة يتجاوز احتياجات المستهلكين المسلمين.
وأوضح أن الحكومة الإندونيسية تنظر إلى التعاون الدولي في مجال الحلال بوصفه أحد الأدوات المهمة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وتوسيع أسواقها الخارجية، مؤكدًا أن مفهوم الحلال أصبح معيارًا عالميًا يشمل الأغذية والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل.
من جانبه، وصف السفير بالفقيه، توقيع مذكرة التفاهم بأنه محطة تاريخية في مسار العلاقات الثنائية، مؤكدا أنها تعكس رغبة البلدين في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الشراكة بينهما.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في تبسيط إجراءات إصدار شهادات الحلال، وتعزيز ثقة الأسواق، وتسهيل دخول المنتجات اليمنية إلى السوق الإندونيسية، بما يدعم نمو التبادل التجاري بين البلدين.
بدوره، أكد نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني، سالم سلمان، أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع التعاون الاقتصادي، معربا عن أمله في الإسراع بتنفيذ برامج التعاون الفني المنبثقة عنها بما يسهم في تنمية الصادرات، ودعم قطاع الأعمال، وزيادة حجم التبادل التجاري بين اليمن وإندونيسيا.
وتأتي هذه المذكرة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع المنتجات الحلال، وفتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة البلدين.
