وجدّدت النقابة، في بيان صادر عنها، إدانتها لاستمرار اعتقال عدد من الصحفيين والناشطين الإعلاميين في محافظة الحديدة، مؤكدةً أن استمرار احتجازهم خارج إطار القانون، وحرمانهم من الزيارة والتواصل مع أسرهم ومحاميهم، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون وكافة المواثيق الدولية الضامنة لحرية الصحافة والتعبير، وتصعيدًا خطيرًا في نهج القمع والاستهداف الممنهج للصحفيين وأصحاب الرأي.

كما ذكّرت النقابة بأن حملة الاعتقالات التي طالت كلًا من الصحفي حسن زياد، والمصورين عبدالجبار زياد وعبدالعزيز النوم، إلى جانب الناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، تشكّل انتهاكًا واضحًا لحرية العمل الصحفي، وتُعد جريمة لا تسقط بالتقادم.

وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والناشطين الإعلاميين المعتقلين، ووقف كافة أشكال الملاحقة والاعتقال التعسفي بحق الصحفيين، وتمكين المعتقلين من حقوقهم القانونية والإنسانية، وعلى رأسها الحق في الزيارة والرعاية الصحية.

كما دعت النقابة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى مواصلة جهودها المساندة للحريات، وممارسة الضغوط اللازمة من أجل الإفراج عن الزملاء المعتقلين، ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الصحافة في اليمن.