وبموجب القرار، تشكّلت اللجنة برئاسة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، وعضوية مدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير.

وخوّل القرار اللجنة كامل الصلاحيات القانونية اللازمة لأداء مهامها، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وجمع وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

كما ألزم القرار اللجنة بسرعة إنجاز التحقيقات، ورفع تقارير دورية عن مجريات العمل، على أن تُعرض النتائج النهائية فور الانتهاء مرفقة بالرأي القانوني.

ونصّت المادة الأخيرة على سريان القرار من تاريخ صدوره، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذه كلٌ فيما يخصه.

وبحسب القرار، ستتولى اللجنة التحقيق في جملة من الوقائع المنسوبة للواء عيدروس قاسم الزبيدي، تتضمن اتهامات تتعلق بالخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل جماعة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود من القوات المسلحة، إلى جانب استغلال القضية الجنوبية والإضرار بها، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وتخريب منشآت ومواقع عسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق القوانين، والمساس بسيادة واستقلال البلاد.