ووفق القرار، استند مجلس القيادة إلى جملة من الحيثيات، أبرزها استغلال الصفة الدستورية لتبرير تحركات عسكرية غير قانونية نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، بما في ذلك حشد قوات من خارج محافظة حضرموت واستهداف مؤسساتها، في ما اعتُبر تمردًا مسلحًا خارج إطار الدولة.

كما حمّل القرار البحسني مسؤولية مخالفة القرارات السيادية وإعاقة مساعي توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مؤسستي الدفاع والداخلية، بالمخالفة لإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، إلى جانب تأييد إجراءات أحادية قادها عيدروس الزبيدي وأُحيل بسببها إلى النائب العام، لوقائع تمس وحدة الدولة وسلامة أراضيها، خصوصًا في حضرموت والمهرة.

وأشار القرار، الصادر عن رئيس المجلس، إلى الإضرار بجهود خفض التصعيد إقليميًا ودوليًا، ورفض مسارات التهدئة والحوار الجنوبي، فضلًا عن تصريحات خارج الموقف الرسمي للدولة ألحقت ضررًا بمصداقيتها والتزاماتها الوطنية والإقليمية.

وتضمن القرار أيضًا الإشارة إلى ثبوت حالة عجز صحي دائم حالت دون ممارسة البحسني لمهامه، مع استغلال تلك الحالة في تعطيل أعمال المجلس والانقطاع المتكرر عن التواصل المؤسسي خلال فترات أمنية حرجة.