دانت نقابة الصحفيين اليمنيين- فرع تعز، حملة الاعتقالات التي طالت عددًا من أصحاب الرأي، ووصفتها بأنها انتكاسة خطيرة للحريات العامة، وانتهاك واضح لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

وقالت النقابة، في بيانٍ صادر عنها، إنها تتابع بقلقٍ بالغ الحملة التعسفية التي تستهدف الصحفيين والناشطين في محافظة تعز، وما رافقها من صدور توجيهات باحتجاز وملاحقة عددٍ منهم على خلفية تهمٍ تفتقر إلى أدنى المعايير القانونية.
وأكدت أن حرية الرأي والتعبير حقٌّ أصيل كفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ولا يجوز تقييده أو المساس به تحت أي ذريعة كانت.
وطالبت النقابة السلطات المحلية في تعز بعدم استخدام حالة الطوارئ المعلنة غطاءً لممارسات قمعية خارج إطار القضاء وأجهزة العدالة، وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية، وحصر النظر في قضايا النشر والتعبير بالنيابة المختصة، وفقًا للقانون.
كما ذكّرت بالمادة (48) من الدستور اليمني التي تكفل الحرية الشخصية، وتنص على عدم جواز تقييدها إلا بأمر من القضاء أو النيابة العامة.