مع أنه، كان ومازال، من الأولى والأسلم، تجنب الأزمات والأخطار ومضاعفاتها من قبل الأنظمة الحاكمة والنخب السياسية، عن طريق الإقرار بالواقع الجديد، وإجراء حوارات شاملة تفضي لقطيعة مع الماضي وانتقال سياسي سلمي للسلطة، ونظام معاصر، وعقد اجتماعي ودستوري حديث، يكفل الحكم الرشيد والمواطنة والتنمية والديمقراطية والحقوق والحريات والعدالة والأمن والاستقرار.

وإذا كان الإنسان العربي يقضي عمره القصير تحت طغيان الأنظمة الاستبدادية الفاسدة، وعنف الجماعات الدينية المتطرفة، ونير الاحتلال والتدخلات العسكرية الخارجية! فعلى الشارع العربي ونخبه المثقفة والمتنورة أن تضطلع بمسؤوليتها التاريخية في كسر هذه الحلقة المفرغة، ودفع كلفة التغيير الإيجابي، في سبيل مستقبل إنساني معاصر أكثر عدلًا وأمنًا واستقرارًا ورخاء.