اعتُقِلَ المُحامِي المُدَافِع عن الحريات والحقوق عبدالمجيد صبرة في الخامس والعشرين من سبتمبر 2025. مِنْ المعروف أنَّ المحامي صبرة أحد أهمِّ المحامين المدافعين عن الحريات العامة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.

دَافَعَ عن المعتقلين السياسيين من مختلف الاتجاهات، ودافع عن الصحفيين والأدباء والكتاب والمرأة، وتعرض للمضايقات والإيقاف والمنع من حضور المحاكمات،

وَتَعرَّضَ للاعتقال التعسفي مِنْ قِبَلِ الأمن الوطني، وَمُنِعَت عنه الزيارة. ووزع ناشطون ونقابيون بيانات تندد باعتقاله ومنع أسرته من زيارته، وَأبلَغَ المُعتَقَل أنه في زنزانة انفرادية وَمُضرِبٌ عن الطعام.

بعد ثلاثة أشهر تَقريبًا على اعتقاله، كُلِّفَ نَقيبُ المحامين الأستاذ عبدالله راجح كلا من: محمد مقبل الهناهي، وأمين شرف الدين، بزيارة الأمن الوطني.

وَكَانَ قد سَبَقَ من المحامي صقر السماوي المطالبة بالإفراج عن زميله عبدالمجيد صبرة بما تضمنته الرسالة التالية:

نَصّ رِسالة المحامي صقر السَّماوي:

«إنَّ استمرار احتجاز المحامي عبدالمجيد صبرة أيًّا كانت الجهة القائمة بذلك يُعَدّ مَسألةً بَالغةَ الخطورة من منظور القانون والدستور وحقوق الإنسان. فحرية الشخص هي أقدس الحقوق، ولا يجوز المساس بها إلا وفق قانون واضح، وضمن إجراءات قضائية سليمة، وتحت رقابة القضاء وحده. فالدستور اليمني يكفل عدم جواز القبض أو الحبس إلا بأمر قضائي. ويكفل حق كل محتجز في معرفة أسباب احتجازه فَورًا، ووجوب عرض المحتجز على القضاء خلال مُدَّة أقصاها 24 ساعة، وأيُّ تجاوز لهذه الضمانات يُعَدُّ اعتداءً على الشرعية الدستورية.

كَمَا أن القانون يمنع الاحتجاز خارج السجون الرسمية، والحبس الانفرادي التعسفي، ومنع الزيارات أو التواصل مع الأسرة. كما أنه يُجرّم أيَّ احتجاز غير قانوني ويُرتّب مَسؤوليةً جنائية عَلى من يأمر به أو ينفّذه.

إن استمرار احتجاز المحامي صبرة يُعتبَر انتهاكاً لِحَقِّه في الحرية والأمان، وَتعطيلاً لحق الدفاع، ولعمل المحاماة، ويمثل رِسَالةً سِلبية تَمَسّ حرية العمل الحقوقي. ولذلك يَلزم قَانونًا وَأخلاقيًّا، الإفراج الفوري عنه، ويجب على القضاء والنيابة العامة سُرعَة العمل على ذلك؛ فكرامة القضاء تُصان باحترام القانون، وكرامة الدولة تُصان باحترام حُريِّات الناس. وكل يوم يمرّ في احتجاز أيِّ شخص خارج إطار القانون، هو يوم يُنقص من سيادة القانون، ويفتح الباب للفوضى». اهـ.

اتصل المحامي المعتقل بأسرته، وأبلغهم بأنه في زنزانة انفرادية، وَمُضرِبٌ عن الطعام، وتتالت البيانات والاحتجاجات على استمرار اعتقاله، ومنعه عن الزيارة، وسجنه في زنزانة انفرادية، وإضرابه عن الطعام.

وزار المحاميان محمد مقبل الهناهي، وأمين شرف الدين جهاز الأمن والمخابرات يحملان مذكرة رسمية من النقابة، وقد أفادهم المختصون هناك بما نشرته رسالتهم التالية:

نَصّ رِسالة المحاميين: راجح الهناهي، وأمين شرف الدين

«بموجب التكليف لنا مِنْ قِبَل الأستاذ/ عبدالله راجح- نقيب المحامين اليمنيين -حفظه الله- تَمَّ الانتقال إلى جهاز الأمن والمخابرات بمذكرة رسمية من النقابة؛ حيث أفادنا المختصون هُنَاك بِأنَّ الأستاذ/ عبدالمجيد مصلح صبرة نَزيل لديهم، ويتمتع بوافر الصحة والعافية. ولا صِحَّة لِمَا تَداولتهُ بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأنه في زنزانة انفرادية، أو أنه مُضْرِب عن الطعام، وتلقينا وُعُودًا منهم بالإفراج عنه قَريبًا. وعند تقديمنا طَلبًا بالسَّمَاح بزيارته؛ فأفادونا بأنه سوف يسمح لأسرته بزيارته قَريبًا، وأنَّ سَبب تأخير الزيارة هو تعرض مبنى الزيارة للقصف مِنْ قِبَل العُدوان الصهيوني الأمريكي.

فَقريبًا -إن شاء الله- يُحلِّق الأستاذ/ عبدالمجيد صَبرة في سماء الحُريِّة، وسترتسم الفرحة على محيا أمِّه الحنون وأطفاله وزملائه وأقاربه .

والله الموفق..

عُضْوَا فريق المتابعة المُكلَّف من النقابة:

المحامي / محمد مقبل الهناهي .

المحامي/ أمين شرف الدين».

وبقراءة رسالتهم المتضمنة رَدِّ المختصين في جهاز الأمن والمخابرات نتساءل:

لماذا لم يناقش المحاميان هؤلاء المختصين. فهم -كمحامين- يعرفان عدم جواز اعتقال أي مواطن لأكثر من 48 ساعة بموجب الدستور اليمني، وَبأمرٍ من النائب العام.

وماذا يعني أنه نزيل عندهم وأنه يتمتع يوافر الصحة والعافية؟ هل هذا يعني أنَّ المحامي عبدالمجيد صبرة مُستَضَاف، أم أنَّ التطمين بكونه في صحة وعافية يعني أنه في استجمام أو مشفى؟

ثُمَّ إنَّ نَفِيُ المختصين لِمَا تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأنه في زنزانة انفرادية، وأنه مُضرِبٌ عن الطعام- ليس مصدره وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما رسالة المعتقل المحامي صبرة لأخيه؛ وهو ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي. كما أنَّ الاعتقال مخالفة للدستور والقانون اليمني، سواء كان في زنزانة أو في استراحة أو مشفى.

أمَّا الوعد بالزيارة لأقاربه قَريبًا، والتعلل بتأخير الزيارة بسبب تعرض مبنى الزيارة للقصف مِنْ قِبَل العدوان الصهيوني الأمريكي- فأمر مفجع وغير مطمئن، وينبغي أن تكون المخابرات اليمنية والأمن الوطني أرحم بمواطنيها من العدوان الصهيوني الأمريكي. فاعتقال أبناء اليمن في أماكن تعرضت أو تتعرض لهذا العدوان-وهو واقع فِعلاً ومتواصل- أمرٌ في غاية الخطورة.

وَقَد قُتِلَ في بداية عُدوان التحالف العربي على ذمار بعض المعتقلين، والأحرى بالأمن والمخابرات عدم تعريض حياة أبناء شعبهم لهذه المخاطر.

كَمَا أنَّ الوعد بتحليقه في سماء الحرية، وارتسام الفرحة على مُحيَّا أمه وأطفاله وزملائه وأقاربه لا يعني شيئًا؛ فالشريعة الإسلامية الغراء، والدستور والقانون اليمني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان توجب الإفرَاج عن مُحامٍ لا جَريرةَ له غيرَ الدفاع عن المعتقلين، والحقوق والحريات.