كيف تنتقل من واقع التمزق والاحتكار إلى مرفأ السلام ودولة المواطنة المتساوية التي تحترم حقوق الإنسان، وتؤسس على العدالة واللاطبقية؟

بداية الجواب يكمن في فرض السلام والنهوض بالتعليم في جميع مراحله، للتمكن من بناء دولة قانون مؤسساتي حقيقية، تقوم على فصل السلطات، وتعزيز سيادة القانون، وإلغاء كل أشكال المحاصصة والاحتكار القبلي والجهوي والسياسي للسلطة والثروة. يجب تفعيل دور القضاء المستقل، وتعزيز المشاركة السياسية الشاملة التي تمثل كل مكونات الشعب اليمني دون طبقية أو تمييز أو محاصصة، وإرساء نظام لامركزي عادل يضمن توزيع السلطة والموارد بشكل متساوٍ.

كما أن تحقيق دولة المواطنة يتطلب إصلاحات دستورية شاملة تضمن الحقوق الفردية والمساواة والمساءلة، مع محاربة الفساد بشتى أشكاله، وقطع دابر الارتهان للخارج الذي يستنزف الوطن ويدمره.

بهذا الطريق، وحده اليمن سيعيد لنفسه استقراره وكرامته وسيادته، ويحقق السلام الدائم والنهوض المنشود.

وعلى كل حال؛ لن يتحقق هذا الحلم إلا إذا آمنا أن الوطن ليس إرثًا يُقتسم، بل أمانة تُصان.

حين يُصبح القانون هو المرجعية الأساسية، والتعليم هو الطريق، وحقوق المواطنة هي الهوية المعترف بها، فقط آنذاك... سيعود لليمن صوته وقراره، وسيولد من بين الركام وطنٌ يليق بتضحيات أبنائه.

"ليست الحرية أن نُسقط الطغاة، بل أن نسقط الطغيان من عقولنا أولًا" (نيلسون مانديلا).