وأظن أيضًا ظنًا ثانيًا أن مصالحهم في استمرار العبث بأمن واستقرار اليمن تفوق مصالحهم في حالة استتباب الأمن والاستقرار؛ ذلك أن غياب أمن اليمن وعدم استقراره يمنحهم فرصًا أكبر لتحقيق مصالحهم في نهب ثرواته، واستمرار وجود سوق لبيع الأسلحة. وقد تستخدم بعض الدول حالة عدم الاستقرار في اليمن مبررًا لتدخلاتها العسكرية أو السياسية في المنطقة لتعزيز نفوذها الإقليمي من ناحية، ولمنحها فرصًا أكبر لتبادل المنافع مع الدول الأخرى هنا وهناك، وتقوية علاقتها بتلك الدول من ناحية أخرى. وأظن أن حكاية اللعب على وتر مكافحة الإرهاب ستظل ورقة رابحة لدول الإقليم في مفاوضاتها مع دول أخرى أو في تحقيق أهدافها السياسية!

بقي لدي ظن رابع يتعلق بأن فكرة الشرق الأوسط الجديد تتطلب (ربما) لزوم العبث بأمن واستقرار اليمن، خاصة إذا ما عرفنا أن فكرة "الشرق الأوسط الجديد" فكرة مثيرة للجدل؛ باعتبارها فكرة تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية، ومع حق الشعوب في تقرير مصيرها، باعتبارها مشروعًا سياسيًا وإستراتيجيًا يهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة وفقًا لمصالح بعض الدول الكبرى. في هذا السياق، ولهذا، أظن أن العبث بأمن واستقرار اليمن جزء من هذه الخطة ولازم لها!

وأظن أن ظنوني السابقة لا يمكن لها أن تتحقق لولا وجود أدوات محلية لخدمة الدول المستفيدة من العبث بأمن واستقرار اليمن، والمتمثلة —كما أظن— في عدد من القيادات الفاعلة في الجماعات المسلحة، وفي القوى السياسية، وبعض القبائل، والوسائط الإعلامية. كما أظن أن للجماعات الاقتصادية، كبعض التجار ورجال الأعمال والشركات، يدًا في تمكين تلك الدول من تحقيق مصالحها عبر بوابة العبث بأمن واستقرار اليمن!

هذه بعض من ظنوني، فظنوا بي ومعي خيرًا؛ فبعض الظن ليس بإثم!