انهيار منظومة العدالة: القانون اليمني بين التغول القبلي والتحصين السياسي
2025-12-21
في اليمن، يُغتصب القانون باسم القبيلة والشيخ والعشيرة، وتُدفن نصوصه في عقر داره، لا لضعف النصوص القانونية، بل لغياب الإرادة بتطبيقها. ويُعدّ قانون الحصانة للمسؤولين والقضاة واحدة من أخطر بوابات ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وإنتاج منظومة فساد ممنهج تُفرغ العدالة من محتواها، وتحوّل الدولة إلى كيان هشّ خاضع لمراكز قوى غير رسمية.
إن استمرار سلطة المحاصصة والأعراف على حساب القانون، وبقاء الحصانات السياسية والقضائية دون قيود أو رقابة، يعمّق الطبقية واللامساواة، كما يوسع الفجوة بين المواطن والدولة، ويحول دون تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون.
لذلك، فإن من أولى واجبات المرحلة القادمة:
- تطبيق العدالة الانتقالية، وجبر الضرر.
- المطالبة بإلغاء الحصانات غير المبررة.
- تفكيك نفوذ القبيلة والعشيرة في مؤسسات الدولة، وبناء نظام مؤسسي شفاف بنظام الحوكمة.
- وإعادة الاعتبار لمبدأ المساءلة والمحاسبة كأساس لأية سلطة.
فلا دولة قانون تُبنى دون عدالة شاملة، ولا عدالة دون قانون نافذ على الجميع دون استثناء، يحمي الضعيف من تغوّل القوي، ويصون الوطن من الارتهان والنهب والفساد.
