لو نجح المجلس الانتقالي في بسط سيطرته على حضرموت - سواء عبر "سيطرة ناعمة" أو عبر صدامٍ مسلّح - فإن الخاسر الأول داخليًا سيكون حزب الإصلاح؛ فحضرموت تمثّل آخر امتداد حيوي وركيزة استراتيجية للإصلاح في الشرق، وفقدانها سيؤدي تلقائيًا إلى اهتزاز مواقعه في تعز لصالح قوات طارق عفاش، التي تعتمد في ثباتها العسكري والسياسي على بقاء نفوذ الإصلاح في الشرق والجنوب الغربي.

وفي حال انهار هذا الاتزان، ستدخل المهرة تلقائيًا ضمن دائرة النفوذ الإماراتي، نتيجة الفراغ السياسي الذي سيخلّفه تراجع الإصلاح، والذي سيقود حتمًا إلى عزل قوات ما يُسمّى بـ"الشرعية". كما أنّ أبوظبي -في لحظة ترجيح الكفة- لن تتردد في إنهاء ما تبقى من مراكز النفوذ المنافسة شرق البلاد. وعندها لن يتبقى للإصلاح سوى بعض مديريات مأرب، وبشكل أقرب إلى وجود دفاعي هشّ لا حضور سياسي أو عسكري فاعل.

ومع ذلك، يظل هذا السيناريو -رغم منطقه الظاهر- مستبعدًا لسبب جوهري: تقلّص نفوذ الرياض مقابل صعود نفوذ أبوظبي. فالتوازن السعودي–الإماراتي هو العامل الحاسم في منع تغيّرات بهذا الحجم، إذ لا تزال الرياض ترى في حضرموت والمهرة مناطق نفوذ استراتيجي لا يمكن السماح بانزلاقها إلى الهوامش، ولا يمكن التفريط بهما لصالح الانتقالي أو أبوظبي.

لكن -وبرغم هذا الحاجز المركزي- يبقى السيناريو محتملًا إذا استمرت السعودية في تراجع دورها الميداني والسياسي، أو تعمّقت خلافاتها مع أبوظبي في الملف اليمني. فالتاريخ القريب يعلّمنا أن ما يبدو مستبعدًا اليوم قد يتحوّل إلى أمرٍ واقع غدًا، حين تتغير إرادات اللاعبين الكبار وتتبدّل أولوياتهم.