ودعت مبادرة مجتمعية في مأرب جميع المستأجرين، خصوصاً من النازحين، إلى التوقف عن دفع الإيجارات لمالكي العقارات حتى يتم تنفيذ مطالبها الداعية إلى تخفيض الأسعار بما يتناسب مع تحسن قيمة العملة الوطنية وتعافي الاقتصاد المحلي.

وأوضح بيان صادر عن المبادرة أن «إدارة وأعضاء المبادرة نفذوا نزولاً ميدانياً إلى عدد من الجهات الأمنية والقضائية والتنفيذية، التي أقرت بوجود معاناة حقيقية لدى المستأجرين، وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها».

وأضاف البيان أن «دعوة المبادرة تأتي كخطوة أولى في مسار التصعيد المدني السلمي، يعقبها نزول ميداني ووقفات احتجاجية وصولاً إلى العصيان المدني، حتى تحقيق المطالب الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن النازحين وأصحاب الدخل المحدود».

وقال المواطن محمد فارع (45 عاماً) لـ"النداء" إنه لم يتمكن من استئجار غرفتين بسبب ارتفاع الإيجار، إذ طُلب منه دفع ألفين ومائة ريال سعودي كإيجار لثلاثة أشهر مقدماً، إضافة إلى سبعمائة ريال سعودي كتأمين، وتقديم ضمانة تجارية، واصفاً تلك الشروط بأنها «تعجيزية».

وأضاف فارع، وهو مدرس في مدرسة خاصة، أن راتبه بالكاد يكفي لإعالة أسرته المكونة من زوجته وثلاثة أطفال، قائلاً:

وتزايد عدد سكان مدينة مأرب بشكل كبير منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات عام 2015، إذ بلغ عدد السكان أكثر من 3 ملايين و143 ألفاً و106 أشخاص، غالبيتهم من النازحين، بحسب إحصائية صادرة عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.

ويحتفي العالم في 31 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام بـ"اليوم العالمي للمدن"، الذي أكدت الأمم المتحدة خلاله أن أزمة السكن العالمية لا تزال تشكل خطراً متزايداً، إذ يعيش 2.8 مليار إنسان بلا مسكن ملائم، و1.1 مليار في أحياء فقيرة، بينما يواجه أكثر من 300 مليون شخص خطر التشرد، رغم أن الحق في السكن الملائم يُعد أحد الحقوق الأساسية للإنسان.