من الطبيعي أن يطالب الشعب باستحقاقاته المادية من سلطة صنعاء، فهي الجهة التي تتولى إدارة الشأن العام في مناطقها، وهي "أخبر" بكيفية دفعها أو تحصيلها من الرياض وأبوظبي.

غير أن العدالة السياسية تقتضي، في المقابل، مطالبة مكونات ما تُسمّى "الشرعية" بوقف تبعيتها المخجلة للتحالف، وإخراج قواته من كل شبرٍ في البلاد، بوصف ذلك شرطًا أساسيًا لاستعادة القرار الوطني المستقل، وإعادة الوحدة والاستقرار.

كما أنه من الطبيعي أيضًا أن تتوجه المطالب الشعبية إلى جميع الأطراف بضرورة إنهاء حالة التمزق والانقسام، وإعادة السلطة إلى الشعب ليقول كلمته الفصل في ما يريد، وفيمن يمثله، بعيدًا عن الوصاية الخارجية أو احتكار القرار من قوى الأمر الواقع.