قرار صنعاء بفرض عقوبات على شركات أمريكية كبرى لا يمكن قراءته إلا في إطار سياسة المعاملة بالمثل. وهو قرار مبرَّر، حتى وإن جاء متأخرًا. فقد كان الأجدر أن يُطرح هذا المبدأ بوضوح أمام الإدارة الأمريكية منذ لحظة التوافق على الهدنة؛ يومها كانت الفرصة مواتية، وصنعاء في موقع قوة، فيما واشنطن غارقة في ورطة جعلت هيبة قوتها العسكرية محل سخرية وتهكم.
غير أنّ ما لا يُنجز في حينه يُدفع ثمنه لاحقًا. واليوم، ورغم مشروعية القرار، فإن كلفته تبدو أثقل مما كانت ستكون عليه لو اتُّخذ في وقته؛ فأمريكا لم تعد في الموقف المحرج ذاته، بل أعادت خلال الفترة الماضية تقييم المشهد، ووضعت بدائل وخيارات مواجهة ستكون بلا شك أكثر صعوبة على صنعاء.
الخلاصة التي يجب التوقف عندها أنّ إضاعة الفرص لا تمر بلا ثمن، بل تُفضي إلى أثمان أفدح وأشد إيلامًا. ومع ذلك، فإن جوهر الرسالة في قرار صنعاء الأخير يكمن في تثبيت قاعدة سياسية ضرورية: المعاملة بالمثل. قاعدة يجب أن تُرسّخ في التعامل مع الجميع، سواء في ما يتعلق بإسناد غزة أو في إدارة الملفات الوطنية الداخلية المتشابكة مع دول الجوار، على أن يُحسن ضبط إيقاعها الزماني والمكاني؛ حتى لا تتحوّل نتائجها، كما يقول المثل، إلى "معزية بعد أسبوع، مقلبة لكل الأوجاع".
