وقالت النقابة، في بيان لها، إن احتجاز صبرة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور اليمني، وللمواثيق الدولية التي تكفل حق الدفاع والعدالة وحرية الرأي، معتبرةً أن هذه الخطوة تشكل استهدافًا ممنهجًا لكل الأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات، في محاولة لإسكاتها وترهيبها.

وحملت النقابة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن سلامة وحياة المحامي المختطف، داعيةً إلى الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط. كما طالبت بوقف سياسة القمع والاختطاف التي طالت صحفيين ومحامين وناشطين في المجتمع المدني.

ودعت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى الضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الممارسات القمعية، وضمان حق المحامين والحقوقيين والصحفيين في القيام بواجباتهم دون تهديد أو انتقام.

وأكدت نقابة الصحفيين أن حرية الصحافة والدفاع عن الحقوق لا تنفصلان عن جوهر العدالة، وأي استهداف للمحامين والصحفيين هو استهداف لمبدأ العدالة ذاته، ولحق المجتمع في الحصول على المعلومات والدفاع عنها.