رشاد العليمي وعيدروس الزبيدي سواء في خرق القانون. لذلك قرر مجلس القيادة إحالة قراراتهم منذ 7 أبريل 2022 إلى الفريق القانوني لإبداء الرأي خلال 90 يومًا.

العليمي وصحبه في المجلس أرادوا قرارات عيدروس في سبتمبر الجاري، فقرر الآخرون جلب قرارات العليمي إلى الفريق القانوني، والمغري أن "الحال من بعضه"!

والسؤال:
ماذا يريد الراعي في الرياض؟
ليس هناك، على ما يظهر، أداء أفضل من أداء الثمانية الذين جاء بهم بدلًا عن الرئيس المؤقت الذي عمر 10 سنوات في الرئاسة 7 منها في الرياض!